التحذير من خطورة استمرار تدهور الاوضاع في غزة

غزة- معا- حذر ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص والبلديات من خطورة الاوضاع في قطاع غزة وتدهورها على كافة الأصعدة، جراء استمرار الحصار الاسرائيلي و تداعيات العدوان الإسرائيلية الأخيرة وعدم انهاء الانقسام مطالبين الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة من اجل وقف التدهور الحاصل وانهاء الحصار والبدء في الاعمار وانجاز الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بعنوان "تعزيز الشراكة بين المنظمات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والبلديات " وذلك ضمن مشروع "تعزيز الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني" الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية مشاركة ممثلي البلديات والقطاع الخاص وشبكة المنظمات الاهلية وحقوقيين.

وفي كلمته اكد رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية خليل ابو شمالة على اهمية هذه الجلسة التي تحمل عنوان تعزيز الشراكة ما بين المنظمات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والبلديات والتي تأتي باتجاه ان نصل الى مجتمع قادر على ادارة شؤونه رغم استمرار الحصار والانقسام.

واشار ابو شمالة ان البلديات رغم الامكانيات المحدودة المتوفرة استطاعت ان تقدم خدماتها للمواطنين مطالبا حكومة التوافق الوطني ببذل اقصى جهودها وتولي مسؤولياتها من اجل حل كافة المشاكل التي تواجه البلديات.

وحذر أبو شمالة من خطورة الأوضاع التي يمر بها شعبنا الفلسطيني بمختلف قطاعاته وتأثيراته وذلك نتيجة استمرار الحصار والانقسام.

وبدوره أكد مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية د. أسامة عنتر في كلمته على أهمية العلاقة ما بين المنظمات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والبلديات موضحا اهمية التشبيك والتنسيق بين المؤسسات المختلفة.

واشار عنتر إلى أن عملية الشراكة موضوع في غاية الاهمية خاصة انها قائمة على اسلوب تنموي تهم الوطن والمواطن.

وبدوره شدد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على ضرورة وضع رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة بين الشبكة وبين مؤسسات القطاع الخاص والبلديات من اجل مواجهة التحديات التي تواجه ابناء شعبنا الفلسطيني وتعزز من صموده.

واشار الشوا الى انهيار الاوضاع والازمات المتواصلة خاصة ان نسبة الفقر المدقع وصلت الى اكثر 42%، والبطالة 60%، وانعدام الامن الغذائي 75%، والاعتماد على المساعدات وصلت الى اكثر من 80% مما يعطي مؤشرا خطيرا ويزيد من الاعباء الملقاه على البلديات والمؤسسات الاهلية في ظل عدم تسلم حكومة التوافق الوطني مهامها والعجز المالي للأونروا قلة الموارد المالية المتوفرة.

وخلال الجلسة طالب رؤساء و ممثلو البلديات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الاهلية حكومة التوافق بضرورة العمل الجاد من اجل تسلم مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها والايفاء بالتزاماتها وتمكينها من ذلك، وأن تعمل بشكل جدي من اجل تعزيز علاقاتها بقطاعات المجتمع المختلفة على قاعدة الشراكة لمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بتحسين واقع قطاع غزة.

كما طالبوا الحكومة بتوفير المستحقات المالية للبلديات في قطاع غزة مشددين على وحدة عمل البلديات بين قطاع غزة والضفة وضرورة تعزيز التواصل بينها.

وحذروا من حدوث الكوارث الانسانية بخاصة بين صفوف الاهالي الذين يعيشون في الكرفانات و تحت ركام منازلها، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة الانسانية.

وطالبوا بتشكيل بعقد ورش عمل مشتركة لمتابعة أحوال البلديات وتوفير فرص لدعم مشاريع مشتركة والاستفادة من الخبرات والمصادر المتوفرة لدى كل جهة.

كما طالب المشاركون في الورشة بضرورة توفير الدعم للقطاع الخاص من اجل استهاض دوره التنموي في مواجهة تلك الازمات وفق خطة ورؤية واضحة بما في ذلك فتح المعابر وفي كلا الاتجاهين امام حركة البضائع والسلع.

وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي والايفاء بالتعهدات المالية لإعمار قطاع غزة مؤكدين رفضهم لألية اعمار قطاع غزة " الية روبرت سيري" التي تفرض شروطا وقيودا على دخول بناء البناء

وطالبوا حكومة التوافق الوطني والامم المتحدة بضرورة الغائها والانسحاب منها والعمل على مختلف المستويات لرفع الحصار وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحريته.