هيئة مكافحة الفساد تنفذ ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية
رام الله -معا - نفذت اليوم هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية وارتباطها بعمليات غسل الاموال، حيث شارك في الورشة عدداً من قضاة محكمة جرائم الفساد وعدد من اعضاء نيابة مكافحة الفساد، وعدد من اعضاء النيابة الاقتصادية، ووحدة المتابعة المالية وديوان الرقابة المالية والادارية والمباحث العامة والشرطة ووزارة المالية وشارك أيضاً في الورشة ممثلي عن هيئة مكافحة الفساد، وممثلين عن جهات انفاذ القانون الفلسطيني.
وتهدف هذه الورشة الى جمع ممثلي الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد وغسل الاموال لغايات الاطلاع على الاساليب الحديثة في التحقيقات ووسائل استرداد الاموال المتحصلة من الجرائم الاصلية لغسل الاموال وغيرها من الاصول المتحصل عليها من انشطة اجرامية عابرة للحدود، واسترداد المتهمين الفارين خارج الوطن حتى يتم معاقبتهم حسب الاصول والقانون.
وتركز الورشة التي تستمر لمدة يومين على المحاور التالية:المعايير والمبادىء الدولية، القانون الجنائي الفلسطيني، تحديد وتعقب الاموال الخفية، التعاون بين جهات انفاذ القانون لعمليات غسل الاموال والاحتيال المالي، الاطلاع على الادوات المصرفية المستخدمة لمكافحة غسل الاموال، وكيفية التحقيق في تقارير المعاملات المالية المشبوهة.
وافتتح الورشة رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الاستاذ رفيق النتشة مرحبا بالحضور ومركزا على أهمية مثل هذه اللقاءات في الحد من الجرائم والاستعانة بالطرق الحديثة في مكافحة الفساد، وبذل كافة الجهود في استرداد الاموال الغير مشروعة حسب الاصول.
وفي كلمة ألقتها رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي ممثلة عن عطوفة النائب العام أكدت على ان مؤسسة النيابة العامة لم ولن تكون التربة الخصبة والارضية السهلة لانتشار مثل هذه الجرائم ذات الضرر الشامل على الاقتصاد الوطني والدولي، الامر الذي يتطلب تطوير قدرات ومهارات اعضاء النيابة العامة ودعمهم بشكل دائم ومتواتر في سبيل القيام بمهامهم في مكافحة هذه الجرائم، وهو الامر الذي تحققه مشاركة النيابة العامة في مثل هذه اللقاءات.
كما اشار الاستاذ وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية الى اهمية هذه الورشة من حيث تطوير مهارات كافة العاملين في الوطن على محاربة ومكافحة جرائم الفساد وغسل الاموال باعتبار جريمة الفساد جريمة اصلية لجريمة غسل الاموال.
واختتمت الجلسة الافتتاحية السيدة زورانا ماركوفيتش المستشارة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بضرورة التركيز على التعاون الدولي في هذا المجال لكون جريمة الفساد وغسل الاموال هي جرائم عابرة للقارات، مبدية املها في استفادة المشاركين من محاور هذه الورشة وخبرات الخبراء المشاركين فيها.
ومن الجدير ذكره ان عقد هذه الورشة يأتي ادراكا من الجهات الفلسطينية بضروة اكتساب وتطوير مهارات العاملين على متابعة هذا النوع من الجرائم، وكذلك تحسين الاطار القانوني خاصة بعد التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يعزز من نظام العدالة الجنائية في فلسطين ولاكتساب المهارات العملية . وسيقدم خبراء من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشرطة الاوروبية وهيئة مكافحة الفساد المواد اللازمة والمعلومات المتعلقة بالمحاور المذكورة سابقا.
ومن المتوقع ان تخرج هذه الورشة باكساب المشاركون مهارات في استخدام الطرق الحديثة والخبرات التي تؤهلهمبمحاربة الفساد وتحسين الاطار القانوني والاجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية، بالاضافة الى استخدام كافة التدابير الوقائية اللازمة لضبط عائدات الفساد والتحفظ عليها واستردادها .