نشر بتاريخ: 29/07/2015 ( آخر تحديث: 29/07/2015 الساعة: 11:42 )
غزة-معا - قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح منذ احدث 24 أكتوبر أواخر العام الماضي مبينا أن المعبر مغلق بشكل متواصل إلا في بعض الأيام التي يفتح بها، حيث أغلق المعبر 257 يوما، وفتح 19 يوما.
وفي تقريره حول تأثير إغلاق معبر رفح البري المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني، وتأثيره على سكان القطاع بين المركز ان إغلاق معبر رفح حرم الفلسطينيين من كثير من حقوقهم، أبرزها الحق في العلاج والتعليم والتنقل، ويعتبر القطاع الصحي أكثر القطاعات تأثر سلبيا نتيجة الإغلاق، ووفقا لما ورد عن وزارة الصحة في تقريرها الأخير نتيجة تأثير الحصار وإغلاق المعبر تعاني الوزارة من نقص حاد في الأدوية حيث استنفذ ما يزيد عن 32% من الأدوية و38% من المستهلكات الطبية، وتنذر الوزارة من خطورة الوضع وتطالب بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.
وطالب المركز بضرورة العمل على تحمل الجانب المصري مسئوليته القانونية، والالتزام بالواجب القانوني الملقى على عاتقها.
وقال:"هنا يقع التزام دولي وقانوني على عاتق مصر بضرورة فتح معبر رفح، ومبررات ذلك تكمن في أن الالتزام الدولي يحظى بأولوية على الاتفاقيات الثنائية بين الدول، هذا ما يجعل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مقدماً على اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية المعابر فيما يتعلق بموقف مصر إزاء الحصار على غزة وفتح معبر رفح، وهذا يوفر ويمنح غطاءً ومسوغاً قانونياً لفك الحصار وفتح معبر رفح وتوفير الحاجات الأساسية والخدمات الحيوية للسكان في القطاع، وهذا أمر يتجاوز كل القيود التي تفرضها الاتفاقيات الثنائية، "المصرية – الإسرائيلية" و "الفلسطينية – الإسرائيلية" والتي تكون مصر جزءاً فيها".