الهيئة الفلسطينية المستقلة تنظم ورشة عمل حول النظام المقترح لموظفي الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 15/09/2005 ( آخر تحديث: 15/09/2005 الساعة: 17:02 )
الخليل - معاً - نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ورشة عمل حول النظام المقترح لموظفي الهيئات المحلية حضره رؤساء وموظفين من الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم و الخليل في قاعة المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري .
قدم الأستاذ بلال البرغوثي مستشار الدائرة القانونية في المجلس التشريعي عرضا تفصيليا لمواد النظام المقترح وجرى النقاش حولها, وقد خرجت هذه الورشة بعدد من التوصيات كان أهمها :
1.الإسراع في إقرار مشروع نظام الهيئات المحلية وتقاعدها .
2.إعادة النظر في الجانب المالي لهذين النظامين و الأخذ بعين الاعتبار تحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام ليتم الأخذ فيه بالنسبة لموظفي الهيئات المحلية .
3.إعادة النظر في موضوع الترقية واعتماد أسلوب الدمج في الترقية وفق الكفاءة و المؤهلات العلمية .
4.اعتماد نظام علاوات عادل و مناسب لموظفي الهيئات المحلية وضرورة النص على علاوة غلاء المعيشة .
5.ربط موضوع الاجازات بقانون الخدمة المدنية المعمول به
وستقوم الهيئة المستقلة بصياغتها في مذكرة قانونية ستوجه إلى مجلس الوزراء تحثه فيها على تبني تلك التوصيات في النظام المذكور لما فيه مصلحة الهيئات المحلية وموظفيها .
وفي ختام الورشة شكر الحضور الهيئة المستقلة لحقوق المواطن على جهودها في مجال مراقبة وتطوير القوانين الفلسطينية لما فيه من صياغة لحقوق المواطن الفلسطيني.
قدم الأستاذ بلال البرغوثي مستشار الدائرة القانونية في المجلس التشريعي عرضا تفصيليا لمواد النظام المقترح وجرى النقاش حولها, وقد خرجت هذه الورشة بعدد من التوصيات كان أهمها :
1.الإسراع في إقرار مشروع نظام الهيئات المحلية وتقاعدها .
2.إعادة النظر في الجانب المالي لهذين النظامين و الأخذ بعين الاعتبار تحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام ليتم الأخذ فيه بالنسبة لموظفي الهيئات المحلية .
3.إعادة النظر في موضوع الترقية واعتماد أسلوب الدمج في الترقية وفق الكفاءة و المؤهلات العلمية .
4.اعتماد نظام علاوات عادل و مناسب لموظفي الهيئات المحلية وضرورة النص على علاوة غلاء المعيشة .
5.ربط موضوع الاجازات بقانون الخدمة المدنية المعمول به
وستقوم الهيئة المستقلة بصياغتها في مذكرة قانونية ستوجه إلى مجلس الوزراء تحثه فيها على تبني تلك التوصيات في النظام المذكور لما فيه مصلحة الهيئات المحلية وموظفيها .
وفي ختام الورشة شكر الحضور الهيئة المستقلة لحقوق المواطن على جهودها في مجال مراقبة وتطوير القوانين الفلسطينية لما فيه من صياغة لحقوق المواطن الفلسطيني.