وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الحرازين: التعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية اجراء دستوري صحيح نشر بتاريخ: 31/07/2015 ( آخر تحديث: 31/07/2015 الساعة: 19:52 ) القاهرة - مراسل معا - اوضح دكتور جهاد الحرازين استاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي بحركة فتح ان التعديل الحكومي على الحكومة الفلسطينية برئاسة دكتور رامي الحمدلله هو اجراء دستوري صحيح وذلك يأتي انسجاما مع احكام المادة 79 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والتي منحت رئيس الوزراء احقية اجراء تعديل او اضافة او ملء شاغر وزاري على ان يتم عرض ذلك على المجلس التشريعي وبما ان المجلس التشريعي معطل فان الرئيس هو الذي يحل محله في بعض الصلاحيات بالإضافة الى ان المادة 68 من القانون الاساسي الفلسطيني اوضحت في مهام رئيس الوزراء بان له الحق في تشكيل او اقالة او اضافة او ملء شاغر وزاري هذا الامر الذي يدلل على ان ما تم الاعلان عنه من اجراء تعديل حكومي في بعض الوزارات الفلسطينية يعد اجراءا قانونيا صحيحا يتوافق مع احكام القانون الاساسي . واضاف من حق دكتور رامي الحمدلله ان يقوم باجراء هذا التعديل الوزاري لضمان استمرارية العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطن واشباع حاجاته الامر الذي ينفي كافة الاحاديث والاعتراضات التي خرجت لتعترض على اجراء التعديل الوزاري ومن حق الوزراء الجدد ان يقوموا بحلف اليمين امام الرئيس وممارسة مهامهم على اكمل وجه حتى نخرج من دوامة المناكفات السياسية لانه مضت فترة زمنية لاجل اعادة تشكيل الحكومة ولكن في كل مرة كانت تواجه تلك الامور بمزيد من العقبات والاطماع الحزبية والخاصة للبعض الذي اراد تعطيل مسيرة البناء والاستقلال.

الحرازين: التعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية اجراء دستوري صحيح

نشر بتاريخ: 31/07/2015 ( آخر تحديث: 31/07/2015 الساعة: 19:52 )

القاهرة - مراسل معا - اوضح دكتور جهاد الحرازين استاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي بحركة فتح ان التعديل الحكومي على الحكومة الفلسطينية برئاسة دكتور رامي الحمدلله هو اجراء دستوري صحيح وذلك يأتي انسجاما مع احكام المادة 79 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والتي منحت رئيس الوزراء احقية اجراء تعديل او اضافة او ملء شاغر وزاري على ان يتم عرض ذلك على المجلس التشريعي وبما ان المجلس التشريعي معطل فان الرئيس هو الذي يحل محله في بعض الصلاحيات بالإضافة الى ان المادة 68 من القانون الاساسي الفلسطيني اوضحت في مهام رئيس الوزراء بان له الحق في تشكيل او اقالة او اضافة او ملء شاغر وزاري هذا الامر الذي يدلل على ان ما تم الاعلان عنه من اجراء تعديل حكومي في بعض الوزارات الفلسطينية يعد اجراءا قانونيا صحيحا يتوافق مع احكام القانون الاساسي .

واضاف من حق دكتور رامي الحمدلله ان يقوم باجراء هذا التعديل الوزاري لضمان استمرارية العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطن واشباع حاجاته الامر الذي ينفي كافة الاحاديث والاعتراضات التي خرجت لتعترض على اجراء التعديل الوزاري ومن حق الوزراء الجدد ان يقوموا بحلف اليمين امام الرئيس وممارسة مهامهم على اكمل وجه حتى نخرج من دوامة المناكفات السياسية لانه مضت فترة زمنية لاجل اعادة تشكيل الحكومة ولكن في كل مرة كانت تواجه تلك الامور بمزيد من العقبات والاطماع الحزبية والخاصة للبعض الذي اراد تعطيل مسيرة البناء والاستقلال.