برلمان بلجيكا يقرر التحرك لوقف انتهاكات الأسرى
نشر بتاريخ: 01/07/2015 ( آخر تحديث: 05/07/2015 الساعة: 10:04 )
رام الله - معا - أقر البرلمان البلجيكي في بروكسل في جلسته الخاصة حول الأسرى والمعتقلين والنواب الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، البدء بالتحرك العاجل من اجل الضغط بإطلاق سراح كافة الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم، وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعيشونها ويمرون بها.
جاء ذلك في أعقاب تقرير مفصل قدمه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمام البرلمان البلجيكي، عن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبما ينتهك القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية.
وذكر قراقع في تقريره أن الأسرى في سجون الإحتلال يتعرضون الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب والإعتقال الإداري وإعتقال الأطفال والنواب والإهمال الطبي والمحاكمات غير العادلة.
وإعتبر قراقع أن الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى هي إعتداء على العدالة الإنسانية والمبادىء والثقافة القانونية التي يطالب بها المجتمع الدولي، وأن قضية الأسرى هي مسؤولية دولية واخلاقية تلزم الجميع للتحرك من أجل تطبيق المعايير والاحكام الدولية بما يتعلق بحقوقهم.
وطالب قراقع بأهمية تخصيص يوم برلماني خاص للإفراج عن الأسرى النواب، وزيارة البرلمانيين الأروبيين لأعضاء البرلمان الفلسطيني في السجون، وإرسال لجان تحقيق للإطلاع على واقع الأسرى عن قرب وملامسة حقيقية الحياة التي يعيشونها، مشددا على ضرورة دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي وكل الحملات الدولية التي من شأنها فضح ممارسات الإحتلال بحقهم.
ودعا قراقع الى مقاطعة الشركات الإسرائيلية الداعمة لإدارة سجون الإحتلال، والتي تزودها بوسائل القمع التي تستخدم بحق الأسرى، موضحا اهمية إعتراف البرلمانات الأروبية بالدولة الفلسطينية، وتثبيت الحق القانوني والمركزي الشرعي للشعب الفلسطيني وللأسرى القابعين في السجون.
وقدم رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف مداخلة حول إنعكاس إعتقال النواب على الحياة البرلمانية والسياسية في فلسطين، متهما إسرائيل بتعطيل الشرعية الفلسطينية وإرتكابها جرائم بحق الثقافة الديمقراطية وحرية الرأي التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وكان البرلمان البلجيكي قد عقد جلسة حول الاسرى في سجون الإحتلال بمشاركة وحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين في بلجيكا هادي شبلي.
جاء ذلك في أعقاب تقرير مفصل قدمه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمام البرلمان البلجيكي، عن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبما ينتهك القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية.
وذكر قراقع في تقريره أن الأسرى في سجون الإحتلال يتعرضون الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب والإعتقال الإداري وإعتقال الأطفال والنواب والإهمال الطبي والمحاكمات غير العادلة.
وإعتبر قراقع أن الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى هي إعتداء على العدالة الإنسانية والمبادىء والثقافة القانونية التي يطالب بها المجتمع الدولي، وأن قضية الأسرى هي مسؤولية دولية واخلاقية تلزم الجميع للتحرك من أجل تطبيق المعايير والاحكام الدولية بما يتعلق بحقوقهم.
وطالب قراقع بأهمية تخصيص يوم برلماني خاص للإفراج عن الأسرى النواب، وزيارة البرلمانيين الأروبيين لأعضاء البرلمان الفلسطيني في السجون، وإرسال لجان تحقيق للإطلاع على واقع الأسرى عن قرب وملامسة حقيقية الحياة التي يعيشونها، مشددا على ضرورة دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي وكل الحملات الدولية التي من شأنها فضح ممارسات الإحتلال بحقهم.
ودعا قراقع الى مقاطعة الشركات الإسرائيلية الداعمة لإدارة سجون الإحتلال، والتي تزودها بوسائل القمع التي تستخدم بحق الأسرى، موضحا اهمية إعتراف البرلمانات الأروبية بالدولة الفلسطينية، وتثبيت الحق القانوني والمركزي الشرعي للشعب الفلسطيني وللأسرى القابعين في السجون.
وقدم رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف مداخلة حول إنعكاس إعتقال النواب على الحياة البرلمانية والسياسية في فلسطين، متهما إسرائيل بتعطيل الشرعية الفلسطينية وإرتكابها جرائم بحق الثقافة الديمقراطية وحرية الرأي التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وكان البرلمان البلجيكي قد عقد جلسة حول الاسرى في سجون الإحتلال بمشاركة وحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين في بلجيكا هادي شبلي.