قرارات وتوصيات المجلس الاستشاري لـ فتح

رام الله- معا- أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان صدر في ختام دورة اجتماعاته التاسعة التي عقدها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تحت شعار "دورة الوفاء للشهداء"، بحضور الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع بموعده، وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام الأساسي، ليضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم.

وشدد المجلس في بيانه على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز الوطني الأبرز، وحاملة راية الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعبنا، مع التأكيد على أهمية وتطوير أدائها وتجديد شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطني المقر من الجلس الوطني والمجلس المركزي بدوراته المتعاقبة.

واكد أن الحركة ستستمر بجهدها لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ودعا حركة حماس للتجاوب مع ذلك للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيته في مواجهة الاحتلال وسياساته.

ودعا المجلس للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، في كل تحركاتنا الدولية، وتفعيل قنوات الاتصال الحركي والوطني مع الدول والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدني في مختلف القارات.

وشدد المجلس على ضرورة توحيد مرجعيات العمل الوطني في القدس، وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لصمود أهلنا هناك، في مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهويد، واعتبار أن القدس خط أحمر وأن لا حل ولا سلام ولا دولة دوت القدس عاصمة لها.

وعبر المجلس عن اعتزازه بوحدة الشعب مسلميه ومسيحيه في مواجهة الاحتلال، وأدان بأشد العبارات كل محاولات زعزعة هذه الوحدة من خلال بيانات مشبوهة لجماعات متطرفة دخيلة على شعبنا واصالته وعراقة الانتماء الوطني لكل ابنائه بمختلف طوائفهم.

كما ناقش المجلس أهمية توسيع عمل المقاومة الشعبية واعتماد البرامج والخطط اليومية والأسبوعية لأعمالها، وتوفير سبل الدعم لها ولقيادتها، بحيث تشمل كافة محافظات الوطن لتصبح نهجا وطنيا عاما ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، كما طالب بتوفير كل الدعم المطلوب لإنجاز ومتابعة المقاومة الشعبية.

وفيما يلي نص البيان الختامي لاجتماع المجلس في دورته التاسعة:

عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورة اجتماعاته التاسعة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الخميس إلى السبت 23 - 25 يوليو (تموز) 2015، برئاسة أمين السر الأخ أبو علاء قريع، تحت شعار &

39;، وأدان المجلس إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول أعضائه من قطاع غزة.

وقد استمع المجلس إلى الكلمة الشاملة التي قدمها الاخ الرئيس محمود عباس رئيس الحركة، التي استعرض من خلالها ما تمر به قضيتنا الوطنية على كافة الأصعدة والمستويات، كما تناول في حديثه تفاصيل الوضع الداخلي لحركة فتح وتحضيرات انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة.

وأكد الرئيس في كلمته إصرار حركة فتح على إنجاز المصالحة الوطنية، واستمرار العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة والقدس، وتحدث الرئيس عن الاهتمام بإعادة إعمار غزة وأهمية ذلك للتخفيف من معاناة شعبنا، كما تناول الأخ الرئيس الكثير مما أنجزته حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن رغم الصعاب، وعدم إيفاء بعض المانحين بالتزاماتهم، وأكد رفض الحركة المطلق لما يسمى &

39;، وأي محاولة للمسَ بوحدة الأرض والشعب والتمثيل.

وتوقف الرئيس عند محورية القدس في قضيتنا الوطنية وتكثيف دعم أهلها وتشجيع الأشقاء على زيارتها وتعزيز صمود شعبنا المرابط فيها.

كما استعرض معاناة أهلنا في سوريا عامة ومخيم اليرموك على وجه الخصوص وأهمية دعم أهلنا هناك، كما أكد أهمية الحل السياسي في هذا البلد الشقيق.

ونوه الرئيس بخطورة السياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة في ما يتعلق بتكثيف الاستيطان بتحدٍ واضح من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أشار إلى تمادي الاحتلال الإسرائيلي بهذا النهج ما يُقوِض من فرص حل الدولتين.

واستعرض الأخ الرئيس بالتفصيل الجهود الدولية للعودة إلى المفاوضات واصطدامها بالموقف الإسرائيلي الممعن بالاستيطان وفرض الأمر الواقع على الأرض، مؤكدا حقنا في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة مجلس الأمن الدولي، وقرارنا الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، وما تم إنجازه على الصعيد الدولي من اعترافات متزايدة لدولة الفلسطينية، خاصة من السويد والفاتيكان إضافة إلى العديد من البرلمانات الأوروبية، وتنامي التجاوب مع مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد الرئيس في حديثه استعدادنا للعودة للمفاوضات إذا تم إيقاف الاستيطان، واطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قدماء الأسرى، وتحديد خارطة الحدود على حدود عام 1967، وتعاطينا الإيجابي مع المبادرة والجهود الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن المبادرة الفرنسية المقدمة تُشكِل أرضية مناسبة لذلك.

وعلى المستوى الداخلي لحركة فتح، أكَد الرئيس ضرورة وأهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة في 29 تشرين الثاني المقبل، وضرورة إنهاء كافة التحضيرات لانعقاده استعداداً لهذا الاستحقاق الذي يجب أن يكون رافعةً للبناء الداخلي للحركة ولمجمل مشروعنا الوطني.

