هل ستخضع إسرائيل وتعقد صفقة تبادل أسرى جديدة؟

بيت لحم- معا- أعلن مسؤولون إسرائيليون وصفوا بالكبار بان إسرائيل لن توافق على إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة تتضمن إطلاق سراح اليهودي الإثيوبي " منغيستو" الذي اعتقل في غزة قبل 10 أشهر، وأحد البدو من سكان بلدة " حورة " البدوية قيل بأنه مختل عقلي .

هذا تصريح سياسي حاسم يؤكد موقف إسرائيل الرسمي المرهون لقانون صدر عن الكنيست الماضية يحظر إطلاق سراح "مخربين" ما قد يعقد الأمر لكن الثابت أن الأقوال شيء وما يقوله تاريخ الصراع شيئا أخر فهل يعود التاريخ ليكرر نفسه ويفرض على إسرائيل "لحس" قانونها والخضوع لشروط صفقة تبادل جديدة ستكون وفقا "للتقويم" الإسرائيلي الخامسة خلال الثلاثين عاما الماضية؟

يمكن القول وبعد أيام من إعلان اسر "ابرهام منغيستو واحد سكان حورة البدوية " بأنه لا يوجد مفاوضات لإطلاق سراحهم وإعادة جثث الجنود القتلى "اورون شاؤول وهدار غولدن " المحتجزة أيضا في غزة على الاقل وفقا للمصادر الإسرائيلية التي اقتبسها موقع " ynet " الناطق بالعبرية .

ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل بأنها لن تعقد صفقات لتبادل الأسرى ولن تطلق سراح "مخربين" لتعود وتحدد موقفها متراجعة عن التعميم نحو مربع التخصيص لتقول في أكثر من مناسبة بأنها لن تطلق سراح "مخربين ممن تلطخت أيديهم بالدماء" لكن التاريخ الطويل من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي يشير إلى غير ذلك فقد عقدت إسرائيل أربع صفقات لتبادل الأسرى على مدى الأعوام الثلاثين الماضية حسب الأجندة الرسمية الإسرائيلية التي أرخت لهذه الصفقات التي شملت جميعها إطلاق سراح أسرى أو " مخربين" كما يحلو لإسرائيل تسميتهم دون أي قيد أو شرط ومنهم الكثير ممن "تلطخت أيديهم بالدماء" حسب المعيار الإسرائيلي، ما يطرح السؤال الكبير لماذا يتوجب على الإسرائيليين تصديق حكومتهم هذه المرة بأنه لن تعقد صفقة لتبادل الأسرى وستبقي اليهودي الإثيوبي والعربي البدي في الأسر لسنوات طويلة ؟

طرح موقع " ynet " هذا السؤال بقوة وحاول الإجابة عليه عبر رصد صفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها إسرائيل مع فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني، مستعرضا الموقف من القانون الجديدة وفرص التزام حكومة إسرائيل بهذا القانون .

وقال الموقع المذكور في سياق محاولته الإجابة على السؤال سابق الذكر بان التاريخ يخالف تصريحات إسرائيل الرسمية وان "المخربين" والسجناء الفلسطينيين وجثث احتفظت بها إسرائيل سلمت ونقلت الى السلطة الفلسطينية وحماس وحزب الله وحين ننظر إلى إمكانية تكرار هذه الصفقات نرى أن شيئا واحدا اختلف يتمثل بالقانون الذي أقرته الكنيست السابقة والذي تقدمت به في حينه وزيرة القضاء الحالية "ايلت شاكيد" والذي يقيد فرص إبرام صفقات تبادل للأسرى تتضمن إطلاق سراح "قتلة" حسب لسان هذا القانون .

وينص القانون على " لن تبحث لجنة إطلاق السراح الخاصة في قضايا السجناء الأمنيين والجنائيين على حد السواء قبل مرور 15 عاما منذ بداية تنفيذ عقوبته كما أنها لن توصي بتخفيض عقوبته بما يقل عن 40 عاما كما يمنع إطلاق سراح أي سجين أدين بتهمة القتل العمد في سياق صفقات سياسية مستقبلية " .

وماذا يقول التاريخ؟

استعرض موقع " ynet " اهم عمليات تبادل الاسرى واكبرها في محاولة منه للاجابة على السؤال من خلال قراءة التاريخ .

تجاهل الموقع اكبر عملية تبادل للأسرى في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة والتي جرت عام 1983 بين حركة فتح وإسرائيل وتضمن إطلاق سراح 4700 أسير فلسطيني مقابل 6 جند إسرائيليين أسرتهم حركة فتح في عملية عسكرية نوعية جريئه استهدفت موقعا لقوات الاحتلال في منطقة " بحمدون" في جبال الشوف اللبنانية حيث رابطت قوات الاحتلال بعد الغزو الكبير عام 1982 .

