العمل الصحي تحذر من خطط الحصار الإسرائيلية لقطاع غزة وتستنكر الصمت إزاء جرائم الاحتلال في الضفة

بيت لحم -معا- حذرت مؤسسة لجان العمل الصحي من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة نتيجة للممارسات الإسرائيلية المتواصلة في حصار أكثر من مليون ونصف فلسطيني.

واعتبرت مؤسسة اللجان في بيان وصل" معا" نسخة عنه ان قرار المجلس الوزاري المصغر لدولة الاحتلال باعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" يحمل سياسات "عنصرية" لا إنسانية تنذر بحصار مشدد وواقع صحي وبيئي خطير .

وقالت المؤسسة إن هذا القرار انتهاك جديد من قبل دولة الاحتلال لأبسط قواعد القانون والسلوك الدولي التي ترفض سياسات العقوبات الجماعيةو داعية المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الجريمة المدبرة بحق نساء وأطفال ومرضى القطاع .

وطالبت المؤسسة المجتمع الأهلي الفلسطيني مواصلة تقديم خدماته للفلسطينيين في القطاع ودعت الفرقاء السياسيين العودة للتحاور لإعادة اللحمة للشارع الفلسطيني .

ودانت الموقف الأمريكي الرسمي في تأييده القرار "العنصري" لدولة الاحتلال والمتمثل بمحاربة المواطنين في لقمة عيشهم وصحتهم والخدمات الأساسية التي بالكاد يحصلون عليها .

وقالت إن ما ورد على لسان وزيرة خارجية أمريكا كوندليزا رايس من تأييدها لقرار مجلس الوزراء المصغر للاحتلال دليل جديد على الانحياز الأمريكي الأعمى إلى جانب الجلاد ضد الضحية، كما واستغربت العمل الصحي وصف وزيرة خارجية الاحتلال تسفي ليفني قرار حكومتها بالمتطابق مع المعايير الدولية .

واستنكرت المؤسسة الصمت الدولي والعربي إزاء ما يتعرض له مخيم العين في نابلس منذ ثلاثة أيام ،من قتل وحصار مشدد ونسف للمنازل ومنع للأطقم الطبية من مزاولة عملها وإطلاق النار عليها، والحيلولة دون دخولها المخيم لتقديم خدماتها للجرحى او حتى إخلاء الشهداء .

وأضافت المؤسسة أن طواقمها في نابلس تقدم كل ما في استطاعتها للمواطنين هناك ولم تكف عن محاولاتها لدخول المخيم لتكون بين الناس تضمد جراحهم .

وفي ذات السياق رأت المؤسسة أن إسرائيل كدولة حرب تواصل جرائمها كذلك على صعد مختلفة ومنها استمرارها في بناء الجدار وإقامة المزيد من المستوطنات ،حيث تشير أخر التقارير أن حكومة الاحتلال طرحت عطاءات لبناء 32 ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب مواصلتها قتل الأطفال والنساء والشبان ومنع المواطنين من الوصول إلى مدينة القدس لتلقي الخدمات الصحية أو حتى ممارسة شعائرهم الدينية في خرق واضح للقانون الدولي .

وعلى صعيد آخر أبدت العمل الصحي تخوفها مما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية والذي حذرت فيه الأخيرة عن قلقها من إمكانية حدوث نقص حاد في الإمدادات الطبية في فلسطين في العام 2008 مع استمرار تأخر الداعمين تسديد التزاماتهم المالية .

وكان التقرير حذر وبشكل جاد من أن بوادر أزمة مرعبة في القطاع الصحي الفلسطيني ستبدأ في الظهور بدءا من مارس القادم .