الاحتلال يخطّط لهدم بيوت قرية سوسيا بعد رمضان

الخليل - معا - يخطط الاحتلال للقيام بحملة هدم منازل فلسطينيين في قرية سوسيا مباشرة بعد شهر رمضان المبارك.

والتقى يوم (12 تموز) سكّان قرية سوسيا بمسؤولين كبار في مكتب ما يسمى "منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة والجيش". وفي اللقاء الذي عقد بطلب من سلطات الاحتلال، وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية، وقال المسؤولون الاسرائيليون "إنّهم قرّروا تحت ضغط جمعية رجفيم الاستيطانيّة ومستوطني المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 آب القادم."

وادّعى مسؤولو الجيش الاسرائيلي أنّ السلطات امتنعت عن تنفيذ عمليّات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكّان، إلّا أنّ هذا "التمديد الإنسانيّ" سينتهي مع انتهاء أيّام الصوم.

وفي أعقاب ما جاء في هذه الجلسة، يتوقع الفلسطينيون أنّ سلطات الاحتلال ستبدأ بهدم المباني في القرية مطلع الأسبوع القادم.

وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة شومري مشباط- حاخامات من أجل حقوق الإنسان، والتي تمثّل السكّان في الالتماس، إنّ هذا التهديد بتنفيذ عمليّات الهدم قبل المداولة المرتقبة في المحكمة، يشكّل وسيلة لاغية الغاية من ورائها ممارسة الضغوطات على السكّان من أجل مغادرة بيوتهم، وفرض الإملاءات على أرض الواقع قبل المداولة في المحكمة العليا.

الحكومة: تهديدات إسرائيل بتهجير سكان سوسيا دليل على مضيها بالاستيطان

بدورها أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الخميس، التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بهدم أكثر من 50 منشأة وتهجير أكثر من 170 من سكان سوسيا جنوب الخليل، وهدم منازل ومقتنيات المواطنين إلى جانب مدرسة سوسيا الوحيدة، تمهيداً لترحيل سكان التجمع بالقوة، لصالح توسيع مستوطنة غير قانونية مقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وأكدت الحكومة أن إسرائيل من خلال تنفيذ هذه الخطط المعلنة، ماضية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة، والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، لإلزام إسرائيل بوقف كافة الاجراءات غير القانونية وغير الإنسانية من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، وإتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الإحتلال، بما في ذلك حقوقهم الأساسية والوطنية.

وشددت الحكومة على أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في نظام الترحيل القسري هي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقاش، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.