ردا على اطلاق سراح جندي ضاع في جنين- حكومة اولمرت قررت الافراج عن 90 اسيرا.. الرئاسة الفلسطينية ترحب وتطالب بالمزيد

بيت لحم - معا - قررت حكومة ايهود اولمرت الافراج عن 90 اسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة ( من أصل عشرة الاف أسير ) بناء على اقتراح تقدم به ايهود اولمرت امام الوزراء في جلسة الحكومة الاسبوعية .

وقد وصفت مصادر اسرائيلية هذه الخطوة بأنها " بادرة حسن نية " تلي الوعد الذي قدمه اولمرت لرئيس السلطة ردا على اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الذي ضل طريقه في جنين قبل نحو شهر وقامت الاجهزة الامنية الفلسطينية باعادته سالما الى اجهزة الامن الاسرائيلي حيث لاقى عقوبة السجن لمدة 28 يوما لاهماله وتعريض نفسه والجيش الاسرائيلي وامن الدولة العبرية للخطر .

وقد عارض الخطوة وزير الواصلات الاسرائيلي شاؤول موفاز ووزراء شاس واسرائيل بيتنا فيما وافق الوزراء الاخرين بشرط تعيين لجنة امنية تدرس الملفات مساء اليوم قبل اطلاق سراحهم للتاكد من عدم وجود أسرى ( على أيديهم دماء ) كما جاء في البيان .

وقد بدأ اولمرت افتتاح جلسته بامتداح اجهزة الامن التي كشفت حزاما ناسفا والقت القبض على استشهادي مفترض في مدينة تل ابيب ليلة امس .

هذا وعلمت وكالة "معا" ان اسرائيل التي تحتفل باعياد كثيرة هذه الايام من بينها يوم الغفران وعيد الذكرى الستين لاقامة الدولة العبرية وذكرى حرب الغفران - ستحتفل يوم الاربعاء بعيد العرش - سوكوت - وان اجهزة الامن الاسرائيلية قد تفرج عن الاسرى التسعين يوم الثلاثاء القادم اي قبل العيد.

ترحيب الرئاسة الفلسطينية
_____________________

ورحب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بقرار الحكومة الاسرائيلية الافراج عن 90 اسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف الناطق في تعقيب له على القرار المذكور، "اننا في الوقت الذي نرحب فيه بقرار الافراج عن اي اسير فلسطيني، نؤكد انه ما زال في السجون الاسرائيلية نحو 11500 اسير واسيرة فلسطيني وعربي من بينهم اطفال ونساء وشيوخ ومرضى، بالاضافة الى ان بعضهم قضى وما زال في المعتقلات الاسرائيلية اكثر من ثلاثين عاماً، وبالتالي فإن الافراج عن بضعة عشرات من الاسرى على اهميته وضرورته، لا يشكل حلاً لقضية الاسرى وما تشغله من حيز بالغ الاهمية في وجدان الشعب والرأي العام الفلسطيني".

وتابع الناطق، "إن الحل الجذري والحقيقي لموضوع الاسرى لاغلاق هذا الملف، يتجاوز التعامل معه في اطار اجراءات حسن النوايا ووفق معايير تحدد وتقرر من جانب واحد، الى وجوب تفعيل لجنة الاسرى المشتركة، والتفاوض الجدي لانهاء مأساة الالاف من الاسرى من ابناء شعبنا باطلاق سراحهم".

ولفت الناطق الى ان ملف الاسرى يقع في صلب عملية السلام، "حيث يتعذر التوصل لاي اتفاق ما دام الالاف منهم يرزحون في السجون الاسرائيلية".

وختم الناطق بالترحيب بالاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم وعودتهم الى عائلاتهم وذويهم والانضمام الى صفوف ابناء شعبهم لمواصلة نضالهم من اجل الحرية والاستقلال.