الأسرى الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال
نشر بتاريخ: 07/07/2015 ( آخر تحديث: 12/07/2015 الساعة: 09:44 )
غزة- معا - قرر الأسرى الإداريون لحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال مقاطعة كافة المحاكم الشكلية التي يُعرضوا أمامها ابتداء من اول الشهر الجاري.
واعتبر بيان صادر عن الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي وفرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال هذه الخطوة بأنها أولى باتجاه صياغة مواجهة جماعية لسياسة الاعتقال الإداري، وفي سياق المواجهة الشاملة مع الاحتلال، واستكمالاً للإنجاز الذي تحقق من خلال المعارك التي خاضها العديد من الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان، واستمراراً لنمط المقاومة والمواجهة.
وأكد البيان على دعم ومساندة أسرى الجهاد والشعبية لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال بوصفها أداة تسعى لشرعنة الاعتقال الإداري، ولا تختلف عن جهاز ما يسُمى القضاء العسكري والذي يهدف إلى النيل من إرادة المقاومين، ويمثل سياسة حكومة الاحتلال.
وكما شدد البيان على أن الحوارات ما زالت جارية من أجل جعل خطوة المقاطعة خطوة شاملة ينضم إليها كافة الأسرى الإداريين، وبذات الوقت العمل أن يكون هنالك برنامج مواجهة شامل داخل قلاع الأسر يشمل كافة الأسرى وهذا لتحقيق مطالب الأسرى العادلة فيما يتعلق بملف المرضى وزيارات ذوي العائلات والعقوبات الجائرة من قبل والتصدي لها.
ودعا البيان لضرورة العمل على صياغة برنامج وطني قانوني داعم لمقاطعة الأسرى الإداريين، وفرز لجنة قانونية عامة تأخذ على عاتقها دعم ومساندة الخطوة في المحاكم الدولية، وجعل قضية الأسرى الإداريين والمرضى وعناوين أخرى جزء من المعركة الدولية التي يتم خوضها على صعيد الرأي العام العالمي، وما تأسس عليها من حركة مقاطعة للاحتلال، بحيث يمكن أن تشكّل هذه العناوين رافعة أخرى للتحرك الدولي، والعمل أيضاً على المستوى الرسمي لتقديم ملف الأسرى للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب من ضباط وإدارة مصلحة السجون.
واعتبر بيان صادر عن الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي وفرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال هذه الخطوة بأنها أولى باتجاه صياغة مواجهة جماعية لسياسة الاعتقال الإداري، وفي سياق المواجهة الشاملة مع الاحتلال، واستكمالاً للإنجاز الذي تحقق من خلال المعارك التي خاضها العديد من الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان، واستمراراً لنمط المقاومة والمواجهة.
وأكد البيان على دعم ومساندة أسرى الجهاد والشعبية لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال بوصفها أداة تسعى لشرعنة الاعتقال الإداري، ولا تختلف عن جهاز ما يسُمى القضاء العسكري والذي يهدف إلى النيل من إرادة المقاومين، ويمثل سياسة حكومة الاحتلال.
وكما شدد البيان على أن الحوارات ما زالت جارية من أجل جعل خطوة المقاطعة خطوة شاملة ينضم إليها كافة الأسرى الإداريين، وبذات الوقت العمل أن يكون هنالك برنامج مواجهة شامل داخل قلاع الأسر يشمل كافة الأسرى وهذا لتحقيق مطالب الأسرى العادلة فيما يتعلق بملف المرضى وزيارات ذوي العائلات والعقوبات الجائرة من قبل والتصدي لها.
ودعا البيان لضرورة العمل على صياغة برنامج وطني قانوني داعم لمقاطعة الأسرى الإداريين، وفرز لجنة قانونية عامة تأخذ على عاتقها دعم ومساندة الخطوة في المحاكم الدولية، وجعل قضية الأسرى الإداريين والمرضى وعناوين أخرى جزء من المعركة الدولية التي يتم خوضها على صعيد الرأي العام العالمي، وما تأسس عليها من حركة مقاطعة للاحتلال، بحيث يمكن أن تشكّل هذه العناوين رافعة أخرى للتحرك الدولي، والعمل أيضاً على المستوى الرسمي لتقديم ملف الأسرى للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب من ضباط وإدارة مصلحة السجون.