النائب قراقع يطالب الحكومة السماح بفتح أسواق شعبية خلال شهر رمضان
نشر بتاريخ: 20/09/2007 ( آخر تحديث: 20/09/2007 الساعة: 12:39 )
بيت لحم -معا- طالب النائب عيسى قراقع الحكومة الفلسطينية بالسماح بفتح الأسواق الشعبية في كافة المحافظات خلال شهر رمضان المبارك وضمن إجراءات تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتجارة والبلديات وذلك لإحداث توازن في السوق المحلي وكمساهمة لتخفيف الأسعار التي تزداد ارتفاعاً خاصة على السلع الأساسية .
وقال قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان فتح الأسواق الشعبية هي مساعدة للطبقات الفقيرة في المجتمع خاصة ان هذه الأسواق ستكون معفية خلال شهر رمضان من التراخيص والضرائب وتمنع تحكم التجار الكبار وأصحاب الامتياز بسعر السلع.
وأشار أنها قد تساهم في حل مشكلة البطالة وتشغيل عمال ويعتبر ذلك كجزء من الحلول أمام حالة الارتفاع الأكثر حدة منذ عشر سنوات للمواد الأساسية والتي شملت المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والأقمشة والملابس والألبان والخضروات وغيرها وسببت تذمر لدى المواطنين وكساد في السوق وعدم الإقبال على الشراء.
وقال قراقع: في ظل عدم اتخاذ الحكومة قراراً بربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة من المهم البحث عن وسائل للتخفيف عن المواطنين.
وكرر قراقع دعوته إلى تشكيل لجنة خبراء مختصة لدراسة ظاهرة الارتفاع المتصاعد في الأسعار وتحديد نسبة الارتفاع التي طرأت على سعر المنشأ في حالة الاستيراد وسعر الإنتاج في حالة الإنتاج المحلي وأهمية مراقبة الأسعار لمنع الاستغلال.
وقال قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان فتح الأسواق الشعبية هي مساعدة للطبقات الفقيرة في المجتمع خاصة ان هذه الأسواق ستكون معفية خلال شهر رمضان من التراخيص والضرائب وتمنع تحكم التجار الكبار وأصحاب الامتياز بسعر السلع.
وأشار أنها قد تساهم في حل مشكلة البطالة وتشغيل عمال ويعتبر ذلك كجزء من الحلول أمام حالة الارتفاع الأكثر حدة منذ عشر سنوات للمواد الأساسية والتي شملت المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والأقمشة والملابس والألبان والخضروات وغيرها وسببت تذمر لدى المواطنين وكساد في السوق وعدم الإقبال على الشراء.
وقال قراقع: في ظل عدم اتخاذ الحكومة قراراً بربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة من المهم البحث عن وسائل للتخفيف عن المواطنين.
وكرر قراقع دعوته إلى تشكيل لجنة خبراء مختصة لدراسة ظاهرة الارتفاع المتصاعد في الأسعار وتحديد نسبة الارتفاع التي طرأت على سعر المنشأ في حالة الاستيراد وسعر الإنتاج في حالة الإنتاج المحلي وأهمية مراقبة الأسعار لمنع الاستغلال.