المالكي ونظيره الهولندي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
نشر بتاريخ: 14/07/2015 ( آخر تحديث: 14/07/2015 الساعة: 19:40 )
رام الله- معا - التقى وزير الخارجية رياض المالكي، مع نظيره الهولندي بيرت كوندرز، في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وثمن المالكي العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معبراً عن شكر الحكومة الفلسطينية على الدعم والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الهولندية للمؤسسات الفلسطينية الرسمية، والمساهمة في تخفيف معاناه الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المجال الزرعي والإقتصادي،بالإضافة للدعم المقدم لموازنة وكالة الغوث وتشغيل اللأجئين (الأنروا).
واستعرض المالكي لدى لقائه نظيره الهولندي، الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة، والانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال بقرار وحماية من الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحواجز والاعتداءات الخطيرة للمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لإعاقة وعرقلة تطورير الإقتصاد الوطني من خلال عدم السماح للإستثمارات الأجنبية والمحلية في المناطق ج.
ونقل المالكي، لنظيره الهولندي الموقف الرسمي الفلسطيني من الجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السلمية والتفاوضية، خاصة أخر المستجدات التي وصلت إليها المبادرة الفرنسية، حيث طالب الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل لوقف سياستها الإستيطانية التي تقوض حل الدولتين، مشيراً للنوايا والإستراتيجية التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إتجاه العديد من القضايا ذات الصلة بالعملية السلمية والتفاوضية مع الجانب الفلسطيني،والتي تهدف إلى تقويض حل الدولتين وكسب مزيد من الوقت لمصادرة الأراضي ومواصلة الإستيطان في الأرض المحتله، من خلال تبنية لأولوية السلام الإقتصادي ، وخلط العديد من الأوراق والمواضيع ذات الصلة بالوضع الداخلي الفلسطيني والإقليمي. وأشار إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية ومجلس الأمن ،الهادف لإنهاء الاحتلال. حيث شددعلی حماية حل الدولتين من خلال دعم الموقف الفلسطيني و الاعتراف بدولة فلسطين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز على موقف بلاده الدعم للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، وعدم شرعية الإستيطان، بالإضافة لدعم حكومة بلاده للجهود الدولية لأحراز تقدم في عملية السلام من خلال المفاوضات، مشيراً لضرورة تكثيف الجهود الرامية للعودة إلى العملية السلمية والتفاوضية علی أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد استمرار بلاده بتقديم الدعم وتنفيذ المشاريع الجديدة والحيوية لخدمة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية، حيث اعرب عن ضرورة تطوير وتنمية الوضع الإقتصادي في الأرض المحتله في مختلف المجالات، حيث بحث مع الوزير المالكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية،معرباً عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وتبادل الوزيران الرأي حول العديد من القضايا ذات الصلة بحكومة التوافق الوطني،والمصالحة الوطنية، وإمكانية تذليل كافة العقبات امام المصلحة والوحدة الفلسطينية، بالإضافة للوضع الإقليمي وتداعياته.
وفي نهاية اللقاء أجاب الوزيرين على أسئلة الصحفيين ، خلال المؤتمر الصحفي الذي في نهاية اللقاء.
وثمن المالكي العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معبراً عن شكر الحكومة الفلسطينية على الدعم والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الهولندية للمؤسسات الفلسطينية الرسمية، والمساهمة في تخفيف معاناه الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المجال الزرعي والإقتصادي،بالإضافة للدعم المقدم لموازنة وكالة الغوث وتشغيل اللأجئين (الأنروا).
واستعرض المالكي لدى لقائه نظيره الهولندي، الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة، والانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال بقرار وحماية من الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحواجز والاعتداءات الخطيرة للمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لإعاقة وعرقلة تطورير الإقتصاد الوطني من خلال عدم السماح للإستثمارات الأجنبية والمحلية في المناطق ج.
ونقل المالكي، لنظيره الهولندي الموقف الرسمي الفلسطيني من الجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السلمية والتفاوضية، خاصة أخر المستجدات التي وصلت إليها المبادرة الفرنسية، حيث طالب الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل لوقف سياستها الإستيطانية التي تقوض حل الدولتين، مشيراً للنوايا والإستراتيجية التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إتجاه العديد من القضايا ذات الصلة بالعملية السلمية والتفاوضية مع الجانب الفلسطيني،والتي تهدف إلى تقويض حل الدولتين وكسب مزيد من الوقت لمصادرة الأراضي ومواصلة الإستيطان في الأرض المحتله، من خلال تبنية لأولوية السلام الإقتصادي ، وخلط العديد من الأوراق والمواضيع ذات الصلة بالوضع الداخلي الفلسطيني والإقليمي. وأشار إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية ومجلس الأمن ،الهادف لإنهاء الاحتلال. حيث شددعلی حماية حل الدولتين من خلال دعم الموقف الفلسطيني و الاعتراف بدولة فلسطين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز على موقف بلاده الدعم للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، وعدم شرعية الإستيطان، بالإضافة لدعم حكومة بلاده للجهود الدولية لأحراز تقدم في عملية السلام من خلال المفاوضات، مشيراً لضرورة تكثيف الجهود الرامية للعودة إلى العملية السلمية والتفاوضية علی أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد استمرار بلاده بتقديم الدعم وتنفيذ المشاريع الجديدة والحيوية لخدمة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية، حيث اعرب عن ضرورة تطوير وتنمية الوضع الإقتصادي في الأرض المحتله في مختلف المجالات، حيث بحث مع الوزير المالكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية،معرباً عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وتبادل الوزيران الرأي حول العديد من القضايا ذات الصلة بحكومة التوافق الوطني،والمصالحة الوطنية، وإمكانية تذليل كافة العقبات امام المصلحة والوحدة الفلسطينية، بالإضافة للوضع الإقليمي وتداعياته.
وفي نهاية اللقاء أجاب الوزيرين على أسئلة الصحفيين ، خلال المؤتمر الصحفي الذي في نهاية اللقاء.