محكمة الاستئناف تثبّت الحصانة البرلمانية للنائب دحلان

رام الله - معا - قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد ردت استئناف النيابة العامة، والمصادقة على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، ولتثبت استمرار الحصانة التي يتمتع بها دحلان.

وأكد محامي النائب محمد دحلان، المحامي سلامة هلسة أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة وأن الحصانة ما زال النائب محمد دحلان يتمتع بها، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى "محكمة جرائم الفساد"، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.