تقرير أممي يحث على مساءلة إسرائيل عن جرائم حرب
نشر بتاريخ: 30/06/2015 ( آخر تحديث: 01/07/2015 الساعة: 14:06 )
رام الله- معا - قدمت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الحرب على غزة 2014، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، استعرضت فيه الانتهاكات للقانون الدولي خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي.
ويشمل التقرير الذي قدمته رئيسة اللجنة ماري ماكغوان ديفيس، تفاصيل عن الأضرار والانتهاكات التي لحقت بالأطفال الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات غير المميزة ضد المدنيين، والغارات الجوية على المباني السكنية والمدارس، فضلا عن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين خالد قزمار: "إننا نرحب بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة، ولكن يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الوضع المتمثل بإفلات قوات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب جراء انتهاكاتها للقانون الدولي".
وأضاف قزمار: "دون مساءلة أو عقاب إسرائيل، سوف يستمر الأطفال الفلسطينيون بتحمل نتائج الهجمات العسكرية الإسرائيلية والاحتلال العسكري طويل الأمد".
ومن الحالات المحددة التي تناولها التقرير، قتل أربعة أطفال على شاطئ مدينة غزة بالصواريخ الإسرائيلية، واستخدام طفل فلسطيني كدرع بشري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن زكريا عاهد صبحي بكر (10 أعوام)، عاهد عاطف عاهد بكر (9 أعوام) وإسماعيل محمد صبحي بكر (9 أعوام)، ومحمد رامز عزات بكر (11 عاما)، وهم أبناء عمومة من عائلة صيادين، كانوا يلعبون على شاطئ مدينة غزة عندما تم قصفهم بصاروخين في حوالي الساعة الرابعة مساء في السادس عشر من شهر تموز عام 2014.
وأشار إلى أن جنود الاحتلال استخدموا بشكل متكرر الطفل أحمد أبو ريدة (17 عاما)، كدرع بشري لمدة خمسة أيام أثناء احتجازه خلال الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.
وتطرق التقرير إلى حادثة قتل منسق وحدة التفعيل المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين هاشم خضر أبو ماريا (45 عاما)، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصيب بعيار ناري حي في صدره بينما كان يشارك بمسيرة في بلدته بيت أمر تضامنا مع أهالي غزة، في الخامس والعشرين من تموز 2014.
ووجدت اللجنة أن "أبو ماريا" لم يشكل أي "تهديد مباشر أو محدق" لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو أي أشخاص آخرين.
وعقب عرض التقرير، تلت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بيانا شفويا أمام مجلس حقوق الإنسان، حثت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مطالبة إسرائيل والضغط عليها لإنهاء احتلالها العسكري طويل الأمد للفلسطينيين، ورفع الحصار المتواصل عن قطاع غزة.
كما دعت "الحركة العالمية" جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم وضمان التنفيذ الكامل والفوري للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق بالحرب على غزة.
ويعتبر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المكون من 47 دولة عضو، المسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، ويجتمع ثلاث مرات في السنة ويتناول حالة الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منتظم.
وفي تموز 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاك القانون الدولي خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في تموز/آب 2014.
ويشمل التقرير الذي قدمته رئيسة اللجنة ماري ماكغوان ديفيس، تفاصيل عن الأضرار والانتهاكات التي لحقت بالأطفال الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات غير المميزة ضد المدنيين، والغارات الجوية على المباني السكنية والمدارس، فضلا عن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين خالد قزمار: "إننا نرحب بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة، ولكن يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الوضع المتمثل بإفلات قوات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب جراء انتهاكاتها للقانون الدولي".
وأضاف قزمار: "دون مساءلة أو عقاب إسرائيل، سوف يستمر الأطفال الفلسطينيون بتحمل نتائج الهجمات العسكرية الإسرائيلية والاحتلال العسكري طويل الأمد".
ومن الحالات المحددة التي تناولها التقرير، قتل أربعة أطفال على شاطئ مدينة غزة بالصواريخ الإسرائيلية، واستخدام طفل فلسطيني كدرع بشري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن زكريا عاهد صبحي بكر (10 أعوام)، عاهد عاطف عاهد بكر (9 أعوام) وإسماعيل محمد صبحي بكر (9 أعوام)، ومحمد رامز عزات بكر (11 عاما)، وهم أبناء عمومة من عائلة صيادين، كانوا يلعبون على شاطئ مدينة غزة عندما تم قصفهم بصاروخين في حوالي الساعة الرابعة مساء في السادس عشر من شهر تموز عام 2014.
وأشار إلى أن جنود الاحتلال استخدموا بشكل متكرر الطفل أحمد أبو ريدة (17 عاما)، كدرع بشري لمدة خمسة أيام أثناء احتجازه خلال الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.
وتطرق التقرير إلى حادثة قتل منسق وحدة التفعيل المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين هاشم خضر أبو ماريا (45 عاما)، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصيب بعيار ناري حي في صدره بينما كان يشارك بمسيرة في بلدته بيت أمر تضامنا مع أهالي غزة، في الخامس والعشرين من تموز 2014.
ووجدت اللجنة أن "أبو ماريا" لم يشكل أي "تهديد مباشر أو محدق" لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو أي أشخاص آخرين.
وعقب عرض التقرير، تلت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بيانا شفويا أمام مجلس حقوق الإنسان، حثت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مطالبة إسرائيل والضغط عليها لإنهاء احتلالها العسكري طويل الأمد للفلسطينيين، ورفع الحصار المتواصل عن قطاع غزة.
كما دعت "الحركة العالمية" جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم وضمان التنفيذ الكامل والفوري للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق بالحرب على غزة.
ويعتبر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المكون من 47 دولة عضو، المسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، ويجتمع ثلاث مرات في السنة ويتناول حالة الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منتظم.
وفي تموز 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاك القانون الدولي خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في تموز/آب 2014.