نشر بتاريخ: 24/06/2015 ( آخر تحديث: 24/06/2015 الساعة: 12:57 )
غزة-معا - أكدت اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ان التوجه لمحكمة الجنايات الدولية يأتي في إطار حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
محمد النحال رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان أكد انه ستكون هناك إجراءات تتعاون فيها فلسطين مع المحكمة الجنائية وفق إجراءات المحكمة المتبعة من اجل ملاحقة مجرمي الحرب من دولة الاحتلال وعدم السماح لمجرمي الحرب من الإفلات من العقاب وبالتالي يرتكبوا مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقال النحال خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في بيت الصحافة في مدينة غزة :"واثقون أننا سننجح في إنصاف هؤلاء الضحايا وان مجرمي الحرب لن يستطيعوا الإفلات من العقاب على ما ارتكبوه من مجازر".
وشدد النحال ان هذه الخطوة تأتي في إطار وضع حدا لمجازر وجرائم الاحتلال التي ارتكبت على مدار سنوات طويلة واضاف:"هذه اللحظة التاريخية بداية المشوار لمعاقبة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية".
خليل أبو شمال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قال ان التقرير الذي سيقدم لمحكمة الجنايات الدولية وثيقة بنيا عليها لخوض معركة قانونية مع الاحتلال وهذه المعارك لا تأتي بنتائج سريعة لأنها تحتاج إلى عمليات تحقيق ويمكن أن تمتد لسنوات كما وصف ابو شمالة.
وقال:"واثقون أن العدالة ستتحقق وسيقف الضحية أمام الجلاد ليأخذ حقه وفق أصول قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان.
غازي حمد عضو في اللجنة بين انه لجنته قدمت الكثير من الأوراق والمستندات التي تدعم الحق الفلسطيني في محكمة الجنايات مشددا انهم مستمرون في هذا الموضوع لانها قضية من حق الشعب الفلسطيني ومن حقنا محاكمة الاحتلال.
ووصف حمد التوجه لمحكمة الجنايات الدولية أنها خطوة مهمة جدا وهناك التفاف حول هذه القضية ستستمر هذه المعركة القانوينة حتى يمثل الاحتلال أمام المحكمة الجنائية وينال عقوبته.