مركز حقوقي يدين اعتداء البحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية 3"
نشر بتاريخ: 29/06/2015 ( آخر تحديث: 29/06/2015 الساعة: 19:11 )
غزة- معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد عبارات الإدانة قيام سفن البحرية الإسرائيلية باعتراض أولى سفن أسطول الحرية 3 قبالة شواطئ غزة، والسيطرة عليها واقتيادها إلى ميناء إسدود.
ورأى المركز في بيان وصل "معا" أن إجراءات السلطات الإسرائيلية المحتلة هذه ضد سفن "أسطول الحرية 3" تهدف إلى فرض مؤامرة الصمت الدولي على الجرائم التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة، ومن ضمنها جريمة الحصار الإسرائيلي غير القانوني، المستمر للعام التاسع على التوالي.
ففي الساعة الرابعة من فجر اليوم 29/6/2015، اعترضت البحرية الإسرائيلية أولى سفن أسطول الحرية "ماريان"، التي تحمل العلم السويدي، وعلى متنها ١٨ متضامناً، يمثلون صفوة المجتمع المدني الدولي من نشطاء وشخصيات اعتبارية، وذلك على بعد 120 كم من شواطئ غزة، وقد قام جنود الكوماندوز البحري بالسيطرة على السفينة، وقد جرى احتجاز المتضامنين ونقلهم إلى ميناء أسدود.
ويتكون أسطول الحرية الثالث من خمس سفن، الأولى سفينة "ماريان"، وعلى متنها 18 متضامناً بينهم الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، وعضو الكنيست باسل غطاس، والثانية سفينة "جوليانو 2"، وعلى متنها ١٢ متضامناً، والثالثة سفينة "ريتشل" وعلى متنها ٨ متضامنين، والرابعة "فيتوريو"، وعلى متنها ٩ متضامنين، إضافة إلى سفينة "أغيوس نيكالوس"، التي انضمت إلى الأسطول في اليونان.
وقال المركز :"إن عملية القرصنة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق متضامنين جاءوا إلى قطاع غزة لا يملكون أي سلاح سوى القوة الأخلاقية، هي محاولة جديدة لإخراس أصوات أحرار العالم الذين أرادوا أن يرسلوا رسالة إلى كل العالم بأن الحصار الشامل المفروض على القطاع هو غير إنساني وغير قانوني وهو كارثة من صنع البشر، وجزء من جريمة حرب مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف "أن الحصار الإسرائيلي الجائر، المتمثل في فرض قيود مشددة على حركة المعابر التجارية وتلك المتعلقة بحركة الأفراد، هو أحد أخطر أنواع الانتهاكات والعقوبات الجماعية، وقد أدى إلى نتائج كارثية طالت كافة مناحي الحياة الأساسية اللازمة لاستمرار عيش 1.8 مليون نسمة، حيث يعاني نحو 70% من سكان قطاع غزة من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، ويعتمد هؤلاء على المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة الغوث ومن برنامج الغذاء العالمي"، كما أدى الحصار إلى تدمير الحياة الاقتصادية وشلل القطاعات الإنتاجية الرئيسية في قطاع غزة، وهو ما رفع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى 38.8%، بينها 21.1% تعاني من الفقر المدقع، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 195,000 عاطل، بمعدل بطالة يقارب من 44%.
كما تدهورت أوضاع البنية التحتية الأساسية في أوقات مختلفة إلى حد عدم القدرة على تنقية مياه الشرب والعجز عن معالجة المياه العادمة.
