مركز الميزان يدين تصعيد الحصار ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه المدنيين في قطاع غزة

غزة - معا - دان مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لحصارها على قطاع غزة، مشيرا إلى أن قراراتها الأخيرة تمهد إلى تشديد الحصار والإغلاق، ليطال إمدادات الغذاء والدواء والطاقة والمحروقات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والأطفال والمسنيين.

واعتبر المركز أن هذه القرارات تشكل نموذجاً يعد الأكثر بشاعة على حد تعبيره لتوظيف العقاب الجماعي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وعبر المركز عن استهجانه الشديد لاستخدام وصف "إقليم معادِ" لقطاع غزة، وكأنه منطقة تحظى بالحرية والاستقلال، وفي تجاهل تام لحقيقة أن قطاع غزة هو أرض محتلة، وأن إسرائيل عبر تحكمها المطلق بالمعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، واستمرار سيطرتها على الأجواء والمياه الإقليمية للقطاع، تستمر في احتلاله بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يجعل من هذه الإجراءات جرائم ضد الإنسانية، كونها ترتكب من قبل قوة احتلال وتستهدف المدنيين، وذلك بعكس ما تحاول إسرائيل أن تروج له، حيث تدعي بأنها أنهت احتلالها للقطاع، وأنها في حالة دفاع عن النفس، وهو ما تنفيه الحقائق التي تؤكد أن العدوان الإسرائيلي يواصل تصاعده منذ أيلول - سبتمبر 2000.

واستنكر الميزان ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب، ولمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.

كما استنكر المركز استمرار حالة الصمت وعدم الفعل من طرف المجتمع الدولي، وغياب أية تحركات جدية وفاعلة من شأنها وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية للسكان المدنيين، الأمر الذي يأتي في صميم واجبات المجتمع الدولي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقات التعاقدية التي أقرتها إسرائيل.

وأكد المركز على أن الواجبات التي تفرضها هذه الاتفاقيات على قوات الاحتلال لا تقتصر على عدم المساس بحياة السكان ومستوى معيشتهم، بل وضمان حسن تشغيل المنشآت العامة لاسيما المنشآت الصحية وضمان إمدادات الكهرباء والمياه.

وأشار المركز إلى ـن عدم اتخاذها التدابير اللازمة لاحترام وتطبيق ذلك، بل واتخاذ خطوات من شأنها إحداث أثراً معاكساً، انتهاكاً لحقوق الإنسان وتحللاً من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات تعاقداتها الدولية.

ودعا مركز الميزان المؤسسات الدولية المؤتمنة على ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، وتلك العاملة في الشأن الإنساني إلى شجب الإجراءات الإسرائيلية، و التحرك العاجل لمنع تطبيق القرارات الجديدة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل والفاعل لوقف قرارات سلطات الاحتلال الجديدة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، ومنع استمرار سياسات تؤدي إلى القتل البطيئ والهادئ. ويطالب المركز المجتمع الدولي بإعلان أن إجراءات العقاب الإسرائيلية، سواءً القديمة أو الجديدة منها، تشكل جرائم ضد الإنسانية ينبغي ملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بها.