أكثر من مليون قارئ يطلع على تقارير ممارسات حقوق الإنسان

بيت لحم- معا - صرّح مايكل كوزاك، نائب مساعد وزير الخارجية بالوكالة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة، بأن التقارير السنوية عن ممارسات حقوق الإنسان في الدول هي أكثر وثائق الوزارة المنشورة قراءةً بفارق هائل؛ ذلك أن أكثر من مليون قارئ يطالعها على الإنترنت كل عام.

وبفضل قاعدة بياناتها الإلكترونية، يستطيع القراء تصنيف المعلومات، ليس حسب البلدان فحسب، إنما أيضًا حسب المواضيع مثل حقوق الإنسان للنساء والأقليات، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، والظروف السائدة في السجون.

لماذا تضع وتنشر وزارة الخارجية هذه التقارير؟

يقول كوزاك إن بعض النقاد يتهمون الوزارة بأن تلك التقارير السنوية تتيح للولايات المتحدة أن “تحكم” على دول أخرى، ولكن “هذا ليس هو السبب الكامن وراء نشر التقارير. إننا ننشرها لكي نحيط أنفسنا علمًا بحيث أننا حينما نهم باتخاذ قرارات معينة، فإننا نتخذها بأعين مفتوحة تعرف جيدًا من الذين نتعامل معهم”.

قال مايكل كوزاك إن التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان تزوّد المسؤولين الأميركيين بحقائق تمكنهم من اتخاذ القرارات السياسية الصائبة (State Dept)

وجدير بالذكر أن الكونغرس هو الذي كلّف السلطة التنفيذية بإصدار التقرير السنوي في أواسط السبعينيات من القرن العشرين لكي تكون لديه نظرة موثوق بها على أوضاع حقوق الإنسان في الدول التي تتلقى مساعدات أميركية. وقد توسعت قائمة الدول في وقت لاحق لتضمّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، فضلًا عن مناطق وكيانات سياسية أخرى.

ويلجأ المسؤولون الأميركيون إلى البيانات الخاصة بحقوق الإنسان لصياغة نهج سياسي حول الأمن والاتفاقيات التجارية، واجتماعاتهم مع المسؤولين غير الأميركيين، وطلبات الأفراد لحق اللجوء، أو أوضاع اللاجئين، من جملة أمور أخرى.

تسترشد التقارير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وبالمعاهدات اللاحقة حول حقوق الإنسان، كما أنها لا تخلص إلى أي استنتاجات قانونية، ولا تقوم بتقييم الدول، أو تعلن أنها أخفقت في الوفاء بالمعايير المرعية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية بالوكالة: “إن التقارير تزوّد القارئ بالمعلومات التي تمكّنه من إصدار أحكامه، وتدع الحقائق تتحدث عن نفسها”.

كيف تحصل وزارة الخارجية على معلوماتها؟

يقول كوزاك:”إننا نطرح الأسئلة نفسها في كل بلد”. وكل دولة من الدول ملزمة بالمعايير نفسها بصرف النظر عن علاقتها مع الولايات المتحدة. ولدى كل سفارة أميركية مسؤول متخصص بحقوق الإنسان يجمع المعلومات من الحكومة المضيفة، ومن تقارير وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المحلية غير الحكومية، وجهات أخرى تهتمّ بظروف حقوق الإنسان في ذلك البلد.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. إن التقارير السنوية لوزارة الخارجية تسترشد بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( AP Images)

ويبدو من المفارقات أن دولًا تمتاز بسجل جيد في مجال حقوق الإنسان تكتب عنها تقارير طويلة، غير أن كوزاك يوضّح بأن مردّ ذلك هو مجرد وفرة المعلومات المتوفرة لأن المجتمعات في تلك الدول أكثر شفافية من غيرها، ولأن هناك صحافة حرة تتحدث عن حالات مزعومة من المساوئ والاعتداءات، ونظامًا قضائيًا شفافًا، ونقابات عمالية تنشط بحرية، وجماعات تنصر حقوق الإنسان.

ولكي يظل حجم التقرير معقولا، فإن المسؤول الأميركي المكلف بمتابعة أحوال حقوق الإنسان يحدد تعريف انتهاك حقوق الإنسان بأنه إساءة معاملة كالتعذيب على سبيل المثال، ثم يقدم نموذجًا على ذلك، بدلًا من تقديم قائمة بكل الحالات.

وهذه التقارير تعكس أهمية حقوق الإنسان في استراتيجية الولايات المتحدة الإجمالية للأمن القومي. وقال كوزاك إنه حتى لو افترضنا أن نهج “الحقائق ليس إلا” لا يسفر عن تغيير في السياسة الأميركية في كل حالة، “فهذا يعني أننا نعرف طبيعة من نتعامل معهم وأننا لا نخدع أنفسنا باعتقادنا أن الحكومة التي تتعاون معنا حول بعض القضايا لا بدّ وأن تكون محترمة لحقوق الإنسان بالنسبة لشعبها”.