وعبر المركز عن عميق تقديره واحترامه للمتضامنين على متن "اسطول الحرية 3" ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب قضيتنا العادلة، ونجحوا في فضح انتهاكات المحتل الإسرائيلي، واستطاعوا أن يرسلوا رسالتهم، ويسمعوا صوتهم إلى كل العالم بأن الحصار ظالم، وغير مشروع، ومخالف للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة هي واحدة من الجرائم الأساسية التي ستُرفع أمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة وأن تقرير نتائج تحقيق اللجنة الدولية في العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي يناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، يشير بوضوح إلى جريمة الحصار غير القانوني.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على إجبار السلطات الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى المركز في بيان وصل "معا" أن إجراءات السلطات الإسرائيلية المحتلة هذه ضد سفن "أسطول الحرية 3" تهدف إلى فرض مؤامرة الصمت الدولي على الجرائم التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة، ومن ضمنها جريمة الحصار الإسرائيلي غير القانوني، المستمر للعام التاسع على التوالي.
ففي الساعة الرابعة من فجر اليوم 29/6/2015، اعترضت البحرية الإسرائيلية أولى سفن أسطول الحرية "ماريان"، التي تحمل العلم السويدي، وعلى متنها ١٨ متضامناً، يمثلون صفوة المجتمع المدني الدولي من نشطاء وشخصيات اعتبارية، وذلك على بعد 120 كم من شواطئ غزة، وقد قام جنود الكوماندوز البحري بالسيطرة على السفينة، وقد جرى احتجاز المتضامنين ونقلهم إلى ميناء أسدود.
ويتكون أسطول الحرية الثالث من خمس سفن، الأولى سفينة "ماريان"، وعلى متنها 18 متضامناً بينهم الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، وعضو الكنيست باسل غطاس، والثانية سفينة "جوليانو 2"، وعلى متنها ١٢ متضامناً، والثالثة سفينة "ريتشل" وعلى متنها ٨ متضامنين، والرابعة "فيتوريو"، وعلى متنها ٩ متضامنين، إضافة إلى سفينة "أغيوس نيكالوس"، التي انضمت إلى الأسطول في اليونان.
وقال المركز :"إن عملية القرصنة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق متضامنين جاءوا إلى قطاع غزة لا يملكون أي سلاح سوى القوة الأخلاقية، هي محاولة جديدة لإخراس أصوات أحرار العالم الذين أرادوا أن يرسلوا رسالة إلى كل العالم بأن الحصار الشامل المفروض على القطاع هو غير إنساني وغير قانوني وهو كارثة من صنع البشر، وجزء من جريمة حرب مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف "أن الحصار الإسرائيلي الجائر، المتمثل في فرض قيود مشددة على حركة المعابر التجارية وتلك المتعلقة بحركة الأفراد، هو أحد أخطر أنواع الانتهاكات والعقوبات الجماعية، وقد أدى إلى نتائج كارثية طالت كافة مناحي الحياة الأساسية اللازمة لاستمرار عيش 1.8 مليون نسمة، حيث يعاني نحو 70% من سكان قطاع غزة من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، ويعتمد هؤلاء على المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة الغوث ومن برنامج الغذاء العالمي"، كما أدى الحصار إلى تدمير الحياة الاقتصادية وشلل القطاعات الإنتاجية الرئيسية في قطاع غزة، وهو ما رفع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى 38.8%، بينها 21.1% تعاني من الفقر المدقع، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 195,000 عاطل، بمعدل بطالة يقارب من 44%.
كما تدهورت أوضاع البنية التحتية الأساسية في أوقات مختلفة إلى حد عدم القدرة على تنقية مياه الشرب والعجز عن معالجة المياه العادمة.
وعبر المركز عن عميق تقديره واحترامه للمتضامنين على متن "اسطول الحرية 3" ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب قضيتنا العادلة، ونجحوا في فضح انتهاكات المحتل الإسرائيلي، واستطاعوا أن يرسلوا رسالتهم، ويسمعوا صوتهم إلى كل العالم بأن الحصار ظالم، وغير مشروع، ومخالف للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة هي واحدة من الجرائم الأساسية التي ستُرفع أمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة وأن تقرير نتائج تحقيق اللجنة الدولية في العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي يناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، يشير بوضوح إلى جريمة الحصار غير القانوني.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على إجبار السلطات الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.