لاجئون يطالبون الاونروا التراجع عن تقليص خدماتها
نشر بتاريخ: 01/07/2015 ( آخر تحديث: 01/07/2015 الساعة: 16:50 )
غزة- معا - طالب حقوق اللاجئين في مخيمات قطاع غزة اليوم الاونروا التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت وعدم المساس بأيّة خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات .
وطالب البيان الذي يحمل اسم حقوق الاجئين إعادة الاعتبار لبرنامج الطوارئ في الساحات الساخنة كـ ( قطاع غزة و سوريا) والعمل بأسرع وقت ممكن على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين كمّاً ونوعاً في كل مناطق العمليات.
طالب البيان الأمم المتحدة بتعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم وبذل الجهد المناسب لإعادة إعمار بيوت المهدمة بيوتهم من لاجئي قطاع غزة وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
وأشار البيان إلى ان الاونروا دأبت على تقليص خدماتها تحت ضغط الدول المانحة للأونروا، وقد طال تقليصها لخدماتها الكثير من حاجات اللاجئين التي تفرضها حقوق الإنسان والمسئولية القانونية والتاريخية للأمم المتحدة التي لم تتمكن بعد وستة وستين عاماً من إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن مفقوداتهم والأضرار التي تسبب بها تهجيرهم القسري من وطنهم، ومن هذا التقليص الذي شمل خدمات التعليم والصحة والتموين بشكل ممنهج مما يساهم في زيادة أثار الحصار على شعبنا الفلسطيني، بالاضافة الى الامتناع عن إدخال مواد البناء لإعمار مساكن اللاجئين المدمرة والمتضررة منذ عدة سنوات.
وتابع البيان :"عدم الوفاء بالتزامات الأونروا تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسئ أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنسانية. ويضاعف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقييد عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت مما فاقم من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، رغم كون التشغيل إحدى أهم مهمات الأونروا الأساسية ، حيث أن التباطؤ زاد من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني".
وطالب البيان الذي يحمل اسم حقوق الاجئين إعادة الاعتبار لبرنامج الطوارئ في الساحات الساخنة كـ ( قطاع غزة و سوريا) والعمل بأسرع وقت ممكن على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين كمّاً ونوعاً في كل مناطق العمليات.
طالب البيان الأمم المتحدة بتعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم وبذل الجهد المناسب لإعادة إعمار بيوت المهدمة بيوتهم من لاجئي قطاع غزة وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
وأشار البيان إلى ان الاونروا دأبت على تقليص خدماتها تحت ضغط الدول المانحة للأونروا، وقد طال تقليصها لخدماتها الكثير من حاجات اللاجئين التي تفرضها حقوق الإنسان والمسئولية القانونية والتاريخية للأمم المتحدة التي لم تتمكن بعد وستة وستين عاماً من إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن مفقوداتهم والأضرار التي تسبب بها تهجيرهم القسري من وطنهم، ومن هذا التقليص الذي شمل خدمات التعليم والصحة والتموين بشكل ممنهج مما يساهم في زيادة أثار الحصار على شعبنا الفلسطيني، بالاضافة الى الامتناع عن إدخال مواد البناء لإعمار مساكن اللاجئين المدمرة والمتضررة منذ عدة سنوات.
وتابع البيان :"عدم الوفاء بالتزامات الأونروا تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسئ أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنسانية. ويضاعف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقييد عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت مما فاقم من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، رغم كون التشغيل إحدى أهم مهمات الأونروا الأساسية ، حيث أن التباطؤ زاد من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني".