مجلس الوزراء: اللجنة التنفيذية من تقرر مستقبل الحكومة

وأكد المجلس على أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق حل الدولتين، ويشكل خطوة هامة على طريق تحقيق سلام عادل ودائم، وفي تعزيز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على المستوى الدولي، مباركاً جهود سيادة الرئيس محمود عباس، وجهود قداسة البابا فرانسيس في إبرام هذا الاتفاق التاريخي بين الدولتين، ودعمه الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني المكافح، ومباركاً جهود الوفد الفلسطيني طيلة ثلاث سنوات من المفاوضات التي توجت بإنجاز هذا الاتفاق.

وأعرب المجلس عن التزام الحكومة بتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق، بما يضمن احترام المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تماشياً مع التزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للمعاهدات الدولية، والتزاماً من القيادة الفلسطينية بالقيم والمبادئ التي تعبر عن تطلعات ومعتقدات الشعب الفلسطيني، وسعيها المستمر لتجسيد دولتنا المستقلة والديمقراطية، وحرصها على مكافحة التطرف، وتعزيز التسامح وحرية الديانة، والمواطنة المتساوية، وتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين كجزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني.

وأكد المجلس على وحدة الشعب الفلسطيني، مديناً البيانات المشبوهة التي من شأنها المساس بوحدة شعبنا وتهدف لإشعال الفتنة في المدينة المقدسة، مؤكداً على أن فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، وأمام جميع دعوات التطرف العنصرية لطمس تاريخها وتراثها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشيداً بصمود شعبنا الأسطوري لا سيما في القدس، ومؤكداً على إصرار شعبنا الفلسطيني على صون الهوية الوطنية ومواصلة كفاحه لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

ورحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الإيطالية الوزارية المشتركة، والتي توجت بإبرام 11 اتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمناً الدعم الإيطالي المتواصل لشعبنا وقضيتنا، ومعرباً عن اعتزاز فلسطين بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعنا إلى تدعيمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وثمّن المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم البلاغ إلى المحكمة، والذي يتضمن ملف الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ العام 1967، وما رافقها من جرائم ترحيل السكان ونقلهم قسراً وإبعادهم عن أرضهم، وجرائم الضم والاستيلاء، وبناء الجدار، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والتدابير العنصرية التي أدت إلى نشوء نظام تمييز عنصري. وملف الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جرت في الضفة والقدس وقطاع غزة، والعدوان على القطاع، والذي تم التركيز فيه على ما تضمنه تقرير مجلس حقوق الإنسان، بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين العزل. إضافة إلى ملف الأسرى في سجون الاحتلال الذي يتضمن مسائل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والقتل المتعمد، والإعدام الميداني، ونقل الأسرى من أماكن إقامتهم في الأراضي المحتلة إلى خارج هذه الأراضي، علاوة على اعتقال الأطفال، والنساء، والاعتقال الإداري.

وفي السياق ذاته، حمّل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين خاصة في هذا الشهر الفضيل، وانتهاكات متواصلة يومية تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، ومسلسل الدعوات المستمر لاستباحة ساحاته وتدنيسها الذي تطلقه جماعات يهودية متطرفة، ومنظمات الهيكل المزعوم، محذراً من خطورة الأوضاع في مدينة القدس ومقدساتها ومعالمها الحضارية والتاريخية والثقافية. وثمّن المجلس المواقف البطولية لأهلنا من المصلين والمعتكفين والمرابطين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين، ودعا إلى شد الرحال والتواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه. وأكد المجلس أن إجراءات الاحتلال العنصرية في مدينة القدس، وسن القوانين الاحتلالية العدوانية الخطيرة لفرض السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك واستباحة المستوطنين لباحاته الطاهرة، وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، تهدف إلى سرقة الإرث الإسلامي والمسيحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يستدعي خروج المجتمع الدولي عن صمته، واتخاذ المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية مواقف حازمة تجاه ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك من مخاطر وتهديدات.

وحذّر المجلس من خطورة الوضع الصحي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم، باستمرار اعتقالهم لمدة غير محددة الزمن ودون محاكمة اعتماداً على أنظمة الطوارىء. وجدد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، موجهاً تحية إكبار واعتزاز للأسير خضر عدنان الذي حقق انتصار الإرادة على ظلم وقهر وقوة الاحتلال، بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوماً، ومطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإلزام اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، وإلى التعامل مع الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتولي المسؤولية عنهم من قبل قوة دولية محايدة مؤتمنة. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال المتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال والنساء، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وأدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب حماد جمعة رومانين (27 سنة) من بلدة العوجا قرب أريحا، باطلاق النار عليه بدمٍ بارد أثناء قيادته سيارته، مما أدى إلى استشهاده، ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.


وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الكويت وتونس، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وأعرب المجلس عن تضامنه مع الشعبين الكويتي والتونسي الشقيقين، مؤكداً رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، ومعرباً عن ثقته بقدرة القيادتين والشعبين الشقيقين على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، متمنياً أن يعم الأمن والاستقرار والازدهار كافة الدول العربية الشقيقة. وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

كما أدان المجلس جريمة اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات أثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، مؤكداً استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وكافة الأديان والمعتقدات. وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً، وللقضاء والنيابة العامة المصرية في هذا المصاب الأليم. وأكد المجلس على وقوف الشعب الفلسطيني وحكومته وقيادته إلى جانب مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكل جهة تحاول النيل من أمن مصر واستقرارها ودورها الطليعي والمحوري.

وأدان المجلس اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "ماريان" إحدى سفن أسطول الحرية المتضامن مع قطاع غزة في المياه الدولية واقتيادها لميناء أسدود، معرباً عن تقديره لكل المتضامنين مع أهلنا في قطاع غزة، ومطالباً المجتمع الدولي بضرورة العمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لإقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، وقيام شرطة حماس بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء مما دفع مجموعة الإتصالات إلى إغلاق كافة فروع شركتي جوال والإتصالات في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين. وأكد المجلس عدم مشروعية هذه الإجراءات والممارسات التي تمثل تعميقا للإنقسام وتعطيلا لمسيرة المصالحة، وهي انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، داعيا حركة حماس إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإنفصالية التي تلحق أفدح الأضرار باقتصادنا الوطني وبمصالح المواطنين وتفاقم من معاناتهم وتعطل مسيرة إعادة الإعمار.

وأعرب المجلس عن الشكر والإمتنان لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمبادرة الخيرة التي طرحتها قطر لتشغيل عشرين الف عامل فلسطيني، مما يساهم في توفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة، والتي تضاف إلى مبادرات وجهود قطر الشقيقة في دعم مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعمها المتواصل لشعبنا وقضيتنا.

وقرر المجلس تقديم الدعم المالي لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وذلك بهدف تعزيز دور المعهد الذي يقوم بالعديد من الوظائف الأساسية والأبحاث المتميزة، وذلك بسبب القيود التي تضعها الدول المانحة على استخدام المنح التي تقدمها.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لصالح مشروع تخضير فلسطين، لشراء أشتال مثمرة متنوعة ومعدات من خلال لجنة شراء مباشر للموسم (2015 – 2016).

وقرر المجلس اعتماد هيئة المحكمة الكنسية البدائية والاستئنافية لدى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط الذين تم تعيينهم من قبل المجتمع الكنسي لمطرانية القدس، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما قرر المجلس الموافقة على صرف دفعة مالية لأصحاب المحلات في البلدة القديمة في الخليل دعماً لصمودهم في مواجهة خطر إغلاق محلاتهم والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنشيطاً للحركة التجارية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون نقابة الصيادلة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.