حريات: أحكام جائرة وغرامات باهظة بحق الأطفال في سجن عوفر
نشر بتاريخ: 13/07/2015 ( آخر تحديث: 13/07/2015 الساعة: 23:56 )
رام الله - معا - أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" تقريراً بشأن واقع ومعاناة الأطفال في سجن عوفر، عن الستة أشهر الماضية يستند إلى لقاءات محامية المركز مع عدد من المعتقلين هم: أحمد زهران وسالم زهران وعبد الفتاح دوله مسؤول قسم الأشبال الذي أفاد أن عددهم وصل إلى 178 منذ بداية العام ولغاية مطلع شهر تموز الجاري. وأن من هؤلاء 20 دون سن الخامسة عشرة، غالبيتهم تعرضوا للضرب والشتائم.
وحول طريقة الاعتقال فقد أفاد الأسير عبد الفتاح دوله أنه تم اعتقال 108 من بيوتهم والبقية من الشارع أو بموجب تبليغ من المخابرات، أو من الحرم الإبراهيمي أو داخل القدس بدون تصاريح أو عن الجدار. كما أن 38 منهم يعانون من أمراض خفيفة أو متوسطة أو إصابات بالرصاص.
وخلال هذه المدة أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالسجن الفعلي وصل إلى سنة في العديد من الحالات مقترنة بغرامات مالية بلغ مجموعها ربع مليون شيكل.
كما أحاط الأسير دوله المركز علماً بالقرار الذي اتخذه أسرى منظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الإسلامي بشأن مقاطعة المعتقلين الإداريين المحاكم العسكرية الإسرائيلية، باعتبارها محاكم صورية تفتقر إلى أدنى متطلبات المحاكمة العادلة، ويواصل المعتقلون الإداريون جهودهم للوصول إلى المقاطعة الشاملة لهذه المحاكم التي تحاول توفير مظلة قانونية لسياسات وتدابير الاحتلال التعسفية.
وطالب حريات إيلاء موضوع الاعتقال الإداري الاهتمام الكافي وحشد طاقات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفاعل لإدانة هذه السياسة ووقفها وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.
وحول طريقة الاعتقال فقد أفاد الأسير عبد الفتاح دوله أنه تم اعتقال 108 من بيوتهم والبقية من الشارع أو بموجب تبليغ من المخابرات، أو من الحرم الإبراهيمي أو داخل القدس بدون تصاريح أو عن الجدار. كما أن 38 منهم يعانون من أمراض خفيفة أو متوسطة أو إصابات بالرصاص.
وخلال هذه المدة أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالسجن الفعلي وصل إلى سنة في العديد من الحالات مقترنة بغرامات مالية بلغ مجموعها ربع مليون شيكل.
كما أحاط الأسير دوله المركز علماً بالقرار الذي اتخذه أسرى منظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الإسلامي بشأن مقاطعة المعتقلين الإداريين المحاكم العسكرية الإسرائيلية، باعتبارها محاكم صورية تفتقر إلى أدنى متطلبات المحاكمة العادلة، ويواصل المعتقلون الإداريون جهودهم للوصول إلى المقاطعة الشاملة لهذه المحاكم التي تحاول توفير مظلة قانونية لسياسات وتدابير الاحتلال التعسفية.
وطالب حريات إيلاء موضوع الاعتقال الإداري الاهتمام الكافي وحشد طاقات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفاعل لإدانة هذه السياسة ووقفها وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.