7 قرارات اتخذتها القيادة

بيت لحم- معا - خلال اجتماعها الطارئ، مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، قررت القيادة الفلسطينية ما يلي:

1- إجراء اتصالات مع الأشقاء العرب، وخاصة اللجنة العربية المشكلة برئاسة جمهورية مصر العربية رئيسة القمة العريية، وبعضوية المملكة الأردنية الهاشمية العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة للمجلس.

2- الطلب من الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 (سويسرا) دعوة الأطراف المتعاقدة السامية لهذه المواثيق لإنفاذها وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة (في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة).

3- الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل طلب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

4- بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية لرفع ملف جريمة حرق عائلة دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

5- تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية من مختلف المستويات والأصعدة وذلك لمواجهة وردع الارهاب الممارس من قبل المستوطنين بحماية الحكومة الاسرائيلية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

6- تنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر آذار 2015، وذلك لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ورفض ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، أي سلطة فلسطينية دون سلطة، واحتلال دون كلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء السياسي الفلسطيني جملة وتفصيلاً.

7- الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن استمرار التصعيد الإرهابي الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية اتخذت هذه القرارت والخطوات للرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عريقات للميادين أن المجلس القضائي في محكمة الجنايات هو من يقرر فتح ملف التحقيق القضائي بالملفات المقدمة والمحكمة هي سيدة نفسها، ونحن نسعى من هذا التوجه لحماية شعبنا وليس الانتقام من اي احد.

وأشار إلى حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، "الان نريد السير بطريق المجتمع الدولي عبر القانون الدولي ومواثيق جنيف لتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وسيدافع شعبنا عن نفسه عبر انشاء لجان حماية سلمية في مدنه ومخيماته ولو باللحم العاري سنحمي نفسنا".

وأكد عريقات على وجود قرار من منظمة التحرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركتي حماس والجهاد على اساس ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة "نأمل أن يتم ذلك باسرع وقت ممكن، ولا بد من تكريس الشراكة السياسية".

من ناحيته، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبوأحمد فؤاد إن المواقف التي اتخذت على المستوى الرسمي الفلسطيني غير كافية، وكل القرارات السابقة للإجماع الوطني الفلسطيني لم ينفذ منها شيء على الإطلاق، لا وقف التنسيق الأمني ولا وقف العلاقة مع هذا الاحتلال، ولا تفرّد الولايات المتحدة بما يسمى الوساطة أو الإشراف على الحل الفلسطيني الاسرائيلي، واتفاقات أوسلو انتهت فعلياً ليس من الآن بل منذ فترة طويلة وهذا أمر معروف، والتنسيق الأمني نتائجه سلبية علينا بكل المعاني وبكل المقاييس.

وتابع: أنا أثمن اليوم ما تحدث عنه بعض المسؤوليين الفلسطينيين، وخاصة في حركة فتح على سبيل المثال سلطان أبوالعينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي دعا إلى المقاومة المسلحة والحماية بالسلاح، ودعا السلطة إلى تسليح الفلسطينيين، وهذه خطوة جيدة وهذه حقيقة فتح الثورة التي تواجه الاحتلال وليست السلطة ومكاتبها.

وأضاف فؤاد: "ونحن الآن وحركة فتح وكل الفصائل يمكن أن نتصدى لهذا العدوان بعنوانين رئيسيين، الانتفاضة الشعبية ثم المقاومة المسلحة، ولا خيار آخر على الإطلاق".