خلال لقائه موظفي العقود بسلطة المياه: قراقع يدعو الحكومة حل مشكلة موظفي العقود بتثبيتهم
نشر بتاريخ: 22/09/2007 ( آخر تحديث: 22/09/2007 الساعة: 11:55 )
بيت لحم -معا- التقى النائب عن حركة فتح عيسى قراقع بموظفي عقود العمل في سلطة المياه الفلسطينية والذين يعملون كــمشغلي محطات المياه في محافظة بيت لحم.
وأشار قراقع في لقائه مع الموظفين أنه سبق ان صدر قرار بتاريخ 1/1/2007 يقضي بتسكين كافة عمال دائرة المياه وسلطة المياه على ديوان الموظفين وحتى الآن لم ينفذ ذلك، مشيراً الى انه سيتوجه بمذكرة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني لتنفيذ هذا القرار والاهتمام بمشاكل موظفي العقود ودراسة أوضاعهم بما ينسجم مع قانون العمل الفلسطيني.
وأهاب قراقع برئيس سلطة المياه التدخل وإعطاء الموظفين حقوقهم لا سيما ان عدد منهم يعمل منذ مدة طويلة ولا يوجد له أي حماية وظيفية وفق قانون الخدمة المدنية.
وأوضح قراقع أنه كان يفترض من الحكومة الفلسطينية بعد تشكلها ان تشكل لجنة قانونية لدراسة أوضاع وحقوق كافة موظفي العقود في كافة الوزارات والهيئات الفلسطينية وعدم ترك هذا الملف بدون حل لأن تداعياته الانسانية والاجتماعية صعبة على الموظفين في ظل أوضاع اقتصادية قاسية وغلاء فاحش في الأسعار.
يذكر ان ما يقارب 80 موظفاً يعملون في الضفة الغربية كمشغلي آبار في سلطة المياه منهم 40 موظفاً في منطقة الجنوب أغلبهم متزوجين ويعيلون أسرا وأطفالاً.
واشتكى الموظفون خلال اللقاء من ضياع حقوقهم الوظيفية والإدارية بعد حوالي 8 سنوات من العمل وبعد وعود كثيرة بتسكينهم على ديوان الخدمة المدنية.
وعانى الموظفون من عدم انتظام رواتبهم وعدم حصولهم على حقوقهم العمالية من الإجازات والمواصلات والعلاوات والتأمين وكذلك عدم حصولهم على مستحقاتهم القديمة وكانوا قد توجهوا برسائل عديدة إلى كافة الجهات المسؤولة في سلطة المياه بدون أي نتيجة مما اضطرهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مطالبين بحقوقهم وإنصافهم أسوةً ببقية الموظفين.
وأشار قراقع في لقائه مع الموظفين أنه سبق ان صدر قرار بتاريخ 1/1/2007 يقضي بتسكين كافة عمال دائرة المياه وسلطة المياه على ديوان الموظفين وحتى الآن لم ينفذ ذلك، مشيراً الى انه سيتوجه بمذكرة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني لتنفيذ هذا القرار والاهتمام بمشاكل موظفي العقود ودراسة أوضاعهم بما ينسجم مع قانون العمل الفلسطيني.
وأهاب قراقع برئيس سلطة المياه التدخل وإعطاء الموظفين حقوقهم لا سيما ان عدد منهم يعمل منذ مدة طويلة ولا يوجد له أي حماية وظيفية وفق قانون الخدمة المدنية.
وأوضح قراقع أنه كان يفترض من الحكومة الفلسطينية بعد تشكلها ان تشكل لجنة قانونية لدراسة أوضاع وحقوق كافة موظفي العقود في كافة الوزارات والهيئات الفلسطينية وعدم ترك هذا الملف بدون حل لأن تداعياته الانسانية والاجتماعية صعبة على الموظفين في ظل أوضاع اقتصادية قاسية وغلاء فاحش في الأسعار.
يذكر ان ما يقارب 80 موظفاً يعملون في الضفة الغربية كمشغلي آبار في سلطة المياه منهم 40 موظفاً في منطقة الجنوب أغلبهم متزوجين ويعيلون أسرا وأطفالاً.
واشتكى الموظفون خلال اللقاء من ضياع حقوقهم الوظيفية والإدارية بعد حوالي 8 سنوات من العمل وبعد وعود كثيرة بتسكينهم على ديوان الخدمة المدنية.
وعانى الموظفون من عدم انتظام رواتبهم وعدم حصولهم على حقوقهم العمالية من الإجازات والمواصلات والعلاوات والتأمين وكذلك عدم حصولهم على مستحقاتهم القديمة وكانوا قد توجهوا برسائل عديدة إلى كافة الجهات المسؤولة في سلطة المياه بدون أي نتيجة مما اضطرهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مطالبين بحقوقهم وإنصافهم أسوةً ببقية الموظفين.