الرويضي: المقدسيون ضحية قوانين فرضت عليهم

وأكد أن معلومات جرى جمعها من مصادر اسرائيلية مختلفة تؤكد نية بلدية الاحتلال هدم عشرات المنازل في القدس بحجة البناء بدون ترخيص، حيث يتهدد الهدم وفقا للرويضي 20 الف منزلا تدعي اسرائيل ان بناءها تم بدون تراخيص ونظرت بها المحاكم الاسرائيلية واصدرت بخصوصها قرارات بمخالفات بمئات الالاف على اصحابها وابقت لنفسها حق هدمها إذا تعذر على صاحبها اصدار رخصة بناء، حيث تشير الخرائط التي أصدرتها بلدية القدس الغربية ان 12% فقط من مساحة القدس الشرقية يسمح للمقدسين البناء عليها، في حيث ان 42% خصصت لبناء مزيدا من الاستيطان.

وقال الرويضي ان المقدسيين ضحية لمنظومة قوانين اسرائيلية فرضت عليهم بعد العام 1967 وبشكل خاص في مطلع الثمانينات بعد إقرار ما يعرف بقانون اساس القدس التي اصدرته الكنيست الاسرائيلي واعتبرت القدس موحدة عاصمة لاسرائيل ، واعتبرت الفلسطينين مجرد مقيمين ليس لهم أي حقوق مواطنه، وطبقت عليهم بشكل خاص ما يعرف بقانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 حيث اعطت اسرائيل لاجهزتها الغاء اقامة اي مقدسي لاسباب مختلفة، ومنها اسباب متعلقة بمركز حياة المقدسي بحيث ان من يقيم 7 سنوات متتالية خارج ما يعرف بحدود بلدية القدس بالمفهوم الاسرائيلي يفقد حق الاقامة، هذا دفع المئات من المقدسيين الى البناء بدون الحصول على رخص بناء من قبل البلدية من اجل اثبات مركز الحياة داخل المدينة. في ظل رفض اعطاء تراخيص بناء للمقدسيين او نظرا للتكاليف الباهظة للحصول على هذه الرخصة في المناطق القليلة المسموح فيها، والتي قد تصل الى حوالي 150 الف دولار لما مساحته 120 متر، كرسوم اخطرها ما يعرف بضريبة التحسين العالية.

واكد الرويضي في بيان صحفي صادر اليوم ان اجراءات اسرائيل في القدس فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل هدفها سياسي وهو قلب الحقائق الديموغرافية في القدس بحيث يقلص عدد المقدسيين فيها الى ما يقارب 15% من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون ما نسبته 38% من مجمل سكان المدينة بشقيها وفقا لاحصاءات اسرائيلية هذا يعني ان حوالي 20% من مواطني القدس الفلسطينيين مهدين بالطرد ضمن سياسة ممنهجه تحاول اسرائيل اظهار المقدسي فيها وكأنه شخص مخالف لتطبيق القانون، في حيث أن منظومة القوانين عنصرية هدفها طرده والتضيق علي حياته في القدس.

وتناول الرويضي الدعم المقدم للقدس للمحافظة على النمو الديموغرافي فيها مؤكدا انه ضعيف بالمقارنة مع احتياجات المدينة، وان القيادة الفلسطينية تحاول البحث عن بدائل في ظل ضعف امكانياتها المالية لتغطية الاحتياجات لدعم صمود أهل القدس ومؤسساتها، لكنه اكد في ذات الاطار ان مسؤولية دعم القدس تقع على عاتق المجتمع الفلسطيني بكل مركباته وفي مقدمتها المركب الرسمي حيث من الضروري تحمل القطاع الخاص الفلسطيني لمسؤولية بتنفيذ مشاريع اهمها في مجال الاسكان لتثبيت اهالي المدنية، حيث اشار الى امكانية تحقيق هذا القطاع للربح في القدس بشكل سريع بالنظر الى الخطط والبرامج التي تم اعدادها من قبل مؤسسة الرئاسة خلال السنوات الاخيرة.

وحول الاحداث في المسجد الاقصى المبارك، اكد الرويضي ان الرئاسة الفلسطينية تنسق بشكل يومي مع المملكة الاردنية الهاشمية من اجل ضمان ابقاء الوضع القائم بالمسجد الاقصى المبارك على حالة برعاية دائرة الاوقاف الاسلامية وعدم السماح بتدخل الجانب الاسرائيلي واحترام التعهدات التي تقدم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنايو للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العام الماضي بعدم المساس بالوضع القائم في المسجد الاقصى، لكنه اشار الى امكانية اشتعال الاوضاع من جديد في القدس اذا استمرت الاعتداءات المتكررة على الأقصى مثمنا دور وصمود اهل القدس ومواجهتهم اليومية لخطط الحكومة الاسرائيلية والجمعيات الاستيطانية.