الحكومة المقالة تعلن تشكيل مجلس العدل الأعلى لتفعيل مرافق القضاء بعد مصادقة هنية على القرار
نشر بتاريخ: 20/09/2007 ( آخر تحديث: 20/09/2007 الساعة: 12:52 )
خان يونس - معا - أعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة، عن تشكيل مجلس العدل الأعلى لضبط وتفعيل مرافق القضاء وتطبيق القانون في قطاع غزة ، بعد مصادقة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية على القرار.
وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي أصدره ، اليوم الخميس 20/9 ، " أن مجلس الوزارء قرر إنشاء مجلس العدل الأعلى، وتكليف وزير العدل تنسيب أعضاء مجلس العدل الأعلى إلى مجلس الوزراء "
وأشار الدكتور يوسف المنسي وزير العدل المقال، أنه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً وتنسيب وزير العدل وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء المصادقة على تنسيب وزير العدل لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وبين المنسي أن مدة عمل المجلس ستكون لحين انتهاء المهام الموكلة إليه وفي مده أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء طالب جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه والعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أهمية تشكيل المجلس والعمل على إعادة الهيبة للقضاء والقانون في قطاع غزة، مؤكداً أن قرار الحكومة بتشكيل المجلس جاء بعد فشل كل المحاولات والاتصالات من طرفنا مع أحمد المغني النائب العام السابق وعيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف استنكاف القضاة والمحاكم عن العمل في قطاع غزة .
واضاف مجلس الوزراء ان المجلس يتكون من المحامي عبد الرؤوف عمر الحلبي سيشغل رئيس المجلس، الذي سيضم في عضويته كل من المحامي عمر أحمد عطية البرش وكيل وزارة العدل ، وإسماعيل عبد القادر جبر النائب العام المساعد، ومحمد صالح أبو عمارة محاضر بكلية الحقوق في جامعة الأزهر ، وأحمد دياب شويدح محاضر في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وعبد الله إسماعيل أبو جربوع دكتوراه في القانون العام، بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يقوم بتنسيبهم الأعضاء الستة ويصادق علي تنسيبهم وزير العدل بصفة كل منهم عضواً في المجلس.
وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي أصدره ، اليوم الخميس 20/9 ، " أن مجلس الوزارء قرر إنشاء مجلس العدل الأعلى، وتكليف وزير العدل تنسيب أعضاء مجلس العدل الأعلى إلى مجلس الوزراء "
وأشار الدكتور يوسف المنسي وزير العدل المقال، أنه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً وتنسيب وزير العدل وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء المصادقة على تنسيب وزير العدل لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وبين المنسي أن مدة عمل المجلس ستكون لحين انتهاء المهام الموكلة إليه وفي مده أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء طالب جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه والعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أهمية تشكيل المجلس والعمل على إعادة الهيبة للقضاء والقانون في قطاع غزة، مؤكداً أن قرار الحكومة بتشكيل المجلس جاء بعد فشل كل المحاولات والاتصالات من طرفنا مع أحمد المغني النائب العام السابق وعيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف استنكاف القضاة والمحاكم عن العمل في قطاع غزة .
واضاف مجلس الوزراء ان المجلس يتكون من المحامي عبد الرؤوف عمر الحلبي سيشغل رئيس المجلس، الذي سيضم في عضويته كل من المحامي عمر أحمد عطية البرش وكيل وزارة العدل ، وإسماعيل عبد القادر جبر النائب العام المساعد، ومحمد صالح أبو عمارة محاضر بكلية الحقوق في جامعة الأزهر ، وأحمد دياب شويدح محاضر في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وعبد الله إسماعيل أبو جربوع دكتوراه في القانون العام، بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يقوم بتنسيبهم الأعضاء الستة ويصادق علي تنسيبهم وزير العدل بصفة كل منهم عضواً في المجلس.