أبو مرزوق يكشف مطالب حماس للذهاب لحكومة وحدة

غزة- معا- كشف موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن مطالب حركته للذهاب الى حكومة وحدة وطنية.

وكتب أبو مرزوق على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك":" نعم لقد وضعت حماس عدة مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية وكل هذه المطالب منصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق ولخصناها بالاتي احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، و بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، أحد أهم المؤسسات الوطنية المعبرة عن وحدة الضفة والقطاع وفي القلب منهم القدس الشريف، وسرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كنا جميعاً نفضل القاهرة مكاناً لهذا الاجتماع، لكن يبقى الهدف هو الاجتماع".

وتابع ابو مرزوق :"أن يتم تشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو 2011م، وأن يتم حل مشكلة الموظفين، لأنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين".

ورأى نائب رئيس المكتب السياسي ان هذه المطالب عليها شبه اجماع وطني وشعبي وفصائلي والاستثناء من هذا الاجماع هو أبو مازن نفسه.

وقال :"من الغريب جداً أن تتهم حماس أنها ضد حكومة الوحدة الوطنية وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها بعد فشل حكومة الوفاق الوطني من القيام بأي من مهامها التي وجدت من أجلها وحددت في اتفاقية المصالحة، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله".

وأضاف "فالرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، أتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية".

وطالب فورا باجتماع الإطار القيادي الموقت والمتفق عليه لدراسة الاوضاع وما وصلت إليه وأن يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة، وليطرح الرئيس أبو مازن كل ما يقلقه.

ودعا ابو مرزوق إلى اجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي.

وبحسب ابو مرزوق "لتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، لا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان، وثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار".