الخارجية: ملف الإعدامات الميدانية سيكون على طاولة الجنائية

رام الله -معا - ادانت وزارة الخارجية إقدام قوات الإحتلال الإسرائيلي على إعدام المواطن محمد أبو لطيفة 18 عاماً، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ميدانياً وبدم بارد، في جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة جرائم الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الإحتلال. وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعدامات، وعن التعليمات التي تخوّل الجنود والضباط بإطلاق النار بهذه البساطة والسهولة لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر. إن أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي يطلقها أقطاب اليمين في إسرائيل وفي الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن هذا التصعيد الخطير في الأوضاع.

ورات الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في دعواتها العلنية، السياسية والميدانية، إلى العنف والعنف المضاد، وتلاحظ رغبتها الشديدة في إدخال الساحة الفلسطينية في دوامة العنف كمهرب من استحقاقات عملية السلام والحل التفاوضي للصراع، وفي محاولة منها لإفشال الجهود الدولية الرامية لإحياء مفاوضات ذات مغزى بين الجانبين.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة في فلسطين إلى توثيق هذه الجرائم، من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي ماضية في عملها ومتابعاتها الدبلوماسية والقانونية من أجل تقديم المجرمين والقتلة إلى المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على جرائمهم.