وشملت الصفقة العظمى تحرير 4700 أسير فلسطيني ولبناني توجه 1024 منهم إلى الجزائر فيما عاد البقية إلى مدنهم وقراهم ومخيماتهم على طول الأراضي اللبنانية وعرضها بعد تحريرهم من معسكر " أنصار" الشهير إضافة لتحرير 65 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال كان 52 منهم محكومين بالسجن المؤبد و 8 من أسرى "48 " حيث أطلق سراحهم إلى داخل الخط الأخضر وأخيرا تحرير 35 أسيرا فلسطينيا سبق أن احتجزتهم البحرية الإسرائيلية عبر عملية قرصنة استهدفتهم في المياه الدولية والإقليمية اللبنانية لتسجل " حركة فتح" بذلك اكبر عملية تبادل للأسرى في تاريخ الثورة من حيث عدد ونوعية الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقة واحدة لذلك استوجب علينا استحضارها في هذا التقرير رغم تجاهل الموقع العبري لها في استعراضه التاريخي الذي نعود اليه مجددا .

1- صفقة جبريل : 21/5/1985 وشملت إطلاق سراح ثلاثة جنود إسرائيليين مقابل تحرير 1150 أسيرا فلسطينيا .

2- أسر حزب الله يوم 7/10/2000 ثلاثة جنود إسرائيليين هم " بني ابرهام ، عاد افيطون ، عمر سواعد" وذلك خلال عملية عسكرية نفذها في مزارع شبعا وبعد أسبوع من ذلك أعلن حسن نصر الله بان الحزب اسر الجنرال احتياط "الحنان تننباوم " .

بعد عام من ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي ان الجنود الثلاثة قتلوا خلال العملية وبعد أربع سنوات من الصراع والمواجهة بين الجيش والحكومة وعائلات الجنود خرجت إلى حيز التنفيذ صفقة التبادل التي جرت يوم 29/1/2004 وشملت إعادة جثث الجنود وإطلاق سراج " تننباوم" مقابل إعادة جثامين 60 شهيدا لبنانيا و تحرير 401 أسيرا فلسطينيا و 4 أسرى لبنانيين تم نقلهم وتسليمهم إلى حزب الله ومنهم الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني.

3- نفذ حزب الله يوم 12/7/2006 عملية اسر جديدة انتهت بأسر جنديين وكانت الشرارة التي أطلقت ما بات يعرف باسم حرب لبنان الثانية وبعد سنتين وتحديدا في حزيران 2008 أبرمت الحكومة الإسرائيلية برئاسة اهود اولمرت الذي قال بعد عملية الأسر بأنه لن يعقد صفقة لتبادل الأسرى وسيحررهم عبر الحرب والقتال صفقة تبادل نفذت يوم 16/7/ 2008 شملت إعادة جثث الجنود مقابل إعادة جثث 190 شهيدا لبنانيا وفلسطينيا بينها جثة الشهيدة دلال المغربي وإطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين بينهم سمير القنطار المحكوم بالسجن المؤبد .

4- وكانت صفقة " شاليط" اخر الصفقات التي استعرضها الموقع العبري حيث قرر نتنياهو وبعد 5 سنوات على وقوع شاليط بالاسر يوم 25/6/2006 تجرع الكاس المرة والتنازل عن تصريحاته السابقة ابرام صفقة التبادل التي عرفت إسرائيلية باسم " صفقة شاليط" وشملت تحرير 1027 أسيرا فلسطينيا من الضفة وغزة ومناطق الخط الأخضر بينهم " مخربون لطخت أيديهم بالدماء" حسب المعيار الإسرائيلي .

فلسطينيا كانت أول عملية تبادل للأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1968 حين نجح مقاتلون فلسطينيون من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اختطاف طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية كانت في طريقها من روما إلى تل ابيب وعلى متنها أكثر من 100 شخص وأنهت بإطلاق سراح 37 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية .

وفي عام 1971 جرت عملية تبادل جديدة بين الثورة الفلسطينية وإسرائيل شملت تحرير أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي مقابل أسير إسرائيلي يدعى شمؤيل روزنفسر.

وأعادت الجبهة الشعبية القيادة العام الكرة مرة أخرى يوم 14/3/1979 حين نفذت عملية تبادل للأسرى شملت تحرير 76 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي " ابرهام عمران" الذي أسرته الجبهة في نيسان 1978 .

وشهد مطار لارنكا القبرصي يوم 22-2-1980 عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير وإسرائيل شملت إطلاق سراح جاسوسة إسرائيلية تدعى "اني المفتي" التي اعتقلتها المنظمة لمدة 8 سنوات مقابل تحرير اثنين من الأسرى الفلسطينيين هم وليم نصار و مهدي بسيسو .

وأخيرا سجل التاريخ أكثر من هذا حيث عقد حزب الله اللبنانية لوحده 5 عمليات لتبادل الأسرى في الأعوام 1996،1998، 1999، 2003 ، 2004 .

وبعد هذا الاستعراض يبقى السؤال لماذا يتوجب هذه المرة على الإسرائيليين تصديق تصريحات قادتهم وعدم انتظار صفقة تبادل جديدة بحجة أن هناك قانون يمنع ذلك علما بان تغيره لا يستوجب أكثر من عقد جلسة جديدة للكنيست تحت ذريعة إعادة " الأبناء" حتى يصبح الممنوع مسموح والمحظور مباح خاصة وان الكنيست تحتفظ بسجل طويل جدا من إصدار القوانين ومن ثم تعود وتلغي هذه القوانين وتصدر نقيضها في أحيان كثيرة؟