مركز رام الله لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف القيود المفروضة على حركة المدنيين الفلسطينيين

رام الله - معا - طالب مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالوقوف بجدية وحزم لوقف القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن حكومة إسرائيل قوة محتلة تنتهك حق المؤمنين الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين، في العبادة، وممارستها في أماكنهم المقدسة.

قال بيان صادر عن المركز" أن تلك القيود تدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وفي قطاع غزة، وأن سياسة العقاب الجماعي محرمة ومرفوضة جملة وتفصيلا في القانون الدولي الإنساني وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، لما تشكله من انتهاك لكافة حقوق الإنسان الأساسية، ودخولها في باب الأعمال الانتقامية، والاقتصاصية من أشخاص دون اقترافهم أي مخالفات قانونية تذكر".

وناشد المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، العمل لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

ولفت البيان الى ان قوات الاحتلال مع حلول شهر رمضان المقدس لدى المسلمين، فرضت مرتين خلال أقل من عشرة أيام " حصارا شاملاً " على الأراضي الفلسطينية، منعت بموجبه السكان المدنيين الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل لأي سبب كان، حيث تزامن فرض هذه القيود مع إعلان حكومة الاحتلال عن قطاع غزة "كياناً معادياً"، وفرضت قيوداً إضافية مشددة على حركة تنقل سكانه إلى الضفة الغربية.

واشار المركز انه عادة ما تطبق تلك القوات إجراءات منع الدخول إلى إسرائيل على مدينة القدس التي أعلنت عن ضمها لأراضيها خلافاً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

واكد البيان إن إجراءات فرض القيود على الحركة تفضي إلى ارتكاب انتهاكات مركبة لحقوق الإنسان، منها انتهاك الحق في الحياة من خلال عرقلة تنقل المرضى الذين يعانون من أمراض مميتة، والحق في العمل والتعليم والعبادة والعلاج والعمل، وتشكل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة المدنيين الفلسطينيين في مثل هذا الوقت انتهاكاً للحق في العبادة على نطاق واسع، إذ يسعى آلاف المؤمنين من المسلمين للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.

وأردف البيان مستعرضا جملة من الادعاءات من ضمنها أعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال بعض التسهيلات على دخول كبار السن من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس بمناسبة شهر رمضان، والسماح لهم بالتوجه للصلاة في المسجد الأقصى، إلا أن القوات لم تسمح في الجمعة الأولى من شهر رمضان إلا لأعداد قليلة من المصلين من دخول المدينة، بينما لم تسمح في الجمعة التالية (21/9/2007) لأحد بالدخول.

وذكر البيان أن سكان قطاع غزة، وللسنة السابعة على التوالي، يُحْرَمُون بشكل كليٍّ من الحصول على تصاريح خاصة تصدرها (الإدارة المدنية الإسرائيلية) لهم لهذا الغرض، مشيرا الى ان مدينة القدس الشرقية ينطبق عليها ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يؤكد عليه القانون الدولي، وقرارات هيئة الأمم المتحدة.