مجدلاني: التعديل الوزاري حسب القانون الأساسي
نشر بتاريخ: 02/07/2015 ( آخر تحديث: 02/07/2015 الساعة: 16:20 )
رام الله- معا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، "إن حماس تنفذ إنقلاباً ثانياً لكن هذه المرة على حكومة الوفاق الوطني".
ورد مجدلاني في حديث لإذاعة موطني اليوم الخميس على تصريحات حماس أن (التعديل إنقلاب على المصالحة)، فقال: "منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة، عملت حماس على الإنقلاب عليها، وعمدت الى جر قطاع غزة إلى حرب عدوانية مع الاحتلال الاسرائيلي، ولم تمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة"، مشدداً على أن حكومة ظل (حماس) مازالت مسيطرة على المعابر، وتفرض قوانين جديدة ، وتزيد الضرائب على المواطنين مثل ضريبة التكافل، وتجبر الشركات الكبرى على دفع ضريبة مزدوجة واحدة للحكومة الشرعية وأخرى لها.
وأكد مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق الوطني لا يعني التخلي، فهو تعديل فني هدفه تعزيز وتطوير قدرات الحكومة وتمكينها وتوفير الإمكانيات لها ودعمها بعدد من الوزراء، حسب صلاحيات الرئيس ، ورئيس الوزراء وفقاً لنصوص القانون الأساسي.
وأكد مجدلاني بأن التعديل لن يتجاوز القانون الاساسي الفلسطيني، موضحاً:" المطلوب تعديل ثلث الحكومة الحالية أي خمس وزارات، حيث سيستبدل وزيرين ، وتعيين ثلاث وزراء جدد للوزارات الشاغرة، مشيراً إلى ضرورة متابعة وتطوير عملها، مثل وزارات: الاقتصاد ،الزراعة والداخلية.
ورد مجدلاني في حديث لإذاعة موطني اليوم الخميس على تصريحات حماس أن (التعديل إنقلاب على المصالحة)، فقال: "منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة، عملت حماس على الإنقلاب عليها، وعمدت الى جر قطاع غزة إلى حرب عدوانية مع الاحتلال الاسرائيلي، ولم تمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة"، مشدداً على أن حكومة ظل (حماس) مازالت مسيطرة على المعابر، وتفرض قوانين جديدة ، وتزيد الضرائب على المواطنين مثل ضريبة التكافل، وتجبر الشركات الكبرى على دفع ضريبة مزدوجة واحدة للحكومة الشرعية وأخرى لها.
وأكد مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق الوطني لا يعني التخلي، فهو تعديل فني هدفه تعزيز وتطوير قدرات الحكومة وتمكينها وتوفير الإمكانيات لها ودعمها بعدد من الوزراء، حسب صلاحيات الرئيس ، ورئيس الوزراء وفقاً لنصوص القانون الأساسي.
وأكد مجدلاني بأن التعديل لن يتجاوز القانون الاساسي الفلسطيني، موضحاً:" المطلوب تعديل ثلث الحكومة الحالية أي خمس وزارات، حيث سيستبدل وزيرين ، وتعيين ثلاث وزراء جدد للوزارات الشاغرة، مشيراً إلى ضرورة متابعة وتطوير عملها، مثل وزارات: الاقتصاد ،الزراعة والداخلية.