قوى رام الله: المبادرات الدولية رهن بتطبيق قرارات الشرعية

رام الله - معا اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة ان الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يمر بالاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس، وان اية مبادرات بهدف العودة للمفاوضات لن يكتب لها النجاح ما لم تتضمن بشكل واضح وصريح انهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله عن ارضنا وتمكين شعبنا من ممارسة سيادته الوطنية فوق ترابه الوطني.

وأضافت القوى: وفي الوقت الذي تطرح فيه فرنسا مبادرتها للتسوية تمارس دولة الاحتلال ارهابها المفتوح بحق شعبنا الاعزل، وتمارس على الارض كل اشكال الانتهاكات للقانون الدولي بهدف فرض دولة الحدود المؤقتة الذي رفضها شعبنا وقيادته مرارا وتكرارا.

وشددت القوى ان أي حديث عن مبادرات يجب ان يمر من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس استمرار التفاوض العبثي حولها من جديد، وان اشراك الاطراف الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة شرط اساس لاية مفاوضات قادمة بعد فشل المفاوضات السابقة طوال عشرين عاما الامر الذي يستدعى تدخل الامم المتحدة لتطبيق قراراتها ووضعها موضع التنفيذ في ظل الصلف والعنجهية الاسرائيلية.

واكدت القوى في بيانها بعد اجتماعها برام الله ظهر اليوم ان المبادرة الفرنسية الجاري الحديث عنها هي رهن بتوافقها او عدم توافقها مع القرارات الدولية والمطالب الفلسطينية المشروعة بعدم العودة لاية مفاوضات الا بوقف شامل للاستيطان واطلاق سراح الاسرى واستعداد دولة الاحتلال لترسيم حدود الدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين بشكل كامل .

واضافت القوى ان قضية شعبنا الوطنية تمر بادق فصولها على الاطلاق في ظل متغيرات اقلمية تعصف بالمنطقة العربية وعلى المستوى العالم ايضا الامر الذي يتطلب الارتقاء لمستوى ما يجري من تحديات وانهاء الانقسام الداخلي فورا واستعادة الوحدة بوحدة صف واحدة، فالاجيال لن ترحم والتاريخ سيسجل في صفحاته ما يجري.

واكدت القوى على اهمية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمشاروات لتشكيل الحكومة وفي هذا الاطار عبرت القوى عن موقفها الداعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد اصطدام حكومة التوافق بالعديد من العراقيل في مقدمتها الانقسام الداخلي وفشلها في تحقيق المهام المناطة بها وفي اطار الرد على حكومة اليمين في اسرائيل لتصليب الموقف الداخلي بمشاركة مع جميع الاطياف السياسية ومن اجل ان يتحمل الجميع مسؤولياته في الدفاع عن المشروع الوطني، ومعالجة الوضع الداخلي بما فيها تثبيت صمود الناس ودعم القرى والارياف التي تشهد هجمة احتلالية غير مسبوقة.

ودعت القوى الى استنهاض المقاومة الشعبية بكل اشكالها ردا على جرائم الاحتلال وحيت العملية البطولية غرب رام الله موكدة ان شعبنا يملك من الخيارات الكثير وله الحق في ممارسة اشكال الكفاح التي كفلها القانون الدولي للرد على جرائم الاحتلال ولانجاز تحرره الوطني، ودعت الى تصعيد المقاومة الشعبية في مناطق الجدار والاستيطان.

كما دعت الى شد الرحال للمسجد الاقصى المبارك في شهرمضان المبارك وفي كل ايام السنة رفضا لاجراءات الاحتلال، كما دعت لرفض التسهيلات المزعومة في شهر رمضان باعتبار حق شعبنا في الدخول للقدس هو حق طبيعي وليس منة من الاحتلال وهي تستخدم هذه التسهيلات المزعومة لضرب الاقتصاد الفلسطيني وضرب الحركة التجارية في الاسواق الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت القوى الى تجنب شراء المنتجات الاسرائيلية ومقاطعة منتجات الاحتلال بكل انواعها ودعت الى توسيعها باعتبارها احد اشكال المقاومة الشعبية.
ودعت القوى الجميع لتحمل مسؤولياته في اسناد الاسرى وخصوصا المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الحرج للاسير خضر عدنان المضرب لليوم 49 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الاداري ، وحذرت من انفجار قريب في السجون مع تصعيد اداراتها ممارستها الاجرامية بحق الاسرى.

وحذرت من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الامين العام للجبهة الشعبية الاسير احمد سعدات بحقه الانساني بزيارة عائلته، ودعت الى المشاركة في الاعتصام امام الصليب الاحمر الدولي الثلاثاء المقبل لايصال رسالة شعبنا، وحث المؤسسات الدولية للقيام بواجبها الاخلاقي والانساني والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الاسيرات والاسرى في سجونها.

وشددت القوى على اهمية تقديم الدعوى القضائية امام الجنائية الدولية المقررة خلال الايام القادمة وهو ما يفتح الطريق لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ويعيد الاعتبار للعدالة الدولية والانسانية وجزء من احقاق الحق ورفع الظلم الذي لحق بشعبنا في ظل الصمت الدولي على جرائم دولة الاحتلال التي ترى نفسها فوق القانون الدولي.

وفي الوضع الداخلي طالبت القوى السلطة واجهزتها المختلفة بالعمل من اجل حماية النسيج الاجتماعي والوطني بوقف التدهور الحاصل في الوضع الداخلي وحماية الجبهة الداخلية ، ودعتها الى مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من الارتفاع الجنوني في اسعار بعض السلع وخصوصا الاساسية منها وتوفير شبكة حماية اجتماعية فورية، كما دعت التجار الى التوقف فورا عن استغلال الحاجة في هذا الشهر الفضيل ورفع الاسعار دون رقابة او متابعة.

وحذرت القوى انها ستقوم بتشكيل لجان للرقابة الشعبية على الاسعار في حال استمرار هذا التدهور الحاصل وعدم تحمل الجهات المختصة لمسؤوليتها في مراقبة الاسعار ، واكدت انها ستفتح حوار صريحا وواضحا خلال اليومين القادمين بهدف وضع حد لهذه الحالة التي تنذر بعواقب وخيمة نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة في الوقت الذي يجب فيه دعم صمود الناس فوق ارضهم.