مركز هدف ينظم جلسة نقاش حول مدى استجابة القضاء لاحتياجات المواطنين

ورحب الدكتور يوسف صافي مدير المركز بالحضور المشاركين باللقاء مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات تماما كما جاء في المادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك الأمر الذي يتطلب احترام حقوقه وحرياته الأساسية وأهمية استجابة القضاء لاحتياجات المواطنين وخصوصا الشرائح المهمشة. 

وأضاف أن حلقة النقاش هذه قد جاءت لمعرفة واقع القضاء في هذا الخصوص وما يواجهه من تحديات وعقبات ومن ثم طرح توصيات تطور أداء القضاء بما يضمن ارتكازه على أسس ومبادئ محورها احترام كرامة الإنسان. 

 
ومن جانبه شكر الأستاذ إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون (سواسية) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) مركز هدف لتنظيمه هذه الحلقة الهامة من النقاش، حيث تحدث عن عجز نظام العدالة ومدي تأثيره على مصالح الفئات الهشة، منوهاً إلى أن مخرجات العملية القضائية تعتمد بشكل أساسي على مدخلاتها، ففي حال كانت جيدة من الطبيعي أن تكون مخرجاتها جيدة والعكس تماماً.

وأشار الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل الدكتور عبد الكريم شبير إلى أهم القضايا الخطيرة التي أدت لبطء إجراءات التقاضي والوصول للعدالة متمثلة في عدم وجود قضاء متخصص من شأنه الفصل بالقضايا ذات الاختصاص في أقصي سرعة، إضافة لعدم معرفة الكثير من القضاة في استخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة التي تساهم بشكل كبير في انجاز الأعمال والقضايا، وغياب لجنة قانونية للرقابة تعمل جنبا إلى جنب مع المكتب الفني للتفتيش القضائي تتحمل مسئولية متابعة الشأن القضائي بما يضمن مواجهة أية تجاوزات.

وفي ذات السياق، تحدثت المحامية والناشطة النسوية فاطمة عاشور عن مدي استجابة نظام العدالة لاحتياجات النساء، موضحة أن هناك مؤشرات على استهانة القضاء لحقوق المرأة خصوصا وأن هناك الكثير من النساء اللواتي لم يتم إنصافهن من قبل القضاء.

وبعد فتح باب النقاش للحضور والمشاركين باللقاء تم التأكيد على مجموعة توصيات ومقترحات لتحسين استجابة القضاء لاحتياجات المواطنين من أبرزها: ضرورة إنهاء الانقسام القضائي، وتشكيل لجنة قانونية تعمل جنبا إلى جنب مع المكتب الفني للتفتيش القضائي تتحمل مسئولية متابعة الشأن القضائي بما يضمن مواجهة التجاوزات، أهمية تنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق القانون على كل منا يعرقل أو يعطل تنفيذ الأحكام، أهمية وجود قواعد مكتوبة وواضحة ومعلنة لتعيين شاغلى الوظائف القضائية، وضرورة ارتكاز الترقيات على مبدأ الجدارة والاستحقاق.