مركز حقوقي يطالب الحكومة بالكف نهائيا عن الاعتقال على خلفية سياسية

غزة- معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاحد حكومة التوافق الوطني ورئاستها في رام الله بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.

وقال بيان المركز الذي وصل "معا" ننظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، والتي طالت العشرات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 2/7/2015، وفجر يوم الجمعة الموافق 3/7/2015، شرع جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيان بتنفيذ حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت، وفق ما تمكّن المركز من توثيقه، (148) ناشطاً ومحسوباً على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكان من بين المعتقلين الصحفي خلدون المظلوم من مدينة نابلس، والناشط في الحركة عبد الله ياسين، من مدينة طولكرم، وفضل يوسف خليل موسى، مدير جمعية يطا الخيرية في محافظة الخليل.

واستناداً لتحقيقات المركز فإن عدداً كبيراً من المعتقلين جرى اعتقالهم دون مذكرات اعتقال قانونية، كما وصادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين. يشار إلى أن هذه الحملة هي الثانية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد نشطاء ومؤيدي حركة (حماس) خلال هذا العام حيث سبق لها وأن شنت حملة بتاريخ 8/3/2015، وطالت في حينه (32) ناشطاً.

وشملت حملة الاعتقالات هذه مختلف محافظات الضفة الغربية، وكانت على النحو التالي محافظة رام الله والبيرة (22) معتقلاً، محافظة طولكرم (28) معتقلاً، محافظة نابلس (28) معتقلاً، محافظة جنين (14) معتقلا، محافظة طوباس (8) معتقلين، محافظة الخليل (13) معتقلاً، محافظة أريحا (3) معتقلين، محافظة قلقيلية: (6) معتقلين، محافظة سلفيت (13) معتقلاً، ومحافظة بيت لحم (13) معتقلاً

وأشار المركز الى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

ودعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.