وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

طلبة الأونروا يتظاهرون أمام مجلس الوزراء

نشر بتاريخ: 02/08/2015 ( آخر تحديث: 02/08/2015 الساعة: 17:54 )
طلبة الأونروا يتظاهرون أمام مجلس الوزراء

رام الله- معا- نظم طلبة مدارس وكالة الغوث في المخيمات، وبمشاركة اللجان الشعبية والاهالي والمعلمين والموظفين واتحاد العاملين في الوكالة، مسيرة حاشدة انطلقت من دوار المنارة في رام الله باتجاه مجلس الوزراء.


ورفضت جموع اللاجئين من كافة مخيمات الضفة الغربية ومحافظاتها اي مساس بخدمات الوكالة الدولية، وعلى راسها العملية التعليمية في ضوء التلويح بتاجيل العام الدراسي نتيجة العجز المالي في وكالة الغوث، والتراجع التدريجي في الميزانيات المقدمة من الدول المانحة، حيث قلصت الوكالة خدماتها، وباتت تقتصر على مساعدات غذائية ل 3% من سكان المخيمات في حين اوقفت الوكالة التعيين في برامجها منذ سنوات واقتصرت على التعيين على بند العقود والذي اوقفته مؤخرا بشكل نهائي وفتحت الباب امام موظفيها للانفصال الطوعي بحيث ياخذ الموظف حقوقه ولا يتم تعيين بديل عنه في خطوة تبين مخاوف اللاجئين من انسحاب وكالة الغوث وتصفية عملها وبالتالي تصفية قضيتهم.

وتحدث امامم المعتصمين ممثلي المخيمات الذين اكدوا على رفضهم المطلق للمس بوكالة الغوث وخدماتها مطالبين بتكاتف الجميع مؤسسات رسمية واهلية وقطاعات شعبية لايصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بخطورة ما يتم اتخاذه من قرارات تستهدف قضية اللاجئين، مؤكدين على استمرار خطواتهم وتصعيدها حتى تتراجع الوكالة الدولية عن خطواتها وتقليصاتها.

وياتي هذا الاعتصام الاحتجاجي تلبية للنداء والدعوة التي وجهتها لجان خدمات اللاجئين في المخيمات والمحافظات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير الذي نظمته دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية كخطوة اولى ضمن خطوات متواصلة ومستمرة لطرق كل الابواب واسماع الصوت وارساتل الرسائل الواضحة بالرفض المطلق للمس بخدمات الوكالة والتي يعتبرها اللاجئون قرارات سياسية تاتي ضمن الابتزاز السياسي والضغوط السياسية على شعبنا الفلسطيني للرضوخ للاملاءات الدولية والقبول بحلول تتنكر لتطلعات شعبنا بالحرية والعدالة والعودة وتقرير المصير.

من ناحيته قال أمين عام مجلس الوزراء على أبو دياك، إن الحكومة ترفض لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين، والذي يؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم (320) ألف طالب في الضفة وغزة.

ودعا أبو دياك لدى استقباله المشاركين في مسيرة اللجان الشعبية للمخيمات، احتجاجا على نية "الأونروا" تقليص خدماتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وكالة الغوث إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.


كما دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية.


وقال إن وكالة الغوث شاهد على نكبة شعبنا الذي شرد من أرضه ودياره، وليست مؤسسة خيرية، وهي 'خط أحمر، نرفض المساس بها، ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194 قرار العودة والتعويض.


وأشار إلى ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد خلال اجتماعه يوم 15-7-2015 مع المفوض العام للاونروا استمرار جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتنسيق مع الوكالة والدول المستضيفة للاجئين، لضمان توفير الخدمات اللازمة لهم.


ولفت إلى ان الحكومة ناقشت أزمة الوكالة في جلستها يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 28/7/2015 بحضور الأخ زكريا الآغا، وتم الاتفاق على سبل وآليات حل هذه القضية.


وبين أنه جرت اتصالات فلسطينية رسمية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية لإطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر 101 مليون دولار.


وأشار إلى أن الأزمة المالية لوكالة الغوث أدرجت على جدول أعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، والذي سيعقد في القاهرة الأربعاء المقبل بمشاركة الرئيس محمود عباس.


ولفت إلى ان هناك تحرك فلسطيني مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية على الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية بما نسبته 7.8% من موازنة الوكالة حسب قرار الجامعة العربية.


وأكد أبو دياك دعم الحكومة لكافة الفعاليات الشعبية التي تنظمها اللجان الشعبية في المخيمات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وجموع اللاجئين في مخيمات الشتات أمام مقرات وكالة الغوث لرفع الصوت الفلسطيني إلى العالم وتوصل رسالته للأمم المتحدة والدول المانحة، وتحافظ في الوقت ذاته على وكالة الغوث ومقراتها وخدماتها.


وشدد على ضرورة أن يكون هناك تناغم بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحركي الشعبي ليكون حراكاً ضاغطا ومؤثراً على المجتمع الدولي والدول المانحة لسد العجر المالي في موازنة الوكالة.