خلاف "الحافلات".. بين الوجه الإداري والوجه الأمني

بيت لحم- معا- مع اقتراب الجمعة الثانية من الشهر الفضيل، عادت إلى الواجهة قضية دخول المصلين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى عبر حافلات فلسطينية.

وكان الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي تبادلا التصريحات حول دخول الحافلات الفلسطينية الى القدس لاول مرة منذ سنوات.

في هذا السياق، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يوأف مردخاي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه وللمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو "سمحت إسرائيل بدخول حافلات فلسطينية وإسرائيلية من المدن الفلسطينية مباشرة إلى القدس لنقل المصلين إلى المسجد الأقصى"، غير أن السلطة الفلسطينية لم تتعاون في ذلك، متهما إياها بأنها "لم تقم بواجبها في خدمة الناس خلال شهر رمضان".

وعلى حد زعم مردخاي فقد طلبت إسرائيل من الجانب الفلسطيني تولي ما أسماه "الترتيبات الإدارية" لدخول الحافلات لكن السلطة قالت إن ذلك سيكون "صعبا".

وحول ما تعنيه الترتيبات الإدارية قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إن المقصود بها التعاقد مع شركات الحافلات، والتأكد من إجراءات السلامة وكذلك التأكد من أن "من يستقلون الحافلات تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها إسرائيل وهي أن الرجال فوق 40 يدخلون بدون تصاريح، ومن هم بين 30-40 يحملون تصاريح."

وأضاف مردخاي أن إسرائيل اقترحت بعد ذلك دخول النساء في الحافلات وهو ما لا يحتاج إلى فحص، فأبدت السلطة القبول مبدئيا غير أنها "لم تقم بخطوات عملية".

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ معا ان اسرائيل تريد من قوى الامن الفلسطيني القيام بالدور الامني مكانها قبل تحرك الحافلات من مراكز المدن.

وأضاف "اسرائيل تريد منا القيام بمهام أمنية لمنع من هم اقل من 40 عاما من ركوب الحافلات وتفتيشهم تفتيشا دقيقا قبل ركوبهم، وتفتيش الحافلات بشكل جيد ونحن نرفض هذا العمل جملة وتفصيلا".

وقال "اسرائيل تسميها اجراءات ادارية، لكنها بالفعل اجراءات امنية بحتة".

وأشار المصدر الى ان القرار سياسي من الرئيس والقيادة الفلسطينية.