وكان المجلس الذي بدأ أعماله بكلمة افتتاحية للأخ أبو علاء، تبعها استعراض أوراق العمل التي جاءت حصيلة اجتماعاتٍ دوريةٍ متعددة، ونتيجة عمل لجان مختلفة، توصلت لعرض أوراق تتعلق بالوضع التنظيمي وعقد المؤتمر السابع وأخرى تتعلق ببرنامج الحركة للبناء الوطني، وأخرى حول المقاومة الشعبية، وورقة سياسية.

وقد ناقش أعضاء المجلس باستفاضة مجمل هذه الأوراق من خلال استعراض مطالب العمل التنظيمي، وما جرى خلال المؤتمر العام السادس وسبل تخطي أية سلبيات، من خلال إعدادٍ شفافٍ ونزيهٍ للمؤتمر العام السابع، وتوفير كل سبل نجاحه، لمواجهة المرحلة وتحدياتها وأهمية استنهاض الحركة وإعادة الاعتبار لفكرها وأهدافها ومشروعها الوطني التحرري المقاوم، الذي يكفل الحريات ودور المرأة والتعددية، في مواجهة التطرف والظلامية وإلغاء الآخر، وأهمية تحالفاتنا مع القوى الوطنية والديمقراطية العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة.

وأكد المجلس أهمية عقد المؤتمر بموعده، وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام الأساسي بحيث يضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم.

وتوقف أعضاء المجلس عند تعقيدات الوضع الاقليمي وانعكاساته على قضيتنا وحقوقنا، وركزوا على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، لتظل في طليعة القوى الوطنية العاملة لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس ضرورة التزام إسرائيل بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لضمان تحقيق أهدافها، بالتوازي مع استمرار الجهد الفلسطيني الفعال مع المجموعة الدولية لتراكم حضورنا واعتراف العالم بحقوقنا ودولتنا.

وشدد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز الوطني الأبرز، وحاملة راية الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعبنا، مع التأكيد على أهمية وتطوير أدائها وتجديد شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطني المقر من الجلس الوطني والمجلس المركزي بدوراته المتعاقبة.

وأكد المجلس أن الحركة ستستمر بجهدها لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وتدعو حركة حماس للتجاوب مع ذلك للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيته في مواجهة الاحتلال وسياساته .

وأكد المجلس ضرورة توحيد مرجعيات العمل الوطني في القدس، وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لصمود أهلنا هناك، في مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهويد، واعتبار أن القدس خط أحمر وأن لا حل ولا سلام ولا دولة دوت القدس عاصمة لها.

كما اكد المجلس مركزية قضية الأسرى في برنامجنا السياسي وزيادة الاهتمام والدعم لهم ولأسرهم، وتدويل قضيتهم، وجعلها أولوية مطلقة بأي مفاوضات لاحقة، ورعاية أسر الشهداء والجرحى.

وعبر المجلس عن اعتزازنا بوحدة شعبنا مسلميه ومسيحيه في مواجهة الاحتلال، وأدان بأشد العبارات كل محاولات زعزعة هذه الوحدة من خلال بيانات مشبوهة لجماعات متطرفة دخيلة على شعبنا واصالته وعراقة الانتماء الوطني لكل ابنائه بمختلف طوائفهم.

وتوقف المجلس باعتزاز أمام صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه في مواجهة سياسات الاحتلال، وطالب الحكومة بتفعيل جهودها لدعم صمود شعبنا ومطالبتها كذلك بمراجعة سياستها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن إنهاء الاحتكار وحماية المستهلك والتركيز على الزراعة والتصنيع الغذائي ومشاريع الطرق الزراعية، ودعم المنتج الوطني وحماية الشرائح الأكثر هشاشة وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي والصحي، وزيادة الدعم للمناطق المستهدفة من الجدار والمستوطنات، بما يضمن التخلص التدريجي من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقات باريس الاقتصادية، وكذلك إعادة النظر ببرامج التعليم الجامعي وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل وتخفيف البطالة خاصة في صفوف الشباب الخريجين.

وناقش المجلس أهمية توسيع عمل المقاومة الشعبية واعتماد البرامج والخطط اليومية والأسبوعية لأعمالها، وتوفير سبل الدعم لها ولقيادتها، بحيث تشمل كافة محافظات الوطن لتصبح نهجا وطنيا عاما ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، كما طالب بتوفير كل الدعم المطلوب لإنجاز ومتابعة المقاومة الشعبية.

وتوقف أعضاء المجلس في مداولاتهم حول الشتات الفلسطيني ومحاربة ظاهرة تهميشه ومشاركته بقضيتنا الوطنية، وذلك من خلال تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها المختصة والسفارات، لضمان الرعاية والاهتمام المادي والسياسي خاصة لمخيمات الشتات، ورفض محاولات شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال القتل والتدمير والتهجير، وكذلك تفعيل العمل مع أبناء الجاليات الفلسطينية في الشتات بناءً وتنظيمياً واستثمار قدراتهم وامكانياتهم في الوطن .

ودعا المجلس للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، في كل تحركاتنا الدولية، وتفعيل قنوات الاتصال الحركي والوطني مع الدول والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدني في مختلف القارات.

وتوجه المجلس بتحية إكبار وتقدير لشهدائنا الأبرار ولروح الرئيس المؤسس أبو عمار ورفاقه، ولجرحانا البواسل وللأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، واللاجئين المهجرين في مخيمات الشتات، وإلى جموع شعبنا الصامد بالعهد والقسم باستمرار المسيرة حتى تتحقق أهدافنا بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.