روسيا تستخدم الفيتو ضد انشاء محكمة تحقق في الطائرة الماليزية
نشر بتاريخ: 30/07/2015 ( آخر تحديث: 02/08/2015 الساعة: 09:33 )
بيت لحم- معا- استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي الأربعاء 29 يوليو/تموز ضد مشروع قرار بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا العام الماضي
وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا 11 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول (أنغولا وفنزويلا والصين) عن التصويت.
وفي ختام الجلسة أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين جاهزية موسكو "لمواصلة دعمها لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي يبحث أسباب تحطم الطائرة الماليزية وملابساتها، استنادا إلى قرار 2166 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف معرفة المسؤولين عنها ومعاقبتهم لاحقا".
وفي توضيح استخدام روسيا لحق النقض لدى التصويت قال الدبلوماسي إن مشروع القرار المطروح "لم يكن له أي أساس قانوني أو سابقة"، الأمر الذي شرحته روسيا مرارا للدول الأعضاء في المجلس، بحسب قوله. وأضاف أن أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية".
هذا وجدد تشوركين موقف موسكو المنطلق من أن حادثة تحطم الطائرة الماليزية لا يمكن وصفها بتهديد السلام والأمن الدوليين، وذكر بإسقاط طائرة روسية من قبل سلاح الجو الأوكراني عام 2001 وقال إنه لم يسفر عن إنشاء محكمة دولية.
وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت بعثة نيوزيلندا (التي تترأس مجلس الأمن في الشهر الحالي) لدى الأمم المتحدة أن وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وهولندا وأوكرانيا بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الماليزي وصلوا إلى نيويورك لحضور الاجتماع، وتتولى الدول الخمس المذكورة التحقيق الجنائي المشترك في الكارثة التي وقعت في جنوب شرق أوكرانيا يوم الـ17 من يوليو/تموز عام 2014. من جانب آخر، تجري هولندا، التي كان معظم ضحايا الكارثة من رعاياها، تحليلا فنيا لملابسات المأساة.
وكانت ماليزيا قد قدمت مشروع القرار نيابة عن جميع الدول المعنية بالتحقيق في الكارثة، ويعتبر المشروع إسقاط الطائرة بأنه "تهديد للسلام والأمن الدوليين" وينص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "يهدف للملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت تقوم برحلة رقم "MH17".
كما تطالب الوثيقة جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة التي ستعتمد في عملها على نتائج التحقيقين الفني والجنائي اللذين لم يكتملا بعد
وكانت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم برحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالالمبور يوم الـ17 يوليو/تموز عام 2014، قد تحطمت في أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، في منطقة تجري فيها عمليات قتالية بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دوينيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 283 شخصا والطاقم المكون من 15 شخصا، وفي 21 يوليو/تموز عام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا دوليا طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.
وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا 11 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول (أنغولا وفنزويلا والصين) عن التصويت.
وفي ختام الجلسة أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين جاهزية موسكو "لمواصلة دعمها لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي يبحث أسباب تحطم الطائرة الماليزية وملابساتها، استنادا إلى قرار 2166 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف معرفة المسؤولين عنها ومعاقبتهم لاحقا".
وفي توضيح استخدام روسيا لحق النقض لدى التصويت قال الدبلوماسي إن مشروع القرار المطروح "لم يكن له أي أساس قانوني أو سابقة"، الأمر الذي شرحته روسيا مرارا للدول الأعضاء في المجلس، بحسب قوله. وأضاف أن أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية".
هذا وجدد تشوركين موقف موسكو المنطلق من أن حادثة تحطم الطائرة الماليزية لا يمكن وصفها بتهديد السلام والأمن الدوليين، وذكر بإسقاط طائرة روسية من قبل سلاح الجو الأوكراني عام 2001 وقال إنه لم يسفر عن إنشاء محكمة دولية.
وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت بعثة نيوزيلندا (التي تترأس مجلس الأمن في الشهر الحالي) لدى الأمم المتحدة أن وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وهولندا وأوكرانيا بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الماليزي وصلوا إلى نيويورك لحضور الاجتماع، وتتولى الدول الخمس المذكورة التحقيق الجنائي المشترك في الكارثة التي وقعت في جنوب شرق أوكرانيا يوم الـ17 من يوليو/تموز عام 2014. من جانب آخر، تجري هولندا، التي كان معظم ضحايا الكارثة من رعاياها، تحليلا فنيا لملابسات المأساة.
وكانت ماليزيا قد قدمت مشروع القرار نيابة عن جميع الدول المعنية بالتحقيق في الكارثة، ويعتبر المشروع إسقاط الطائرة بأنه "تهديد للسلام والأمن الدوليين" وينص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "يهدف للملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت تقوم برحلة رقم "MH17".
كما تطالب الوثيقة جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة التي ستعتمد في عملها على نتائج التحقيقين الفني والجنائي اللذين لم يكتملا بعد
وكانت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم برحلة "MH17" من أمستردام إلى كوالالمبور يوم الـ17 يوليو/تموز عام 2014، قد تحطمت في أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، في منطقة تجري فيها عمليات قتالية بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دوينيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 283 شخصا والطاقم المكون من 15 شخصا، وفي 21 يوليو/تموز عام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا دوليا طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.