لقاء لبحث تطوير آليات دمج قضايا النوع الاجتماعي بقطاع الخدمة المدنية
نشر بتاريخ: 02/07/2015 ( آخر تحديث: 02/07/2015 الساعة: 16:11 )
رام الله- معا- التقى وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب اليوم في مقر وزارته، رئيس فريق المساعدة الفنية لدعم اصلاح الخدمة المدنية في فلسطين
بايبا بيترسون، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في ديوان الموظفين العام بشائر طهبوب،لتطوير آليات دمج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الخدمة المدنية.
وقدم الخطيب نبذة عن نشأة الوزارة ومحاور عملها التي تشمل مناهضة العنف ضد المرأة، والتمكين الإقتصادي والسياسي للمرأة الفلسطينية، مؤكداً على الإرادة السياسية الداعمة لكافة قضايا المرأة.
وأكد الخطيب على أهمية مشاركة الوزارة في مراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية في فلسطين لتضمين قضايا النوع الإجتماعي، وزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار، وضمان عدم التمييز ضد النساء في التعيين والترقية، وتأهيل وتمكين النساء للوصول للمواقع القيادية.
وأضاف الخطيب بأن الوزارة راجعت القانون من منظور النوع الإجتماعي، وإقترحت بعض التعديلات منها إجازة الأمومة، ومناهضة العنف ضد النساء في مواقع العمل، وعدد من الأمور.
ومن جانبها قدمت بيترسون لمحة عن المشروع الذي يهدف لدعم الجهود الفلسطينية في تحديث الإدارة العامة وتطوير نظام خدمة مدنية مهني ومحايد، من خلال تحديث سياسات إدارة الموارد البشرية وتعزيز القدرات، وتحسين الإطار القانوني.
بايبا بيترسون، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في ديوان الموظفين العام بشائر طهبوب،لتطوير آليات دمج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الخدمة المدنية.
وقدم الخطيب نبذة عن نشأة الوزارة ومحاور عملها التي تشمل مناهضة العنف ضد المرأة، والتمكين الإقتصادي والسياسي للمرأة الفلسطينية، مؤكداً على الإرادة السياسية الداعمة لكافة قضايا المرأة.
وأكد الخطيب على أهمية مشاركة الوزارة في مراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية في فلسطين لتضمين قضايا النوع الإجتماعي، وزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار، وضمان عدم التمييز ضد النساء في التعيين والترقية، وتأهيل وتمكين النساء للوصول للمواقع القيادية.
وأضاف الخطيب بأن الوزارة راجعت القانون من منظور النوع الإجتماعي، وإقترحت بعض التعديلات منها إجازة الأمومة، ومناهضة العنف ضد النساء في مواقع العمل، وعدد من الأمور.
ومن جانبها قدمت بيترسون لمحة عن المشروع الذي يهدف لدعم الجهود الفلسطينية في تحديث الإدارة العامة وتطوير نظام خدمة مدنية مهني ومحايد، من خلال تحديث سياسات إدارة الموارد البشرية وتعزيز القدرات، وتحسين الإطار القانوني.