نشر بتاريخ: 18/07/2015 ( آخر تحديث: 21/07/2015 الساعة: 09:45 )
غزة- معا - قال مركز اسري فلسطين للدراسات بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين فى سجون الاحتلال انخفض بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، ليصل للمرة الأولى منذ 9 سنوات إلى 6 نواب فقط ، نصفهم يخضع للاعتقال الادارى.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأنه للمرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد شاليط فى غزة في منتصف عام 2006 ، وبدء حملة الاعتقالات ضد النواب المنتخبين، يمضى فقط 6 نواب فلسطينيين عيد الفطر خلف القضبان ، حيث كان العشرات منهم معتقلين بشكل مستمر، بموجب الاعتقال الادارى المتجدد .
وأشار الأشقر الى ان عدد النواب المعتقلين كان قد انخفض حتى منتصف العام الماضي ، ليصل الى 11 نائب ، بينما عاد و ارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا ، وكان من بنيهم 28 نائباً ، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة ثم أطلق سراحهم جميعاً.
وأوضح الأشقر بأنه رغم انخفاض عدد النواب المعتقلين، وخضوع أعداد المعتقلين منهم إلى الوضع السياسي والميداني، من حيث الارتفاع أو الانخفاض ، إلا أن الاحتلال يحرص فى كل الأوقات على وجود عدد من النواب خلف القضبان ، لابتزاز الشعب الفلسطيني .
وبين الأشقر بان كل النواب الذين تم اختطافهم خلال الحملة الأخيرة تم إطلاق سراحهم ، وكان أخرهم النائب "عزام سلهب" من الخليل بعد 13 شهراً فى الاعتقال الادارى ، بينما لا يزال هناك 3 نواب معتقلين منذ عام 2013 ، وهم النائب "محمد جمال النتشه " من الخليل وقد جدد له الإداري 6 مرات متتالية، والنائب "محمد ابوطير " من القدس، وهو محكوم بالسجن الفعلي لمدة 25 شهر ، والنائب "محمد ماهر بدر" من الخليل ، وجدد له الادارى 6 مرات متتالية.
وأشار الأشقر الى ان نائبين معتقلان منذ سنوات طويله، وهم النائب عن كتلة فتح "مروان حسيب البرغوثي " من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى ، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها "احمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً ، إضافة الى النائبة "خالده جرار" من رام الله والتي اعتقلت مؤخرا حولت إلى الإداري وانتهى حكمها ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على إطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الان.
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإغلاق ملف اعتقال النواب بشكل نهائي ، واحترام شرعيتهم التي حصلوا عليها بانتخابهم بطريقة ديمقراطية ، شهد لها العالم اجمع.