قوى رام الله والبيرة تمهل 72 ساعة لمعالجة ارتفاع الأسعار

رام الله - معا - أعلنت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم، عن منح مهلة 72 ساعة لمعالجة حالة الارتفاع الجنوني في الاسعار وخصوصا مع بدء شهر رمضان المبارك الذي يشمل السلع الاساسية بشكل خاص.

واكدت عزمها تشكيل لجان للرقابة الشعبية تقوم بجولات ميدانية في الاسواق للوقوف عن كثب على ضبط الاسعار في السوق المحلي ومنع التلاعب الجاري من قبل البعض، كما دعت الى فتح حوار جدي ومسؤول على قاعدة التكامل والشراكة بين مختلف الاطراف لايجاد حلول جذرية للازمة الاقتصادية الاخذة بالتفاقم والتي تطال شرائح وقطاعات واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر اليوم بقاعة الغرفة التجارية برام الله بحضور ابراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ، وطارق ابو لبن مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة وصلاح هنية رئيس لجنة حماية المستهلك، وخليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية وعصام بكر منسق القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة وممثلي القوى والمؤسسات والنقابات المختلفة.

واكد الاجتماع اهمية تظافر كافة الجهود وتحمل السلطة والحكومة لمسؤوليتها في تخفيف العبء الاقتصادي الذي يهدد النسيج الوطني والمجتمعي للشعب الفلسطيني ، واهمية دعم صمود الناس في وجه مخططات الاحتلال الذي يستهدف الارض والزراعة ومقومات الوجود الفلسطيني برمته ، كما دعى الاجتماع لتفعيل الرقابة على الاسواق ومنع الاحتكارات في ظل النزعات الاقتصادية القائمة على الاحتكار وليس التنافس وفق معايير واضحة وبما يكفل المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على الدور الرسمي في الرقابة وحماية المستهلك ووقف التفاوت في اسعار عدد من السلع بين محافظة واخرى وداخل المحافظة نفسها.

واعترف الجميع بوجود مشكلة متراكمة سببها اتفاق باريس الاقتصادي وتبعاته والذي فتح المجال لخلق حالة من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، في ذات الوقت فتح المجال لحالة من التغول لدى بعض الجهات، وتم استعراض بعض الامثلة الحية مثل اسعار اللحوم والدواجن والخبر والارز وهي تعتبر من السلع الاساسية التي تشهد اقبالا خلال شهر رمضان ولم يتم الالتزام بالقائمة الارشادية التي اعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني، الامر الذي ادى الى احالة المخالفين للنيابة العامة داعيا الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين.

وناقش الاجتماع بعمق اهمية اليقظة تجاه التلاعب الحاصل واعلام الجهات المختصة باي تجاوز واهمية سرعة تحرك هذه الجهات لمعالجة هذه القضايا، واهاب الاجتماع بالتجار مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الاراضي الفلسطينية وعدم استغلال هذه الوضع باي حال من الاحوال، ودعت الموردين والوكلاء والمستوردين للعمل من اجل وضع حلول لهذه القضية الهامة، في ظل تراجع القوة الشرائية ومستوى دخل الفرد مقارنة مع الدول المجاورة، ودعت الى فتح حوار ناضج يعالج هذه المشكلات وفق استراتيجية وطنية واضحة وبمشاركة كافة الاطراف بما فيها السياسات الضريبية والقوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة بين هذه الاطراف.

وقرر الاجتماع عقد اجتماعات متخصصة مع الاطراف المشاركة والتحضير للقاء موسع يعقد قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وتشكيل لجنة دائمة تضم كافة الاطراف المشاركة لمتابعة تنفيذ القرارات، بالاضافة الى فتح باب التطوع على المستوى الشعبي لتعزيز الرقابة الشعبية على الاسعار وضبط الاسعار بعيداعن الاستغلال.

كما دعا الاجتماع لتوسيع المقاطعة لمنتجات الاحتلال بكل انواعها وعدم التعاطي مع التسهيلات المزعومة التي اعلن عنها الاحتلال، والتوجه لشراء الحاجات من المحال الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وداخل الاراضي المحتلة 48 وتوسيع ثقافة المقاطعة للاحتلال على كافة المستويات.