|
بلدية غزة توقع على ميثاق الشرف لمواءمة المباني لاحتياجات ذوي الإعاقة
نشر بتاريخ: 30/06/2015 ( آخر تحديث: 30/06/2015 الساعة: 16:48 )
غزة- معا- وقع رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي على ميثاق الشرف والتعهد بتطبيق بند الحق في المواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة جاء ذلك خلال حفل نظمته البلدية ومؤسسات ذوي الإعاقة في مقر البلدية الرئيس حضره إلى جانب رئيس البلدية عضوي المجلس البلدي يعقوب الغندور وسمعان عطا الله ود. سمير جياب ممثل مؤسسات ذوي الإعاقة، ود. نادر النمرة ممثل نقابة المهندسين، ونعيم كباجة من شبكة المنظمات الأهلية، ولفيف من جمهور ذوي الإعاقة .
وقال حجازي :"إن البلدية ستطبق في المرحلة الأولى قانون مواءمة المباني على المؤسسات العامة والطرقات في المدينة ثم الانتقال في مرحلة أخرى لتطبيقه على كافة المباني في المدينة". وأضاف "أن البلدية تقف إلى جانب شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار واجبها الديني والوطني الذي يحتم علينا التكاتف من أجل مساندة شريحة ذوي الإعاقة ليتمكنوا من تفعيل دورهم المجتمعي بدون أي عوائق". وأوضح أن البلدية سلتزم أصحاب المباني العامة بضرورة تطبيق قانون المواءمة بهدف خدمة ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم بكل سهولة ويسر. من جانبه شكر أبو جياب بلدية غزة ونقابة المهندسين على توقعيهما على ميثاق الشرف، مؤكداً أن هذه لخطوه هي بداية لتفعيل قانون المواءمة . وقال :"إن التوقيع على ميثاق الشرق يشكل انطلاقة حقيقية ونسعى لتعميمه على كافة المؤسسات الوطنية بهدف تطبيقه في المباني العامة كخطوة أولى". وأضاف:" أننا نعلن عن انطلاق مبادرة تدعو كافة المؤسسات الوطنية للتوقيع على الميثاق وتطبيق قانون المواءمة في كافة محافظات الوطن" . من جهته اعتبر ممثل شبكات المنظمات الأهلية نعيم كباجة إن التوقيع على الميثاق يشكل مدخلاً للمساواه بين ذوي الإعاقة وباقي أفراد المجتمع، مثمناً دور بلدية غزة وجهودها في خدمة ذوي الإعاقة . وأكد أن تفعيل قانون مواءمة المباني يمنح للمعاق حقه في التنقل بدون أي عوائق كباقي أفراد المجتمع . بدوره قال د . نادر النمرة ممثل نقابة المهندسين والذي وقع خلال الحفل أيضاً على الميثاق إن توقيع الميثاق يعني البدء بتطبيقه على المؤسسات العامة أولاً وذلك بهدف التسهيل على الأفراد ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي . وشكر النمرة بلدية غزة وكافة المؤسسات المشاركة على دورهما في التوقيع على ميثاق الشرف وإعلان البدء بتطبيقه في المؤسسات العامة كخطوة أولى . |