النائب العام بالحكومة المقالة: اعتبار غزة كياناً معاديا هو خطوة غير قانونية يتم بموجبها التنصل من الاتفاقيات
نشر بتاريخ: 24/09/2007 ( آخر تحديث: 24/09/2007 الساعة: 10:04 )
غزة- معا- اعتبر النائب العام المساعد في الحكومة المقالة المستشار إسماعيل جبر، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة " كياناً معادياً " بأنه خطوة غير قانونية يتم من خلالها التنصل من كافة الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية بشأن هذا الجزء الهام من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع من خلال هذه الخطوة أن تبرر لنفسها القيام بالعديد من الإجراءات العقابية تجاه قطاع غزة، لم تكن تستطيع القيام بها ضمن الاتفاقيات المعقدة التي أبرمتها مع السلطة، والتي تم بموجبها أعادة الانتشار ومن ثم الانسحاب الكامل من قطاع غزة ما عدا التحكم في المعابر بالإضافة إلى التحكم البحري والجوي للقطاع .
وأوضح جبر في تصريح وصل معا نسخة منه إلى أن هذا القرار القاضي باعتبار غزة كياناً معادياً هو تأصيل قانوني من أجل شن عدوان عسكري واقتصادي على كافة الجبهات ومناحي الحياة، مشيرا إلى تناغم قرار الحكومة الإسرائيلية مع قرار البيت الأبيض ، الأمر الذي ينذر بالقيام بالعديد من الإجراءات التي تعزز عزل قطاع غزة وإغراقه في حصار مالي واقتصادي ووضعه كسجن كبير لأهالي القطاع .
وفي موضوع آخر أكد جبر أن تشكيل مجلس العدل الأعلى والذي أعلن عن تشكيله مؤخراً من قبل الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية ، جاء نتيجة استنكاف مجلس القضاء الأعلى عن القيام بمسئولياته، مشيرا إلى أن هذا المجلس لم يجتمع منذ زمن بعيد بالإضافة إلى أن كافة قراراته لم تساهم في تفعيل القضاء، و خاصة القضايا الجزائية وتنفيذ الأحكام.
وأضاف جبر أن سلك القضاء الحالي لا يتعامل مع النيابة العامة الجديدة بعد استنكاف أعضاء النيابة السابقين عن العمل بمجموعهم عن تحريك الدعوة العمومية المطلوب تحريكها حسب الأصول مما نتج عنه تعطيل كامل لسلك القضاء في المحافظات الجنوبية، مما دفع حكومة غزة المقالة لتشكيل مجلس العدل الأعلى تلبية للمصلحة العامة ، ولتسيير مرافق العدل بانتظام .
وأوضح جبر إلى أن مجلس العدل الأعلى سيكون مجلس انتقالي، له ذات الاختصاصات الخاصة بمجلس القضاء الأعلى، ضمن قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة جلسات لتدارس وضع القضاء في قطاع غزة، وآلية التعاطي مع هذا الموضوع ، من خلال تعيين قضاه جدد بالإضافة إلى القضاة الحاليين .
وحول موضوع دمج القوة التنفيذية بجهاز الشرطة، أشار جبر إلى أنها خطوة جيدة ، بحيث يتم التعامل معها بواقع الانضباط الشرطي، إضافة إلى ترتيب العمل الشرطي بصورة عامة من حيث التخصصات والمهام وفق أصول قانونية و إدارية سليمة، موضحا أنه سيكون هناك تعاون كبير بين جهاز الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون .
وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع من خلال هذه الخطوة أن تبرر لنفسها القيام بالعديد من الإجراءات العقابية تجاه قطاع غزة، لم تكن تستطيع القيام بها ضمن الاتفاقيات المعقدة التي أبرمتها مع السلطة، والتي تم بموجبها أعادة الانتشار ومن ثم الانسحاب الكامل من قطاع غزة ما عدا التحكم في المعابر بالإضافة إلى التحكم البحري والجوي للقطاع .
وأوضح جبر في تصريح وصل معا نسخة منه إلى أن هذا القرار القاضي باعتبار غزة كياناً معادياً هو تأصيل قانوني من أجل شن عدوان عسكري واقتصادي على كافة الجبهات ومناحي الحياة، مشيرا إلى تناغم قرار الحكومة الإسرائيلية مع قرار البيت الأبيض ، الأمر الذي ينذر بالقيام بالعديد من الإجراءات التي تعزز عزل قطاع غزة وإغراقه في حصار مالي واقتصادي ووضعه كسجن كبير لأهالي القطاع .
وفي موضوع آخر أكد جبر أن تشكيل مجلس العدل الأعلى والذي أعلن عن تشكيله مؤخراً من قبل الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية ، جاء نتيجة استنكاف مجلس القضاء الأعلى عن القيام بمسئولياته، مشيرا إلى أن هذا المجلس لم يجتمع منذ زمن بعيد بالإضافة إلى أن كافة قراراته لم تساهم في تفعيل القضاء، و خاصة القضايا الجزائية وتنفيذ الأحكام.
وأضاف جبر أن سلك القضاء الحالي لا يتعامل مع النيابة العامة الجديدة بعد استنكاف أعضاء النيابة السابقين عن العمل بمجموعهم عن تحريك الدعوة العمومية المطلوب تحريكها حسب الأصول مما نتج عنه تعطيل كامل لسلك القضاء في المحافظات الجنوبية، مما دفع حكومة غزة المقالة لتشكيل مجلس العدل الأعلى تلبية للمصلحة العامة ، ولتسيير مرافق العدل بانتظام .
وأوضح جبر إلى أن مجلس العدل الأعلى سيكون مجلس انتقالي، له ذات الاختصاصات الخاصة بمجلس القضاء الأعلى، ضمن قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة جلسات لتدارس وضع القضاء في قطاع غزة، وآلية التعاطي مع هذا الموضوع ، من خلال تعيين قضاه جدد بالإضافة إلى القضاة الحاليين .
وحول موضوع دمج القوة التنفيذية بجهاز الشرطة، أشار جبر إلى أنها خطوة جيدة ، بحيث يتم التعامل معها بواقع الانضباط الشرطي، إضافة إلى ترتيب العمل الشرطي بصورة عامة من حيث التخصصات والمهام وفق أصول قانونية و إدارية سليمة، موضحا أنه سيكون هناك تعاون كبير بين جهاز الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون .