لجنة التنسيق ترد على تصريحات النادي وتعتبرها محاولة لإثارة الفتن عشية اجتماع عمومية

بيت لحم - معا - اعتبرت لجنة التنسيق المنبثقة عن الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم في المحافظات الشمالية أن ما أدلى به محمد النادي أمين سر الاتحاد الجديد،عبارة عن هراء وافتراء ومحاولة منه لقلب الحقائق وإثارة الفتن، قبل اجتماع عمومية الاتحاد خلال الشهر القادم.
واعتبرت اللجنة هذه التصريحات غير مسؤولة وتعبر عن مراهقة رياضية، وتثبت أن النادي غير جدير بالمنصب الذي تولاه مؤخراً، بسبب الخلافات التي تدب في أروقة الاتحاد، وهو أمانة سر الاتحاد.
ورأت اللجنة أن مثل هذا المنصب يحتاج لشخصية رياضية ديناميكية قادرة على التعامل مع الامور بذكاء وروية وحكمة بعيداً عن ردات الفعل الانفعالية، وهذه الصفات غير متوفرة بالسيد النادي مع كل أسف.
وقالت اللجنة أن رد النادي الذي نشر صباح الخميس الماضي في صحيفة الايام رداً على مقال السيد عبد المطلب الشريف بعنوان "رداً على رد"، لهو رد ضعيف حاول من خلاله تضليل نفسه قبل أن يضلل الآخرين، محاولاً الاستنجاد بقشة صغيرة تجنباً للغرق، مثلما حاول الاخرين من قبله.
وأضافت اللجنة أن النادي حاول فتح صفحات الماضي السيئة للاتحاد محاولاً قلب الحقائق، وهو يعرف (عز المعرفة) أن عمومية الاتحاد، وخلال اجتماعها الاخير فتحت النار على اتحاد الكرة وأفشلت تقاريره المضللة.
وأكدت اللجنة بأنها لم تقف يوماً من الايام أمام أي خطوة ادارية على طريق الاصلاح الاداري أو المالي التي كان يرغب الاتحاد بتنفيذها، كما يدعي النادي، وانما كان موقفها على العكس تماماً، تشجيعياً في هذا الاتجاه، ولكن اتحاد الكرة، وبسبب ضعفه وترهله وتشقق صفوفه وخلافاته الداخلية التي تنخر جسم الاتحاد منذ أمد بعيد، هي التي منعتهم من إجراء أي تغيير اداري في هذا المجال منذ زمن طويل.
وذكرت اللجنة أنها سبق وأن طالبت الاتحاد، مراراً وتكرارا، بضرورة التغيير لوضع حد لهيمنة الاتحاد في المحافظات الجنوبية، والتي اعترف بها النادي شخصياً بعد مقابلة العفيفي الاخيرة، رغم أنه هو وغيره من بعض أعضاء الاتحاد المتنفيذين حالوا إثبات عدم وجود هيمنه، بل وجود تفاهم وانسجام بين شطري الوطن حفاظاً على كرسي الاتحاد، لكنه تراجع واعترف بالحقيقة التي تدينه لبقاءه في عضوية الاتحاد طوال الفترة الماضية، عبارة عن"أرجل مقاعد".
وقالت اللجنة أنها كانت طالبت بضرورة وضع حد للتفرد في القرار وضرورة اعادة هيكلة الاتحاد، وحينها قوبلت هذه الطروحات برفض من قبل المتنفذين في مجلس الاتحاد، الذين اتهموا لجنة التنسيق في حينه بأنهم يريدون تقسيم الوطن وتجزأته، لا بل ذهب البعض منهم الى وصف أعضاء اللجنة (بالمندسين والمطبعين).
وقالت لجنة التنسيق أنه، ومنذ اجتماعها برئيس وأعضاء من اتحاد الكرة ،من شطري الوطن، في اريحا، والخروج بحل توافقي وتوقيع الطرفين على وثيقة تفاهم، لم تقم اللجنة بأي خطوات أو نشاطات قد يفهم منها أنها تعرقل عمل الاتحاد، لدرجة أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع لها منذ تلك الفترة الا قبل ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة لاعطاء الاتحاد الفرصة الكافية لتصحيح مساره وإعادة هيكليته وإعداد الانظمة واللوائح وإعادة تشكيل اللجان، ولكن مع كل أسف، تبين أن مصالح أعضاء الاتحاد الشخصية، خاصة في المحافظات الشمالية، فوق كل إعتبار.
وذكرت اللجنة أنه، وعلى مدار الفترة الماضية اكتفى اعضاء الاتحاد بمتابعة مشاكلهم وخلافاتهم ونزاعاتهم الشخصية التي وصلت الى حد الكراهية والتشهير، محاولاً كل عضو منهم، الدفاع عن نفسه واثبات قوة الطرف الذي ينتمي اليه، وإثبات براءته وإدانة الاخرين تاركين مصلحة اللعبة على الهامش.
وقالت اللجنة أن أداء الاتحاد تواصل بالتراجع بدرجة كبيرة، وكان أخر نتائجه ذلك تغيير المدير الفني للمنتخب وتعيين الطواقم الادارية والفنية والطبية الجديدة للمنتخبات الوطنية دون علم أي عضو من أعضاء الاتحاد في المحافظات الشمالية الموقرين، ليحاولوا لملمة الامور في اللحظات الاخيرة، عندما قاموا بتعيين المدرب احمد الحسن.
وأكدت اللجنه بأنه كان من الاجدر بأمين سر الاتحاد الجديد أن يقف وقفة الرجال في وجه القرارات الاخيرة التي صدرت دون علمه أو علم العديد من اعضاء الاتحاد، وأيضاً المحافظة على التوصية التي خرج بها اتحادنا الموقر في المحافظات الشمالية، المتضمنه تعليق المشاركات الخارجية، بدلاً من الرد غير المهني وغير المنطقي في أن واحد.
وردت لجنة التنسيق على إدعاء النادي بأن لجنة التنسيق حاولت افشال الدوري منذ انطلاقه، بأنه إدعاء عاري عن الصحه، والدليل أن اتحاد الكرة هو الذي عرقل مسيرة الدوري من خلال تراجعه عن الكثير من القرارات، وتغيير أليات البطولات، وعدم البت بالعديد من الاعتراضات والاستئنافات منذ أكثر من سنة ونصف، كل هذه الاسباب والتي سببها تخبط الاتحاد، هي التي عرقلت مسيرة بطولات الدوري وأفشلتها، وهذا ما يقر به معظم أعضاء الاتحاد.
أما عن موضوع لجنة الحكام المركزية وانتخاب السيد حسني يونس، وإدعاء النادي بأن بعض أعضاء لجنة التنسيق ممن فشلوا في الانتخابات يحاولون اظهار فشل الاتحاد، فقالت اللجنة أن هذا الادعاء باطل، لا بل أمر مضحك ويثير السخرية، ، سبق لغير محمد النادي، من زملاءه في الاتحاد، أن تغنوا (بهذه النغمة) ولكن دون جدوى.
وإعتبرت اللجنة أن فشل النادي في انتخابات 2000 وقبلوله بمبدأ التعيين رغم احتفاظه بالمنصب فقط وفقدانه لشخصيته لهو دليل على أنه أصبح يعاني من صدمة نفسيه قبل مغادرته للاتحاد، فأعضاء لجنة التنسيق رفضوا الدخول في أي لجنة من لجان الاتحاد حتى لا تحاك ضدهم المؤامرات الدنيئة، رغم أن الاتفاق بين الاتحاد ولجنة التنسيق يجيز للاخيرة المشاركة في ذلك.
وأكدت اللجنة بأن النادي مثله مثل بقية الاعضاء غارقون في الفساد، إما الاداري أو المالي، فهو ساهم وبشكل كبير في صرف امور ماليه بطرق غير شرعية ومنها أجر مقر الاتحاد في الرام، الذي ادعى انه حاول اغلاقه لكنه ساهم في دفع اجره، رغم أنه كان شبه مغلق، لمدة تزيد عن الخمسة أعوام.
وذكرت اللجنة أن أمين السر الجديد متورط بإخفاء كشوفات لاعبين ومساهم أساسي، مع اخرين من زملاءه، في عمليات التزوير التي جرت في وثائق اللاعبين.
واستغربت اللجنه حديث النادي في موضوع الانتخابات المبكرة ورفضه لاجراء الانتخابات حتى يغلق الملف المالي ويتم محاسبة كل فاسد، فهذا كلام مردود عليه لأن الشمس لا تغطى بغربال، وهو الذي قبل مع غيره من أعضاء الاتحاد، لملة الامور المالية وإجراء صفقة تتضمن السكوت عن الفساد المالي الذي وصفه أحد أعضاء الاتحاد بالملف الاسود، مقابل تغيير المناصب بين الاعضاء ، والذي بموجبها ، أي الصفقة، تولى النادي منصبه الجديد.
وأكدت اللجنة بأن تصريحات أعضاء الاتحاد في الاونة الاخيرة تغرقهم في عمق الزجاجة وتضعهم في دائرة الشك، وخصت بالذكر تصريحات النادي واعترافه بوجود هيمنة وتفرد بالقرار، واعترافه ايضاً بوجود فساد مالي وغيرها من الاعترافات الخطيرة التي تحتاج الى وقفة جديه من قبل وزارة الشباب والرياضة والاولمبية.
واختتمت لجنة التنسيق بيانها بعبارة "الشمس لا تغطى بغربال"، وأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، والمهرجان التكريمي الذي جرى في واد النيص بمناسبة تتويجهم بكأس المحافظات الشمالية، والموقف الحرج الذي وقف فيه النادي وبقية الاعضاء المتواجدين، خاصة بعد كلمة الاخت تهاني ابو دقة وزيرة الشباب والرياضة، وتعريتها لاتحاد الكرة، قوبلت بالتصفيق الحار من قبل الحاضرين، لهو دليل قاطع على أن أعضاء الاتحاد أصبحوا في حالة (يرثى لها) وأنهم يقبلون الاهانه في سبيل الحفاظ على مناصبهم.