وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

التميمي: تدخل وزير الزراعة ردة فعل

نشر بتاريخ: 23/06/2015 ( آخر تحديث: 23/06/2015 الساعة: 15:24 )
الخليل - معا - يرى عبد الحليم شاور التميمي، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بانه من غير الواجب بأن يقوم وزير الزراعة بتحديد أسعار الدواجن، فيما الواجب يحتم على وزير الزراعة بالعمل على الغاء ضريبة القيمة المضافة عن المزارعين، كذلك وضع خطة استراتيجية لضمان ثبوت سعر بيع الدواجن للمستهلك.

وكان وزير الزراعة شوقي العيسة، قد اعلن يوم أمس الاثنين، عن وضع أسعار استرشادية للحوم الحمراء والدواجن في السوق الفلسطينية، يتم البدء بتنفيذها اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حيث حدد سعر بيع كيلو الدجاج بـ 17 شيكل، فيما حدد سعر بيع كيلو لحم العجل بـ 55 شيكل.

يقول التميمي، والذي يعمل في قطاع الدواجن منذ عقود:" من الجيد أن يتدخل وزير الزراعة الاستاذ شوق العيسة في تحديد اسعار بيع الدواجن، لكن من الرائع أن نرى هذا التدخل يستند الى خطة استراتيجية، ولا يتعامل مع ردات الفعل، فمنذ شهرين يدور الحديث عن ارتفاع اسعار الدواجن، وهي ليست وليدة اللحظة، وهناك عوامل عدة ساهمت في رفع السعر ومنها عزوف المزراعين عن التربية جراء ما لحق بهم من خسائر فادحة في دورتين متتاليتين ولم يجدوا من يدعمهم او يعوضهم او يطالب برفع الاسعار لتعويض جزء من خسائر المزارعين".

وتابع قائلاً:" نرى تدخلاً من وزارة الزراعة و وزارة الاقتصاد الوطني وجمعيات حماية المستهلك، عندما ترتفع الاسعار، لكن عندما تنخفض الاسعار، يرتفع صوت المزارع فقط، محافظة الخليل وبرغم التطور الكبير الذي شهده قطاع الدواجن خلال السنوات القليلة الماضية، لا تنتج المحافظة أكثر من 40% من قدرتها الانتاجية في قطاع الدواجن، بسبب عزوف المربين عن التربية لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج".

وقال:" هناك 4 مستوطنات حول الخليل "ماعون، سوسيا، كرمئيل، تيلم" تقوم بتربية نحو 600 الف طير في الدورة الواحدة وهي مدعومة من الحكومة الاسرائيلية، ومعفاة من الضرائب ولديهم اسعار مخفضة للكهرباء والماء، وبالتالي فإن تكلفة الانتاج في هذه المستوطنات أقل بكثير من تكلفة الانتاج لدى المزارع الفلسطيني".

وأشار التميمي، الى أن قرابة 200 ألف طير من مستوطنات الخليل يدخل لأسواق المحافظة وهي ارخص ثمناً من دواجن مزارعنا الوطنية، وتصل للمستهلك بسعر الدواجن الوطنية، وهذا يتطلب من وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية دعم المزراعين، من خلال اعادة ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها على الاعلاف حتى توفر لديه القدرة على الاستمرار وحمايته من دواجن المستوطنات.

وأضاف التميمي:" عملية ضبط الاسعار هي عملية دائرية، ونحن بحاجة لسنة واحدة لضبط السوق، من خلال انتاج بيض التفريخ وتوفيره بسعر مناسب، والغاء ضريبة القيمة المضافة عن المزراعين، يؤدي ذلك الى انخفاض مدخلات الانتاج وبالتالي انخفاض سعر بيع الدواجن للمستهلك".

ويؤكد نائب رئيس غرفة الخليل، على وجوب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر مما هي عليه الآن، وعقد لقاءات واجتماعات دورية ومستمرة بهدف حماية المزارع الفلسطيني وكذلك المستهلك.