نشر بتاريخ: 29/07/2015 ( آخر تحديث: 29/07/2015 الساعة: 14:34 )
رام الله-معا- ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، الدعم الدائم والموصول من الشركاء الدوليين والاقليميين والمحليين على ما بذلوه خلال شهر رمضان المبارك من مساعدادت انسانية للاسر الفقيرة والضعيفة وللفئات المهمشة، كالاسر التي ترأسها نساء والأطفال الايتام وذوي الاعاقة والمسنين، وطالب بالمزيد من الدعم والاسناد لبرامج الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح.
وقال العيسة:" دائماً كان وما زال هناك دوراً بارزاً رئيسياً ومركزياً وقائماً لشركائنا في دعم تعزيز صمود المواطنين، ودعم مؤسساتهم، ودعم البرامج الاجتماعية.
واضاف "أن تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وحماية الفئات الفقيرة والمهمشة عبر برامج الحماية الاجتماعية هو المدخل لحماية المشروع الوطني الفلسطيني في وجه الضغوط وسياسة الاملاءات والابتزاز ومحاولات الحكومة الاسرائيلة لتقويض حل الدولتين وتصفية القضية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.
واوضح أن قرابة نصف الأسر الفلسطينية يقل دخلها عن مستوى خط الفقر الوطني، فيما تصل نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع ما يقارب 15 في المئة، كما تزداد معاناة هذه الشرائح الواسعة مع استفحال الغلاء، ما يؤدي إلى عجز قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عن تأمين مستلزمات حياتها الأساسية من غذاء ولباس ومسكن فضلاً عن حاجاتها الضرورية في التعليم والصحة.
وقال العيسة:" أن الحكومة الفلسطينية زادت من مساهماتها في تمويل برنامج التحويلات النقدية الذي يقدم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ووصلت الى ما يقارب 60% وهي نسبة متزايدة، وهي مساعدات نقدية مباشرة لأكثر من 123 ألف أسرة، علاوةً على عدد من البرامج والخدمات الإضافية كالمساعدات العينية التموينية، والتأمين الصحي، وبرنامج المساعدات الطارئة، وخدمات الرعاية والحماية والإيواء لشرائح بعينها، وهذه الخدمات كلها موجهة للفئات والشرائح المهمشة والفقيرة بهدف تعزيز صمودها الذي يساهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بأسره وتمكينه من مواجهة المخاطر والتحديات التي تحدق بمشروعه الوطني.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى قيادة قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين، وعبر شراكة جدية مع سائر الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، لا سيما وان المجتمع الفلسطيني هو في أمس الحاجة إلى تدخلات تشاركية تحدث تغييراً ايجابياً وملموسا على الواقع المعيشي للمواطن والأسر الفقيرة والمهمّشة بشكل خاص بما يسهم في تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود.
"إننا نسعى لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال إحداث اكبر شراكات مُمكنه ونوعية مع القطاع الأهلي والمحلي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والشركاء الدوليين"، على قاعدة التكامل في الادوار والمسؤوليات.
وشدّد العيسة على أن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تستند في رؤيتها وفلسفة عملها إلى مخزون قيمي إنساني ثري راكمه الإنسان الفلسطيني عبر العصور، وهو حاضر في تراثنا الروحي والثقافي والوطني، حيث أن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة في مجتمعنا الفلسطيني.
وتقدم العيسة بالشكر لكافة الشركاء معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق والدعم لخدمة برامج الوزارة التي تُعنى بتقديم المساعدة للفئات الفقيرة والمهمّشة من ابناء شعبنا الفلسطيني، مُثمّناً الدور الدولي وتحديداً الاتحاد الاوروبي الداعم للقضية الفلسطينية بمختلف مستوياتها السياسية والمادية والفنية.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة انجزت سلسلة من الانشطة والتدخلات المتعلقة بموسم الخير (موسم شهر رمضان) بشراكة كامله ما بين الشركاء وبتضافر كافة الجهود وعلى رأسهم الاتحاد الاوروبي وهيئة الاعمال الخيرية الاماراتية وقطر الخيرية والهلال الاحمر الاماراتي ولجان الزكاة والاجهزة الامنية والنقابات والجمعيات الخيرية والبلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية والاغاثات الانسانية الاسلامية والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات والمباردات والحملات الشبابية والمؤسسات الاعلامية المشاهدة والمسموعة والمقروءة والالكترونية، وفاعلي الخير من فلسطيني الداخل عام 48، ونظام "التكية" في عملية توزيع الطعام كتكية الخليل وتكية ستنا مريم وتكية جنين وتكية نابلس.
يُذكر ان التدخلات التي تمت خلال الشهر الفضيل قد شملت على افطارات رمضانية وكسوة عيد ووجبات ساخنة ومساعدات نقدية مواد غذائية عينية لابناء القضايا الاجتماعية والمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية ونزلاء مؤسسات ايوائية وبخاصة القدس والمخيمات ومناطق مهددة بجدار الفصل العنصري والاستيطان ومناطق نائية مع التركيز على الاسر الفقيرة كبيرة العدد او التي ترأسها امرأة وكذلك الاسر التي لديها ايتام وذوي اعاقة.