تيسير خالد: اسرائيل تريد التوصل الى حل اقتصادي بدل الحل السياسي
نشر بتاريخ: 13/07/2015 ( آخر تحديث: 13/07/2015 الساعة: 23:41 )
رام الله - معا- وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينية ما نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية حول رفض حكومة نتنياهو مقترحا اوروبيا لمحادثات اوروبية – اسرائيلية حول مستقبل التسوية السياسية للصراع في المنطقة بما في ذلك نشاطات اسرائيل الاستيطانية وتفضيلها محادثات اقتصاديه اوروبيه - اسرائيليه حول الوضع في الضفه وغزه بأنه يعكس حقيقه التوجه الاسرائيلي للحل الاقتصادي.
وقال خالد في موقعه على الفيس بوك ( في حركة استهزائيه )" ربنا يستر ... ما يكون حد طلب من الاوروبيين يتفاوضوا نيابة عن الجانب الفلسطيني".
وأضاف أن هذا الخبر الذي نشرته الصحيفة الاسرائيلية بوضح ليس فقط حقيقة سياسة حكومة اسرائيل ومخططاتها للحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي للصراع والاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني ، بل ودرجة عالية للغاية من الوقاحة السياسية ، وهي وقاحة لا تثير استغراب احد ، فالكل يعرف ذلك وبأن حكومة نتنياهو تكذب عندما تدعي انها مستعدة لمفاوضات تفضي الى حل سياسي او تسوية سياسية . فالحل السياسي او التسوية السياسية اصبحت خلف الظهر بعد الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة عام 2005 ، فإسرائيل في حينه لم تنسحب في الحقيقة من قطاع غزة بل هي انسحبت من العملية السياسية".
وكان موظف حكومي إسرائيلي قد صرح للصحيفة الاسرائيلية المذكورة إن حكومة إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها توافق على بدء محادثات مع الاتحادحول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتركز هذا البحث حول تحسين الوضع الاقتصادي فيهما لكنها رفضت أن يجري البحث حول الاستيطان.
ونقل عن الموظف الاسرائيلي ، أن الاتحاد الأوروبي أراد ان يبحث مع إسرائيل في مواضيع مثل البناء في المستوطنات وخطوات أخرى ينفذها الاحتلال وتضع حل الدولتين في خطر لكن إسرائيل رفضت ذلك.
وقال خالد ان الذي يثير الاستغراب هو هذه النخوة الاوروبية التفاوضية غير البريئة . فأوروبا تعرف تماما جوهر الموقف الاسرائيلي من جهود التسوية السياسية ومناورات حكومات اسرائيل لإجهاض التسوية السياسية وبدل ان تتصرف على هذا الاساس في مواقفها من دولة اسرائيل نراها تقدم نفسها ليس كوسيط تفاوضي بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين ، بل كمفاوض ... ربنا يستر .. ما يكون حد طلب من الاوروبيين يتفاوضوا نيابة عن الجانب الفلسطيني.
وقال خالد في موقعه على الفيس بوك ( في حركة استهزائيه )" ربنا يستر ... ما يكون حد طلب من الاوروبيين يتفاوضوا نيابة عن الجانب الفلسطيني".
وأضاف أن هذا الخبر الذي نشرته الصحيفة الاسرائيلية بوضح ليس فقط حقيقة سياسة حكومة اسرائيل ومخططاتها للحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي للصراع والاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني ، بل ودرجة عالية للغاية من الوقاحة السياسية ، وهي وقاحة لا تثير استغراب احد ، فالكل يعرف ذلك وبأن حكومة نتنياهو تكذب عندما تدعي انها مستعدة لمفاوضات تفضي الى حل سياسي او تسوية سياسية . فالحل السياسي او التسوية السياسية اصبحت خلف الظهر بعد الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة عام 2005 ، فإسرائيل في حينه لم تنسحب في الحقيقة من قطاع غزة بل هي انسحبت من العملية السياسية".
وكان موظف حكومي إسرائيلي قد صرح للصحيفة الاسرائيلية المذكورة إن حكومة إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها توافق على بدء محادثات مع الاتحادحول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتركز هذا البحث حول تحسين الوضع الاقتصادي فيهما لكنها رفضت أن يجري البحث حول الاستيطان.
ونقل عن الموظف الاسرائيلي ، أن الاتحاد الأوروبي أراد ان يبحث مع إسرائيل في مواضيع مثل البناء في المستوطنات وخطوات أخرى ينفذها الاحتلال وتضع حل الدولتين في خطر لكن إسرائيل رفضت ذلك.
وقال خالد ان الذي يثير الاستغراب هو هذه النخوة الاوروبية التفاوضية غير البريئة . فأوروبا تعرف تماما جوهر الموقف الاسرائيلي من جهود التسوية السياسية ومناورات حكومات اسرائيل لإجهاض التسوية السياسية وبدل ان تتصرف على هذا الاساس في مواقفها من دولة اسرائيل نراها تقدم نفسها ليس كوسيط تفاوضي بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين ، بل كمفاوض ... ربنا يستر .. ما يكون حد طلب من الاوروبيين يتفاوضوا نيابة عن الجانب الفلسطيني.