بعد ضبها 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة- وزارة الاقتصاد تحذر التجار من التلاعب بصحة المواطن
نشر بتاريخ: 20/09/2007 ( آخر تحديث: 20/09/2007 الساعة: 15:28 )
الخليل - معا - حذر المهندس عمر كبها رئيس قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ، كافة مستوردي وتجار المواد التموينية من رفع اسعارها والتلاعب بالاسعار ، وصرح بأن قسمه سيصادر كل المواد الغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية ، من خلال جولات طواقمه الميدانية على المحلات التجارية في مدن الضفة الغربية ، وشدد على ضرورة التزام التجار بتعليمات الوزارة، وعدم الترويج للبضائع الفاسدة وعدم التلاعب بأرواح المواطنين .
وفي هذا السياق ضبطت طواقمه بمدينة الخليل اليوم، أربعة أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتلك التي لا تحمل تاريخ انتهاء وبطاقة بيان باللغة العربية.
وقال ماهر القيسي من وزارة الاقتصاد بالخليل ، لمراسلنا، إن عملية ضبط المواد الغذائية تمت خلال حملة اشتركت فيها طواقم حماية المستهلك، بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني السيد محمد كمال حسونة بهدف التأكد من خلو الأسواق من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وللتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.
واشار نضال ابو عرام القائم باعمال رئيس قسم حماية المستهلك، إلى أن حملة التفتيش تركزت اليوم، في أسواق وسط مدينة الخليل وفي محيطها، وشملت زيارة 50 محلاً تجارياً، منوهاً إلى أن الحملة ستتواصل في مختلف أسواق المحافظة للقضاء على ظاهرة السلع الفاسدة والمهربة من المستعمرات وللقبض على المخالفين وتحويلهم للقضاء.
على صعيد متصل ، طالب مواطنون واقتصاديون الحكومة الفلسطينية ، بدعم المواد الغذائية الاساسية ، بسبب ارتفاع اسعارها المضطرد ، لحماية المواطن والموظف الذي لم يستلم راتبه بانتظام منذ نحو الـ 15 شهراَ .
حيث دعا ، جودة الجمل مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي ، وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص لإقامة صوامع قمح لتوفير مخزون استراتيجي خصوصاً وان فلسطين تنتج 35% من احتياجها البالغ نحو 700 الف طن سنوياً ، في حين يسمح باستيراد 30 ألف طن من القمح مقسم ما بين الضفة وقطاع غزة .
و طالب محمد الصوص نائب رئيس مجلس الحليب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية بدعم الفرق في سعر الحليب ، ودعم مدخلات الإنتاج خصوصا الأعلاف والحليب
يذكر بأن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية طالب ،الحكومة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة الغلاء الفاحش بالاسعار، من خلال ، علاوة غلاء المعيشة للموظفين والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومتابعة التجار من خلال نشر لجان الرقابة والتفتيش ومحاسبة الذين يستغلون حاجة الناس .
42 مليون دولار لدعم القمح بعد الموظفين
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد كمال حسونة ، ان لدى الحكومة خطة لدعم القمح سنوياً بكلفة 42 مليون دولار ، منوهاً الى ان العمل بهذه الخطة لن يتم قبل ان تكتمل الحكومة من التزاماتها للموظفين والقطاع الخاص والبنوك ، حيث يبلغ حجم التزام السلطة نحو 800 مليون دولار .
وطالب حسونة الدول العربية والاوروبية ، بضرورة الاسراع في تنفيذ وعودها ودعم الحكومة الفلسطينية ، حتى تستطيع الايفاء بكافة التزاماتها ، منوها الى ان الحكومة لم تستلم شيئاً ، باستثناء أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الاسرائيلية ، بمعدل 60 مليون شهرياً .
ونوه حسونة الى ان الحكومة تدرس ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، وستعمل على ايجاد حلول تساعد المواطن على تخطي الازمة، وبضمنها دعم المواد الاساسية ، بالاضافة الى تسوية اوضاع الموظفين .
وفي هذا السياق ضبطت طواقمه بمدينة الخليل اليوم، أربعة أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتلك التي لا تحمل تاريخ انتهاء وبطاقة بيان باللغة العربية.
وقال ماهر القيسي من وزارة الاقتصاد بالخليل ، لمراسلنا، إن عملية ضبط المواد الغذائية تمت خلال حملة اشتركت فيها طواقم حماية المستهلك، بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني السيد محمد كمال حسونة بهدف التأكد من خلو الأسواق من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وللتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.
واشار نضال ابو عرام القائم باعمال رئيس قسم حماية المستهلك، إلى أن حملة التفتيش تركزت اليوم، في أسواق وسط مدينة الخليل وفي محيطها، وشملت زيارة 50 محلاً تجارياً، منوهاً إلى أن الحملة ستتواصل في مختلف أسواق المحافظة للقضاء على ظاهرة السلع الفاسدة والمهربة من المستعمرات وللقبض على المخالفين وتحويلهم للقضاء.
على صعيد متصل ، طالب مواطنون واقتصاديون الحكومة الفلسطينية ، بدعم المواد الغذائية الاساسية ، بسبب ارتفاع اسعارها المضطرد ، لحماية المواطن والموظف الذي لم يستلم راتبه بانتظام منذ نحو الـ 15 شهراَ .
حيث دعا ، جودة الجمل مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي ، وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص لإقامة صوامع قمح لتوفير مخزون استراتيجي خصوصاً وان فلسطين تنتج 35% من احتياجها البالغ نحو 700 الف طن سنوياً ، في حين يسمح باستيراد 30 ألف طن من القمح مقسم ما بين الضفة وقطاع غزة .
و طالب محمد الصوص نائب رئيس مجلس الحليب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية بدعم الفرق في سعر الحليب ، ودعم مدخلات الإنتاج خصوصا الأعلاف والحليب
يذكر بأن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية طالب ،الحكومة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة الغلاء الفاحش بالاسعار، من خلال ، علاوة غلاء المعيشة للموظفين والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومتابعة التجار من خلال نشر لجان الرقابة والتفتيش ومحاسبة الذين يستغلون حاجة الناس .
42 مليون دولار لدعم القمح بعد الموظفين
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد كمال حسونة ، ان لدى الحكومة خطة لدعم القمح سنوياً بكلفة 42 مليون دولار ، منوهاً الى ان العمل بهذه الخطة لن يتم قبل ان تكتمل الحكومة من التزاماتها للموظفين والقطاع الخاص والبنوك ، حيث يبلغ حجم التزام السلطة نحو 800 مليون دولار .
وطالب حسونة الدول العربية والاوروبية ، بضرورة الاسراع في تنفيذ وعودها ودعم الحكومة الفلسطينية ، حتى تستطيع الايفاء بكافة التزاماتها ، منوها الى ان الحكومة لم تستلم شيئاً ، باستثناء أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الاسرائيلية ، بمعدل 60 مليون شهرياً .
ونوه حسونة الى ان الحكومة تدرس ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، وستعمل على ايجاد حلول تساعد المواطن على تخطي الازمة، وبضمنها دعم المواد الاساسية ، بالاضافة الى تسوية اوضاع الموظفين .