الرئيس يريد الحمدالله وفتح تطلب حكومة وحدة وطنية
نشر بتاريخ: 22/06/2015 ( آخر تحديث: 23/06/2015 الساعة: 08:56 )
رام الله - معا - أكدت مصادر خاصة لوكالة معا أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بسأن الحكومة الفلسطينية المقبلة، خاصة أن الحكومة الحالية ستقدم استقالتها مساء اليوم للرئيس محمود عباس.
ويفضل الرئيس عباس إعادة تكليف رامي الحمد الله ليشكل الحكومة التاسعة عشرة، والتي ستشهد تغييرات طفيفة فقط على تشكيلة الحكومة الحالية، من حيث إضافة عدة وزراء فقط.
ويرى الرئيس أن إعادة تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة من شأنه الاستمرار في إدارة شؤون الوطن إلى حين الاتفاق مع حماس على إنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة، ومن يفوز يشكل الحكومة المقبلة.
أما حركة فتح، فإنها تريد أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية أي حكومة فصائل، باعتبار أن الظروف الحالية والوضع السياسي الداخلي وملف العلاقات مع إسرائيل تستوجب حكومة فصائل، لتحقيق المصالحة وتأكيد إعادة اللحمة، وإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل.
وترى حركة فتح أن الوقت لن يسعف حكومة الحمد الله، والتي أفشلت في تحقيق برنامجها وتجسيد الوحدة الوطنية، وإنهاء الملفات العالقة، والتي ستستمر في حال أعيد تكليف ذات الحكومة، وبالتالي فإن الحل هو بحكومة فصائلية لإنهاء كل القضايا الداخلية، ومن ثم الوصول إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات العامة.
ووفقاً للقانون، فإنه في حال أقدم رامي الحمد الله مساء اليوم على تقديم استقالته، فإن هناك خمسة أسابيع للتشاور لتشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يعني أن الرئيس وحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمامهم متسع من الوقت للنقاش والحوار للتوصل إلى شكل الحكومة المرتقبة.
ويفضل الرئيس عباس إعادة تكليف رامي الحمد الله ليشكل الحكومة التاسعة عشرة، والتي ستشهد تغييرات طفيفة فقط على تشكيلة الحكومة الحالية، من حيث إضافة عدة وزراء فقط.
ويرى الرئيس أن إعادة تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة من شأنه الاستمرار في إدارة شؤون الوطن إلى حين الاتفاق مع حماس على إنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة، ومن يفوز يشكل الحكومة المقبلة.
أما حركة فتح، فإنها تريد أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية أي حكومة فصائل، باعتبار أن الظروف الحالية والوضع السياسي الداخلي وملف العلاقات مع إسرائيل تستوجب حكومة فصائل، لتحقيق المصالحة وتأكيد إعادة اللحمة، وإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل.
وترى حركة فتح أن الوقت لن يسعف حكومة الحمد الله، والتي أفشلت في تحقيق برنامجها وتجسيد الوحدة الوطنية، وإنهاء الملفات العالقة، والتي ستستمر في حال أعيد تكليف ذات الحكومة، وبالتالي فإن الحل هو بحكومة فصائلية لإنهاء كل القضايا الداخلية، ومن ثم الوصول إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات العامة.
ووفقاً للقانون، فإنه في حال أقدم رامي الحمد الله مساء اليوم على تقديم استقالته، فإن هناك خمسة أسابيع للتشاور لتشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يعني أن الرئيس وحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمامهم متسع من الوقت للنقاش والحوار للتوصل إلى شكل الحكومة المرتقبة.