أمان تطلق حملة "صيادون ضد الفساد"

وتسعى آمان من خلال هذه الورش إلى تمكين الصيادين من الانخراط في محاربة الفساد عبر الرقابة الفاعلة على أداء القائمين على عمليات إعادة الإعمار المتعلقة بقطاع الصيد البحري بشكل يدعم من قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات المتبعة وهو ما سينعكس على الحد من التجاوزات وحالات الفساد التي يعاني منها الصيادين،من خلال تعريف الصياد بالرقم المجاني لمركز المناصرة والإرشاد القانوني. 

وقال بكر التركماني المستشار القانوني للائتلاف أمان بقطاع غزة أننا استمعنا الى جملة من الشكاوى التي يعاني منها الصيادين في مجال عملهم فلوحظ أن هناك نقص واضح للمعلومات المتاحة للصيادين حول واقع المساءلة والنزاهة في عمليات إعادة الإعمار والمساعدات وقلة وعي الصيادين، بدورهم في عملية محاربة الفساد والتبليغ عن الفاسدين وضعف دور الصيادين المبادر في الرقابة على الفساد، بالإضافة إلى قلة وعي الصيادين حول مفهوم الفساد وآليات محاربته وبقاء الصيادين في عرض البحر للبحث عن لقمة العيش أدى إلى ضعف دورهم في الرقابة على عمليات إعادة الإعمار الخاصة بقطاع الصيد كل هذه الأسباب وأكثر دفعت ائتلاف آمان للبحث في واقع النزاهة والشفافية في قطاع الصيد.

 
وأضاف التركماني أن هناك عدم رضى واضح لدى الصيادين وان هناك شكاوى أخرى أمان فضلت عدم الكشف عنها ضمن المعايير المهنية لمراجعة الجهات ذات العلاقة بها وبحث أوجه التدخل لوضع مجموعة من المعايير والإجراءات تضمن نزاهة توزيع المشاريع وإعادة الإعمار والمساعدات الخاصة بالصيادين ووصولها لمستحقيها و تعزيز دور الصيادين في الرقابة على عمليات إعادة إعمار قطاع الصيادين والتبليغ عن حالات الفساد.

وتمكنت أمان من عقد أربع ورش عمل في عرض البحر استهدفت توعية 55 صياد بمفاهيم الفساد و آليات محاربته و بمعايير الشفافية والنزاهة في عمليات إعادة الإعمار والمساعدات بالإضافة إلى تعزيز دور الصيادين في الرقابة على عمليات إعادة إعمار قطاع الصيادين والتبليغ عن حالات الفساد.

وأشار الى ان هذه اللقاءات جاءت بعد عام على الحرب على قطاع غزة وما زال يعاني القطاع البحري والثروة السمكية من توقّف عمليات إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي في العام 2014، فالغالبية العظمى من الصيادين تضرروا بشكل مباشر فمن لم يستهدف الاحتلال قاربه استهدف شباك الصيد والمعدات التي كان يحتفظ بها في المخازن القائمة على ارض ميناء الصيادين التي دمرت أكثر من مرة على مدار أيام العدوان.

وأضاف انه تم تدمير عدد من غرف الصيادين ومراكبهم وقوارب الصيد حيث بلغ إجمالي الخسائر المباشرة في هذا القطاع قرابة 6 مليون دولار أمريكي. 55 مركبة صيد تم تدميرها و عدد من المواتير التي تستخدم لسحب السفن و الشبك بالإضافة الي استهداف قرابة 70 مولد كهربائي . كما استهدف الاحتلال 50 غرفة صيد تقدر تكلفة الواحدة بحوالي 10000 دولار أمريكي. 

أما الأضرار غير المباشرة الناجمة عن تعطل الصيادين عن العمل على مدار نحو أربعين يوماً قدرت بما لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار، هذا ناهيك عن المضايقات والإعتاءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي لصيادين أثناء عمليات الصيد فالزوارق الحربية لا تنفك عن مطاردتكم في لقمة عيشهم لتصبح مغمسة بالمصاعب أن لم تكن بالدماء في بعض الأحيان إضافة الي المنخفضات الجوية التي إما تمنع الصيادين من الإبحار أو تدمر مراكب صيدهم.