مؤسسة الضمير تحذر من مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على قانون التغذية
نشر بتاريخ: 02/08/2015 ( آخر تحديث: 02/08/2015 الساعة: 18:52 )
رام الله- معا - حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على قانون التغذية والعلاج القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.
وبينت المؤسسة أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، التي أكدت على أنه " لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً، ينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم. ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة عن امتناعه عن الطعام".
وتذكر الضمير بالنتائج المأساوية لإتباع ولجوء مصلحة السجون الإسرائيلية لتطبيق سياسة التغذية القسرية بحق المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة ثلاثة من بين هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام.
وترى الضمير أن دخول هذا القانون حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبينت المؤسسة أن مصادقة الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة على هذا القانون تشكل استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزء من سياساتها الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين،
وأشارت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذا القانون إلى جانب الكثير من التشريعات الإسرائيلية المختلفة، تحمل بين طياتها تحلل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين والمعتقلين تحت سلطة المحتل الحربي، كونه ينتهك أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني المتمثل بمبدأ احترام دولة الاحتلال الحربي للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل قيام حالة الاحتلال الحربي، ويترتب على هذا المبدأ التزام دولة الاحتلال بإجراء أقل تغيير ممكن في الأنظمة القانونية والحياة العامة للمجتمع المحتل، وذلك على اعتبار أن سلطة دولة الاحتلال الحربي، سلطة فعلية وليست قانونية.
وبينت المؤسسة أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، التي أكدت على أنه " لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً، ينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم. ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة عن امتناعه عن الطعام".
وجدت المؤسسة تضامنها المطلق مع المعتقلين الفلسطينيين الذين مارسوا أو سوف يمارسون مستقبلا حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة لمواجهتهم الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم.
وتذكر الضمير بالنتائج المأساوية لإتباع ولجوء مصلحة السجون الإسرائيلية لتطبيق سياسة التغذية القسرية بحق المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة ثلاثة من بين هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام.
وترى الضمير أن دخول هذا القانون حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتطالب الضمير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية لسرعة التدخل من أجل ضمان عدم تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذا القانون، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام لمواجه سياسات إسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.